نظر مشورتی 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط جواز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت با شکایت زنای به عنف چیست؟
پاسخ: دادگاه فقط در محدوده شکایت زنای به عنف مجاز به تحقیق است و نمیتواند شاکی را به اتهام زنای غیرعنف تحت تعقیب قرار دهد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره حدود تحقیق دادگاه در جرایم منافی عفت است. اگر شکایت درباره زنای به عنف باشد، دادگاه اصولاً باید در همان محدوده رسیدگی کند. شاکیای که خود را قربانی تجاوز میداند، صرفاً به دلیل طرح شکایت نمیتواند متهم به زنا شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشِ فرضی درباره شکایت زن از زنای به عنف و رسیدگی دادگاه مطرح شده است.
چگونه: نظر با استناد به مواد قانونی یادشده، تعقیب و تحقیق را در محدوده شکایت یا اوضاعواحوال مشهود مجاز میداند. متن در پایان درباره اثر گذشت شاکی ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلا در تعیین حدود رسیدگی به شکایتهای مربوط به جرایم منافی عفت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۲ و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، تعقیب و تحقیق، زنای به عنف، اقرار، قرار منع تعقیب، رأی برائت، بزهدیده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر شکایتِ مطرحشده درباره زنای به عنف احراز نشود، دادگاه چه میکند؟
حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر میکند.
آیا شکایتِ بزهدیده از زنای به عنف، اقرار او به زنا محسوب میشود؟
خیر؛ شکایت، اقرار به ارتکاب جرم نیست.
آیا دادگاه میتواند بیرون از محدوده اتهام زنای به عنف تحقیق کند؟
فقط اگر متهم در جریان تحقیق درباره همان اتهام، به زنای غیرعنف اقرار کند، رسیدگی در محدوده اقرار او ممکن است.
کلیدواژهها: جرایم منافی عفت، زنای به عنف، تعقیب و تحقیق، آیین دادرسی کیفری، شاکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
