Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2114 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #معادن #معدن #مرتکب #مجازات #شاکی #جرم #اراضی #سنگ #تجارت #تصرف #اموال_عمومی #شن_و_ماسه #وزارت_نیرو #آبزیان #وزارتخانه #ذی‌نفع #صید_غیرمجاز #اصلاح_قانون #محیط_زیست #منابع_طبیعی #اعلام_جرم #شماره_ثبت #قضاییه #صورت #تخریب #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: برداشت انواع صدف‌های دریایی بدون مجوز چه حکمی دارد؟

پاسخ: برداشت صدف‌های سنگ‌شده (لوماشل) بدون مجوز جرم و تصرف در اموال عمومی است، اما صدف‌های معمولی مشمول قانون معادن نیستند.

به زبانِ ساده

متن میان صدف‌های معمولیِ ساحل و صدف‌هایی که به سنگ معدنی لوماشل تبدیل شده‌اند تفاوت می‌گذارد. برداشت لوماشل بدون مجوز مشمول مقررات مربوط به اموال عمومی و دولتی است؛ برداشت صدف معمولی به‌خودی‌خود جرم نیست، مگر اینکه برداشت همراه با شن و ماسه به تخریب ساحل بینجامد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در برداشت غیرمجاز لوماشل، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاکی محسوب می‌شود و در فرض تخریب ساحل، وزارت نیرو ذی‌نفع و مجاز به اعلام شکایت است.

چگونه: نظر مشورتی دو نوع صدف را از هم جدا کرده و آثار برداشت هرکدام را توضیح داده است؛ همچنین برداشت همراه با شن و ماسه و تخریب ساحل را مشمول حکم جداگانه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای برداشت‌کنندگان، نهادهای مسئول و وکلا مهم است تا نوع صدف، نیاز به مجوز و مرجع ذی‌نفع برای شکایت را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰، بند «الف» ماده ۳ و ماده ۱۹؛ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۱۱؛ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، مواد ۱، ۲، ۳ و ۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: صدف دریایی، لوماشل، مواد معدنی، مجوز معدنی، تصرف در اموال عمومی و دولتی، تخریب ساحل، ذی‌نفع، شکایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برداشت هر نوع صدف از ساحل مشمول قانون معادن است؟

خیر؛ برداشت صدف‌های نوع اول، یعنی گوش‌ماهی، مستقلاً جرم نیست و مشمول قانون معادن نمی‌شود.

برداشت صدف‌های تبدیل‌شده به سنگ، بدون مجوز، چه حکمی دارد؟

تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با مرتکب برابر مقررات رفتار می‌شود.

اگر برداشت صدف همراه با شن و ماسه موجب تخریب ساحل شود، چه قانونی اعمال می‌شود؟

مجازات بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی تعیین می‌شود.

کدام مرجع در فرض تخریب ساحل می‌تواند شکایت کند؟

وزارت نیرو ذی‌نفع است و می‌تواند شکایت کند.

کلیدواژه‌ها: صدف دریایی، لوماشل، قانون معادن، اموال عمومی، وزارت صنعت معدن و تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صدف دريايي دو نوع مي باشد؛ نخست، صدف هاي دريايي كه در كنار سواحل بوده و معمولاً سفيد رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده مي شوند و در اصطلاح عاميانه گوش ماهي ناميده مي شوند و دوم، صدف هاي نوع نخست كه در طول زمان به سنگ تبديل شده اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل مي گويند. برداشت نوع دوم صدف ها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحي 1390 چنان چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرد، تصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي شود و با مرتكب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در اين صورت ب. ت. ب. ذيل ماده اخيرالذكر، آن وزارتخانه شاكي محسوب مي گردد. برداشت نوع اول صدف ها به لحاظ عدم شمول تعريف مواد معدني بر آن ها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نيست. ضمناً چنان چه صدف از سواحل دريا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخريب ساحل گردد، بر اساس ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354، مجازات مرتكب تعيين مي گردد و وزارت نيرو نيز با عنايت به مواد 1، 2 و 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 ذي نفع محسوب شده و مي تواند شكايت خود را در اين خصوص اعلام كند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحي 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مؤيد اين نظر است. بديهي است صيد غير مجاز آبزيان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است نظریه مشورتی شماره 7/97/2114 مورخ 1398/06/24 موضوع استعلام درباره برداشت انواع صدف‌های دریایی و وضعیت حقوقی آنها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام می‌کند که صدف‌های دریایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول صدف‌هایی هستند که به صورت جداگانه در سواحل یافت می‌شوند و دسته دوم صدف‌هایی هستند که به سنگ تبدیل شده و به "لوماشل" معروف‌اند. برداشت دسته دوم بدون مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390، به عنوان تصرف در اموال عمومی و دولتی تلقی می‌شود و وزارت مذکور می‌تواند شاکی باشد. اما برداشت دسته اول به دلیل اینکه در تعریف مواد معدنی نمی‌گنجد، جرم محسوب نمی‌شود. همچنین، اگر برداشت صدف از سواحل دریا به همراه شن و ماسه باشد و باعث تخریب ساحل شود، طبق ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، فرد مرتکب مجازات می‌شود و وزارت نیرو بر اساس مواد 1، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می‌تواند شکایت کند. در نهایت، صید غیرمجاز آبزیان هم تحت مقررات خاص خود قرار دارد. تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/97/2114 شماره پرونده: 97-186/1-2114 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدف دریایی دو نوع می‌باشد؛ نخست، صدف‌های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولاً سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می‌شوند و در اصطلاح عامیانه گوش‌ماهی نامیده می‌شوند و دوم، صدف‌های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‌اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می‌گویند. برداشت نوع دوم صدف‌ها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390 چنان‌چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت ب. ت. ب. ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌گردد. برداشت نوع اول صدف‌ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن‌ها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمناً چنان‌چه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، مجازات مرتکب تعیین می‌گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذی‌نفع محسوب شده و می‌تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موید این نظر است. بدیهی است صید غیر‌مجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می- توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم نمایند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 م. ب. یا ماده 11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1354 ؟ بازگشت به استعلام شماره 9027/733/29000 مورخ 1397/07/17 به شماره ثبت وارده 2114 مورخ ، 1397/07/17 نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: صدف دریایی دو نوع میباشد؛ نخست، صدفهای دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولاً سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده میشوند و در اصطلاح عامیانه گوشماهی نامیده میشوند و دوم، صدفهای نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شدهاند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل میگویند. برداشت نوع دوم صدفها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390 چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت ب. ت. ب. ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب میگردد. برداشت نوع اول صدفها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمناً چنانچه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ، 1354 مجازات مرتکب تعیین میگردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 2 ، 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذینفع محسوب شده و میتواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مؤید این نظر است. بدیهی است صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین