Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2074 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراضات در خصوص وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #شهرداری #اداره_ثبت #تسلیم #دادخواست #سند_رسمی #آگهی #دیوان_عدالت_اداری #سند_مالکیت_مفروزی #قوانین #تحقیقات #کارشناس #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #ملک #گواهی #سند #ثبتی #دادگاه_عمومی #ماه #هیات_حل_اختلاف #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #صورت #مهلت #تصمیم #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی کجاست؟

پاسخ: مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی محل است و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند اعتراض به رأی هیأت رسیدگی‌کننده به وضعیت ثبتی برخی زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در کجا و با چه مهلتی مطرح می‌شود. مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی محل است، نه دیوان عدالت اداری. متن برای اعتراض، مهلت‌هایی را پس از انتشار رأی و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت بیان می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متقاضی می‌تواند شخص حقیقی، شهرداری یا نهاد عمومی غیردولتی یا اداره دولتی باشد و معترض به رأی هیأت، اعتراض خود را پیگیری می‌کند.

چگونه: قانون، انتشار رأی هیأت و مهلت‌های اعتراض را مقرر کرده و دادگاه عمومی محل را مرجع رسیدگی به اعتراض دانسته است. اداره کل حقوقی نتیجه گرفته که اعتراض به این رأی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان، متقاضیان ثبت، شهرداری‌ها و وکلای آنان در انتخاب مرجع درست و رعایت مهلت‌های اعتراض کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ و ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰

مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف، وضعیت ثبتی، سند رسمی، اعتراض به رأی، دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض به رأی هیأت حل اختلافِ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه عمومی محل.

آیا اعتراض به رأی هیأت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

خیر؛ متن رسیدگی به این اعتراض را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌داند.

معترض پس از انتشار رأی هیأت چه مهلتی برای اعتراض دارد؟

تا دو ماه از تاریخ انتشار رأی برای تسلیم اعتراض به اداره ثبت، و پس از آن یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض برای تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی فرصت دارد.

کلیدواژه‌ها: قانون تعیین تکلیف ثبتی، هیأت حل اختلاف، دادگاه عمومی، صلاحیت، اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 اين است كه متصرفان قانوني ساختمانها يا اراضي مذكور در اين قانون كه صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نيست، ميتوانند به هيأت حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه نمايند و هيأت مذكور پس از بررسي مدارك و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مينمايد، اعم از اينكه متقاضي از اشخاص حقيقي يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري و يا ادارات دولتي باشد. از طرفي طبق ماده 3 قانون مذكور، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است رأي هيأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد و معترض از تاريخ انتشار رأي، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. بنابراين، مرجع رسيدگي به اعتراض در همين ماده با صراحت دادگاه عمومي تعيين گرديده است و در فرضي هم كه شهرداري يا نهادهاي دولتي متقاضي اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار ميگيرد رأي هيأت است و شهرداري يا نهادهاي دولتي درخواست كننده سند است نه تصميم گيرنده و در نتيجه رسيدگي به اعتراض معترض به رأي هيأت، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد نظریه مشورتی شماره 7/97/2074 مورخ 1397/12/19 موضوع استعلام مربوط به وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی و نحوه رسیدگی به اعتراضات در این زمینه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20، متصرفان قانونی می‌توانند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند. هیات پس از بررسی مدارک، اقدام به صدور رای می‌کند. همچنین، طبق ماده 3 همان قانون، اداره ثبت اسناد موظف است رای هیات را در روزنامه‌ها آگهی کند و معترض دو ماه فرصت دارد تا اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت تسلیم کرده و ظرف یک ماه دادخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی ارائه دهد. بنابراین، مرجع رسیدگی به اعتراضات، دادگاه عمومی است و اعتراض به رای هیات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/2074 شماره پرونده: 97-70-2074 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 این است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، میتوانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی مینماید، اعم از اینکه متقاضی از اشخاص حقیقی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و یا ادارات دولتی باشد. از طرفی طبق ماده 3 قانون مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است رأی هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید و معترض از تاریخ انتشار رأی، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بنابراین، مرجع رسیدگی به اعتراض در همین ماده با صراحت دادگاه عمومی تعیین گردیده است و در فرضی هم که شهرداری یا نهادهای دولتی متقاضی اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار میگیرد رأی هیأت است و شهرداری یا نهادهای دولتی درخواست کننده سند است نه تصمیم گیرنده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض معترض به رأی هیأت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین