پرسش: تکلیف مشمولان وظیفه غايب پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی چیست؟
پاسخ: مشمولان غايب موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی پس از دستگیری ابتدا باید جهت صدور قرار قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند و سپس به وضعيت آنان رسیدگی شود.
به زبانِ ساده
متن تفاوت روند رسیدگی به دو گروه از مشمولان وظیفه را بیان میکند. مشمولِ غایبِ موضوع بند ۲ ابتدا به مرجع قضایی معرفی میشود و بعد سازمان وظیفه عمومی وضعیتش را بررسی میکند؛ اعزام او نیز رسیدگی قضایی را متوقف نمیکند. برای مشمول موضوع بند ۱، معرفی به مرجع قضایی لازم نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ موضوع درباره مشمولان وظیفه غایب و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
چگونه: نظر مشورتی روند معرفی مشمولِ موضوع بند ۲ به مرجع قضایی و سپس بررسی وضعیت او توسط سازمان وظیفه عمومی را بیان میکند و آن را از روند مشمولِ موضوع بند ۱ جدا میسازد.
چرا مهم است: این نظر برای مشمولان وظیفه و مراجع قضایی و نظامی مفید است، چون ترتیب اقدام و اثر اعزام بر ادامه رسیدگی را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده ۵۸ و بندهای ۱ و ۲ آن؛ آییننامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مواد ۹ و ۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: مشمول غایب، دستگیری، مرجع قضایی صالح، قرار قضایی، رسیدگی قضایی، اعزام به خدمت، سلامت جسمانی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مشمول وظیفه غایبِ موضوع بند ۲ ماده ۵۸ پس از دستگیری چه مراحلی را طی میکند؟
ابتدا برای صدور قرار لازم به مرجع قضایی صالح معرفی میشود و سپس سازمان وظیفه عمومی به وضعیت او رسیدگی میکند.
آیا اعزام این مشمول به خدمت مانع ادامه رسیدگی قضایی است؟
خیر؛ رسیدگی قضایی طبق مقررات ادامه مییابد.
آیا مشمول موضوع بند ۱ ماده ۵۸ نیز باید به مرجع قضایی معرفی شود؟
خیر؛ متن میگوید موجب قانونی برای معرفی او به مراجع قضایی وجود ندارد.
کلیدواژهها: مشمولان غایب، خدمت وظیفه عمومی، معرفی به مراجع قضایی، سازمان وظیفه عمومی، بازداشت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. مواد 9 و 11 آيين نامه اجرايي ماده 58 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 27/11/1395 در خصوص مشمولين وظيفه غايب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمولان ياد شده پس از دستگيري توسط سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابتد بايد به مراجع قضايي ذي صلاح جهت صدور قرار لازم معرفي شوند و سپس به وضعيت آنان از سوي آن سازمان رسيدگي شود و در صورت سلامت جسماني و بلامانع بودن انجام خدمت در فرآيند اعزام به خدمت قرار گيرند. بديهي است در خصوص اين عده از مشمولان، رسيدگي قضايي وفق مقررات قانوني ادامه خواهد يافت و اعزام به خدمت آنان مانع از رسيدگي قضايي نخواهد بود. همچنين در خصوص مشمولين وظيفه موضوع بند يك ماده 58 قانون فوق الذكر نيز آن سازمان مطابق ماده 11 آيين نامه يادشده اقدام مي نمايد و موجب قانوني جهت معرفي آنان به مراجع قضايي وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2436 مورخ 1398/05/19
موضوع این استعلام بررسی وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومیغایب و چگونگی رسیدگی به آنان پس از دستگیری است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 9 و 11 آییننامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 27 بهمن 1395، مشمولان وظیفه غایب پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی باید ابتدا به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی شوند تا قرار لازم صادر شود و سپس وضعیت آنان بررسی گردد. همچنین، اعزام به خدمت این مشمولان مانع از ادامه رسیدگی قضایی نخواهد بود. در مورد مشمولان موضوع بند یک ماده 58، سازمان وظیفه عمومی بر اساس ماده 11 آییننامه مذکور عمل خواهد کرد و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.
تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/97/2436
شماره پرونده: 97-208-2436
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. مواد 9 و 11 آییننامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1395/11/27 در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمولان یاد شده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابتد باید به مراجع قضایی ذیصلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت در فرآیند اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشمولان، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی ادامه خواهد یافت و اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود. همچنین در خصوص مشمولین وظیفه موضوع بند یک ماده 58 قانون فوقالذکر نیز آن سازمان مطابق ماده 11 آییننامه یادشده اقدام مینماید و موجب قانونی جهت معرفی آنان به مراجع قضایی وجود ندارد.