Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2386 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منزل مسکونی در شمول مستثنیات دین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#منزل_مسکونی #مستثنیات_دین #اداره_کل #دین #اجاره #رهن #محکومیت_های_مالی #حد #محکوم‌علیه #تشخیص #اعسار #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا منزل مسکونی که محکوم‌علیه با رهن یا اجاره آن، محل دیگری را اجاره کرده جزو مستثنیات دین است؟

پاسخ: تشخیص اینکه منزل مسکونیِ استيجاریِ جایگزین، همچنان مورد نیاز و در شأن محکوم‌علیه است بر عهده مرجع قضایی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که کدام منزل مسکونی را نمی‌توان برای پرداخت بدهی توقیف کرد. منزل باید با نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در زمان اعسار متناسب باشد. اگر او منزل خود را اجاره یا رهن دهد و با همان محل منزل دیگری تهیه کند، مرجع قضایی درباره باقی‌ماندن حمایت قانونی تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. موضوع درباره محکوم‌علیه و مرجع قضایی مربوط است؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا ضابطه منزلِ مستثنا از دین را بیان کرده و سپس تشخیص وضعیت منزل جایگزین را به مرجع قضایی مربوط واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و مراجع اجرای حکم در تشخیص حمایت از منزل مسکونی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۴، بند «الف» ماده ۲۴ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، منزل مسکونی، اعسار، شأن عرفی، نیاز محکوم‌علیه، اجاره، رهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا منزل مسکونی محکوم‌علیه در هر شرایطی از مستثنیات دین است؟

اگر در حد نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار باشد، جزو مستثنیات دین است.

اگر محکوم‌علیه منزلش را اجاره یا رهن بدهد و با همان محل منزل دیگری اجاره یا رهن کند، منزل جدید همچنان مستثنیات دین است؟

تشخیص اینکه منزل جدید همچنان مورد نیاز اوست، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، اعسار، اجاره، مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره 1 آن، منزل مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسارش مي باشد، جزو مستثنيات دين است. در فرض سؤال كه محكوم عليه با اجاره يا رهن دادن منزل مسكوني خود از همين محل، منزل ديگري را اجاره يا رهن كرده است، تشخيص اينكه منزل مزبور كماكان مورد نياز محكوم عليه است يا خير، بر عهده مرجع قضايي مربوط است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2386 مورخ 1398/01/18 موضوع استعلام به وضعیت منزل مسکونی م. ع. د. شرایط اعسار و مستثنیات دین مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، اگر منزل مسکونی در حد نیاز و شان عرفی م. ع. باشد، به عنوان مستثنیات دین محسوب می‌شود. در صورتی که م. ع. منزل مسکونی خود را اجاره یا رهن داده و به جای آن منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص نیاز یا عدم نیاز به منزل مذکور بر عهده مرجع قضایی مربوطه است. تاریخ نظریه: 1398/01/18 شماره نظریه: 7/97/2386 شماره پرونده: 97-26-2386 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسارش می‌باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که م. ع. ب. اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز م. ع. است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین