نظر مشورتی 7/97/2607 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- اولاً، درصورت استرداد دعواي بدوي از جانب تجديدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجديدنظر كه حكم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اقدام مي نمايد. بديهي است شرايط مقرر در بند مذكور در اين مرحله نيز بايد رعايت شود؛ ثانياً، در فرضي كه خواهان بدوي تجديدنظرخواهي نموده، اين بدان معنا است كه دعواي وي در مرحله بدوي از نظر شكلي يا ماهيتي رد شده است و استرداد دعواي مردود غير ممكن است؛ از اين رو در مرحله تجديدنظر به استناد ماده 363 اين قانون تجديدنظرخواه مي تواند دادخواست تجديدنظرخواهي خود را مسترد سازد. 2- ب. ت. ب. تصريح ذيل تبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضايي بخش¬هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، به دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديك¬ترين حوزه قضايي رسيدگي مي¬شود. 3- در مواردي كه زوجه به استناد تحقق شرايط اعمال وكالت متقاضي طلاق است، موضوع از موارد صدور حكم طلاق متفاوت است و دادگاه علاوه بر احراز شرايط اعمال وكالت، مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش نيز مي¬نمايد، مدت اعتبار اين گواهي به مانند ديگرگواهي هاي عدم امكان سازش است. 4- با محكوميت زوج به مجازات پنج سال حبس، موجبات اعمال شرط ضمن عقد براي زوجه فراهم گرديده و متواري بودن زوج يا پايان يافتن مدت محكوميت وي، موجب سقوط حق مشروط¬لها نيست. 5- اولاً، ب. ت. ب. اطلاق «نسب» مندرج در بند 11 ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه دعواي راجع به نسب اعم از اثبات و نفي را در بر مي¬گيرد، دعواي نفي ولد در صلاحيت دادگاه خانواده است؛ ثانياً: اجاره رحم بر اساس توافق و قرارداد منعقده ميان طرفين انجام مي¬شود و تاكنون قانوني كه انجام آن را مستلزم اخذ مجوز از دادگاه، اعم از دادگاه خانواده يا دادگاه عمومي حقوقي نموده باشد، به تصويب نرسيده است نظریه مشورتی شماره 7/97/2607 مورخ 1398/05/08 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف دادرسی و شرایط قانونی مرتبط با آن‌ها است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند نکته اشاره دارد: اولاً، اگر ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظر دعوای بدوی را مسترد کند، دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض کند و شرایط بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را رعایت کند. ثانیاً، استرداد دعوای مردود در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست و ت. ن. خ. می‌تواند دادخواست خود را بر اساس ماده 363 همین قانون مسترد کند. ثالثاً، در حوزه‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دعاوی نکاح و انحلال آن باید در نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی شود، مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391. رابعاً، در مواردی که زوجه به استناد وکالت متقاضی طلاق است، دادگاه باید گواهی عدم امکان سازش صادر کند. خامساً، محکومیت زوج به حبس پنج سال، حق زوجه برای اعمال شرط ضمن عقد را فراهم می‌کند. در نهایت، دعوای نفی ولد در صلاحیت دادگاه خانواده است و اجاره رحم بر اساس توافق طرفین انجام می‌شود و نیازی به مجوز دادگاه ندارد. تاریخ نظریه: 1398/05/08 شماره نظریه: 7/97/2607 شماره پرونده: 97-127-2607 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب ت. ن. خ. (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام می‌نماید. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور د. ا. م. نیز باید رعایت شود؛ ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 این قانون ت. ن. خ. می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.