نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/234 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
برابر ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 "...چنان چه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نميشود مگر اين كه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود" بنابراين اگر محكوم عليه دعواي اعسار خود را مطرح نكند، دادگاه صرف نظر از نوع دين وي برابر ماده ياد شده، دستور بازداشت وي را مي دهد و تفكيكي كه در ماده 7 اين قانون بين نوع دين پيش بيني شده است. در مقام رسيدگي به دعواي اعسار مي باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه موضوع دادنامه محكوميت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترك مي باشد ب. ت. ب. اينه در مرحله اجراي احكام اموالي از محكوم عليه شناسايي و توقيف نشده و نامبرده تمكن مالي جهت پرداخت محكوم به را ندارد امكان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وجود دارد يا خير؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
