پرسش: مسئولیت پرداخت هزینه درمان بیماریها یا خودزنی زندانی در صورت اثبات تلاش سازمان زندانها برای پیشگیری بر عهده کیست؟
پاسخ: در صورت اثبات اینکه سازمان زندانها تمام اقدامات پیشگیرانه را انجام داده، مسئولیت پرداخت هزینهها بر عهده مقصر (خود زندانی یا شخص دیگر) است.
به زبانِ ساده
متن درباره هزینه درمان بیماری یا عارضهای است که بر اثر تقصیر ایجاد شده باشد. اگر زندانی به خود آسیب بزند و سازمان زندانها انجام همه اقدامات پیشگیرانه لازم را ثابت کند، هزینه درمان بر عهده سازمان نیست و میتواند از مقصر مطالبه شود.
چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن درباره زندانی، سازمان زندانها و مقصر احتمالیِ دیگر سخن میگوید و از طرفین پرونده مشخصی نام نمیبرد.
چگونه: نظر با استناد به ماده ۱۰۴ آییننامه، مسئولیت هزینه درمان را متوجه مقصر میداند. در خودزنی، معافیت سازمان زندانها مشروط به اثبات انجام همه اقدامات لازم برای پیشگیری است.
چرا مهم است: این نظر برای سازمان زندانها و زندانیان یا اشخاصی که ممکن است مسئول هزینه درمان شناخته شوند، در تعیین مسئول پرداخت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۴ آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴، با اصلاحات بعدی.
اگر هزینه درمان زندانی بر اثر تقصیر او یا شخص دیگری ایجاد شود، چه کسی مسئول پرداخت است؟
مقصر، اعم از زندانیِ محکوم یا شخص دیگر.
آیا سازمان زندانها در صورت خودزنی زندانی همیشه باید هزینه درمان را بپردازد؟
خیر؛ اگر ثابت کند همه اقدامات لازم برای پیشگیری را انجام داده، مسئول پرداخت نیست.
آیا سازمان زندانها میتواند هزینه درمان را از مقصر مطالبه کند؟
بله.
کلیدواژهها: سازمان زندانها، هزینه درمان، خودزنی، زندانی، مقصر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 104 آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 با اصلاحات بعدي اگر هزينه درمان عوارض و بيماريهاي زنداني از تقصير محكوم يا شخص ديگري ناشي شده باشد، بر عهده مقصر (اعم از محكوم يا شخص ديگر) است. بنابراين در صورت خودزني زنداني هرگاه سازمان زندانها ثابت كند همه اقدامات لازم براي پيشگيري از خودزني زنداني را به كار برده است، اين سازمان مسئوليتي در قبال پرداخت هزينههاي درمان وي ندارد و از سوي سازمان مزبور قابل مطالبه از مقصر است
نظریه مشورتی شماره 7/97/2450 مورخ 1397/09/10
موضوع استعلام درباره خودزنی برخی زندانیان و تاثیرات مالی آن بر بیتالمال و مسئولیت مالی سازمان زندانها در پرداخت هزینههای درمان این زندانیان است. پرسش این است که آیا سازمان زندانها میتواند از طریق طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان در مرجع قضایی، هزینههای درمان را جبران کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 104 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384/09/20، اگر هزینه درمان به دلیل تقصیر زندانی یا شخص دیگری باشد، مسئولیت پرداخت آن بر عهده مقصر است. بنابراین، اگر سازمان زندانها بتواند ثابت کند که تمامی اقدامات لازم برای پیشگیری از خودزنی را انجام داده است، مسئولیتی در قبال هزینههای درمان نخواهد داشت و میتواند این هزینهها را از مقصر مطالبه کند.
تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2450
شماره پرونده: 96-62/1-1940
بعضا برخی از زندانیان به منظور نیل به مقاصد شوم و اهداف غیرقانونی خویش اقدام به خودزنی می نمایند که این امر نه تنها خلاف قوانین و مقررات م. ب. بلکه سبب تحریک و تهییج سایر زندانیان و بروز اغتشاش و نا آرامی در زندانها که از اماکن امنیتی میباشند میگردد علاوه بر این تبعات منفی فراوان ملی و بین المللی را نیز به دنبال خواهد داشت از آنجایی که مسئولین زندان بالاجبار نسبت به پرداخت هزینه های هنگفت درمانی این قبیل زندانیان اقدام می نمایند مستدعی است به منظور جبران خسارات وارده و رعایت غبطه ی بیت المال نظر آن مرجع را اعلام فرمائید:
سوال: ب. ت. ب. اینکه زندانی علیه خود اقدام به خودزنی نموده قاعده ی اقدام و مسئولین زندان وی را جهت درمان به بیمارستان منتقل و هزینه درمان او را از بیت المال پرداخت نموده اند آیا امکان دریافت خسارت وارده از باب ضرورت برای استیفای حقوق تضییع شده بیت المال از طریق طرح دعوا به خواسته مطالبه ضرر و زیان از مرجع قضایی امکان پذیر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 104 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 با اصلاحات بعدی اگر هزینه درمان عوارض و بیماریهای زندانی از تقصیر محکوم یا شخص دیگری ناشی شده باشد، بر عهده مقصر (اعم از محکوم یا شخص دیگر) است. بنابراین در صورت خودزنی زندانی هرگاه سازمان زندانها ثابت کند همه اقدامات لازم برای پیشگیری از خودزنی زندانی را به کار برده است، این سازمان مسئولیتی در قبال پرداخت هزینههای درمان وی ندارد و از سوی سازمان مزبور قابل مطالبه از مقصر است.