✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2424 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور ضبط وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #اداره_کل #وثیقه #فروش #اجرای_احکام_مدنی #وثیقه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مال_غیرمنقول #توقیف #مال_غیر_منقول #مزایده #رفع_توقیف #قیمت #تملک #مالکیت #نظریه_کارشناس #نمایندگی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #کارشناس #قضاییه #نظریه‌مشورتی #رود #هزینه‌های‌ضروری #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه نسبت به مال غیرمنقول و عدم خریدار در مزایده چگونه است؟

پاسخ: در مورد مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد و در صورت عدم فروش در مزایده، با جلب نظر کارشناس، سهم مشاعی متناسب با مبلغ وثیقه به تملك دولت درآمده و مابقي به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، چگونگی اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه، به‌ویژه وقتی وثیقه ملک است یا ملک در مزایده خریدار ندارد، بود. اصل بر فروش سهمی از ملک به اندازه مبلغ وثیقه است و اگر این کار ممکن نباشد، تمام ملک فروخته می‌شود؛ مبلغ اضافه پس از هزینه‌های ضروری به وثیقه‌گذار برمی‌گردد.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اجرای دستور ضبط وثیقه بر مال غیرمنقول و فرض بی‌نتیجه‌ماندن مزایده اظهارنظر کرده است. در فرض نداشتن خریدار، سهمی متناسب با مبلغ وثیقه و قیمت واقعی ملک به تملک دولت درمی‌آید و مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و وثیقه‌گذاران در تعیین میزان ملکِ قابل فروش یا ضبط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۰ و تبصره آن؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۱ و ۱۳۲

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، قرار وثیقه، مال غیرمنقول، سهم مشاع، مزایده، رفع توقیف، تملک دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مال غیرمنقول وثیقه باشد، چه مقدار از آن برای ضبط وثیقه فروخته می‌شود؟

مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه؛ و اگر فروش سهم مشاع ممکن نباشد، تمام ملک فروخته می‌شود.

اگر پس از تکرار مزایده، ملک وثیقه خریدار نداشته باشد، آیا از آن رفع توقیف می‌شود؟

خیر؛ از مال رفع توقیف نمی‌شود و سهمی متناسب با مبلغ وثیقه ضبط می‌شود.

باقیمانده وجه فروش بیش از مبلغ وثیقه چه می‌شود؟

پس از کسر هزینه‌های ضروری اجرا، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، مال غیرمنقول، اجرای احکام مدنی، مزایده، سهم مشاعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مطابق ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دستور ضبط وثيقه برابر مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ذيل ماده 51 قانون اجراي احكام مدني درخصوص مال غيرمنقول بايد مقدار مشاعي از آن توقيف و به فروش برسد، در فرض سؤال نيز بايد مقدار مشاعي معادل مبلغ وثيقه به فروش برسد، بديهي است اگر به لحاظ وضعيت مال غير منقول فروش مقدار مشاعي از آن مقدور نباشد، بايد شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور به وثيقه گذار مسترد شود. 2- در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمايندگي سازمان اموال تمليكي درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك يا ساير مراجع مربوط اعلام شود نظریه مشورتی شماره 7/97/2424 مورخ 1397/12/18 موضوع استعلام درباره نحوه ضبط وثیقه و فروش مال غیرمنقول در صورتی است که امکان فروش آن به‌طور کامل وجود نداشته باشد. ب. ت. ب. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور ضبط وثیقه باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود. در مورد اموال غیرمنقول، باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه توقیف و به فروش گذاشته شود. اگر فروش مقدار مشاعی ممکن نباشد، کل مال باید به فروش برسد و مبلغ مازاد بر وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری، به وثیقه‌گذار بازگردانده شود. همچنین، اگر مال مورد وثیقه در مزایده خریداری نداشته باشد، امکان رفع توقیف وجود ندارد. در این حالت، سهم مشاعی از کل مال بر اساس نظر کارشناس ضبط می‌شود و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درمی‌آید، در حالی که بقیه مال در مالکیت وثیقه‌گذار باقی می‌ماند و این موارد به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/12/18 شماره نظریه: 7/97/2424 شماره پرونده: 97-25-2424 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین