Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/224 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات #مجازات #مواد_مخدر #اکثریت #ناظر #اقلیت #دادگاه_انقلاب #رسیدگی #الحاق #رجوع #قرار_رد_درخواست #رای_صادره #رأی_تصحیحی #جزای_نقدی #حبس #قضاییه #احکام #صورت #تصمیم #سکوت #مقنن #احراز #دانسته #نظریه‌مشورتی #اعدام #حبس_ابد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم اصلاحی صادر شده در راستای تخفیف مجازات قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ: حکم اصلاحی مبتنی بر تخفیف مجازات مشمول اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری بوده و قابل تجدیدنظر است، اما قرار رد درخواست تخفیف قطعی می‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان اعتراض به تصمیم دادگاه درباره کاهش مجازات در پرونده‌های مواد مخدر است. نظر اکثریت میان «حکم اصلاحیِ پذیرش تخفیف» و «قرار رد درخواست تخفیف» تفاوت می‌گذارد: اولی قابل اعتراض است، اما دومی قطعی دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، با استناد به اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری و مقایسه با ماده ۴۸۳، نظر اکثریت را اعلام کرده است. متن، نظر اقلیت را نیز آغاز می‌کند، اما ادامه آن ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و وکلای آنان در تشخیص امکان اعتراض به تصمیم‌های مربوط به تخفیف مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶؛ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بخشنامه شماره ۱۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست قوه قضائیه

مفاهیمِ حقوقی: حکم اصلاحی، تخفیف مجازات، قابلیت تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، قرار رد درخواست، قطعیت رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم اصلاحیِ تخفیف مجازات بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل تجدیدنظر است؟

به نظر اکثریت، بله؛ حکم قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

آیا حکم اصلاحیِ تخفیف مجازات مشمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

به نظر اکثریت، بله و امکان اعمال ماده ۴۴۲ وجود دارد.

قرار رد درخواست تخفیف قابل تجدیدنظر است؟

خیر؛ به نظر اکثریت، این قرار قطعی است.

کلیدواژه‌ها: حکم اصلاحی، تخفیف مجازات، تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر اكثريت: در صورت صدور حكم اصلاحي ب. ت. ب. اين كه صدور آن مستلزم رسيدگي و احراز شرايط مقرر در قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 است، مطابق اصل قابليت تجديدنظر احكام دادگاههاي كيفري مقرر در ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قابل تجديدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذكر كه مقنن صريحاً حكم اصلاحي موضوع اين ماده را قطعي اعلام نموده است، به اين دليل است كه در صورت سكوت مقنن، تابع اصل قابليت تجديدنظر احكام كيفري مي بود. نفس اين تصريح دال بر آن است كه در فرض حاضر كه با سكوت مقنن مواجه مي باشيم بايد به اصل رجوع شود و ب. ت. ب. مراتب فوق چون حكم مبتني بر تخفيف مجازات در راستاي اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392، قابل تجديدنظر (يا فرجام) است؛ بنابر اين، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مي باشد و قابليت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفيف، ب. ت. ب. اين كه اين قرار در زمره قرارهاي قابل تجديدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون ياد شده نمي باشد، قطعي است و ذيل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضائيه كه تصميم دادگاه را قطعي دانسته است، مي تواند ناظر به همين تصميم (رد درخواست) باشد، (و نه حكم اصلاحي). نظر اقليت: رأي دادگاه انقلاب در موارد تخفيف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قطعي است، زيرا؛ اولاً: رأي مذكور جزو آراي قابل تجديدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست. ثانياً: ملاك حاصله از ماده 483 قانون اخير نيز كه در مقام تخفيف مجازات است، رأي صادره را صراحتاً قطعي اعلام نموده است. ثالثاً: رأي دادگاه مبني بر تخفيف مجازات منصرف از رأي تصحيحي موضوع ماده 381 قانون اخير است كه در حدود مقرر در تبصره يك آن قابل تجديدنظر يا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضائيه (بند4) تصميم دادگاه قطعي اعلام شده است و ب. ت. ب. مراتب فوق كه رأي صادر و قطعي است، لذا ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قابل اعمال نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/224 مورخ 1397/02/16 موضوع استعلام درباره امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص احکام اصلاحی صادره برای محکومین مواد مخدر است. این احکام به موجب ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر، مجازات‌های اعدام و حبس ابد را به حبس‌های درجه یک و دو و جزای نقدی تبدیل کرده است. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که حکم اصلاحی ب. ت. ب. شرایط مقرر در قانون الحاقی، قابل تجدیدنظر است و تحت شمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار می‌گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که رای دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات بر اساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قطعی است و ماده 442 قابل اعمال نیست. این اختلاف نظر به دلیل سکوت قانونگذار در مورد قابلیت تجدیدنظر احکام اصلاحی و عدم شمول آن‌ها در احکام قابل تجدیدنظر ذکر شده در تبصره 2 ماده 427 قانون مذکور است. تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/224 شماره پرونده: 96-54-2519 در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی ب. ت. ب. این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و ب. ت. ب. مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 م. ب. و قابلیت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، ب. ت. ب. این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و ب. ت. ب. مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین