Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2697 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اشخاص مشمول مجازات تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حاکمیتی #نهاد_حاکمیتی #اشخاص_حقوقی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تعاونی_ها #تشخیص #تعاونی #صلاحیت #نظارت #رسیدگی #تفسیر #قضاییه #اعمال‌حاکمیت #تأیید #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مشمولان استثنای مجازات اشخاص حقوقی در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی چه کسانی هستند؟

پاسخ: مجازات اشخاص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند اعمال نمی‌شود و تشخیص مصداق آن با قاضی است.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی فقط وقتی از مجازات موضوع ماده ۲۰ مستثنا هستند که در حال انجام اعمال حاکمیتی باشند. تشخیص اینکه فعالیت موردنظر حاکمیتی است یا نه، با قاضی پرونده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و اشخاص حقوقی مورد بحث در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، استثنای تبصره ماده ۲۰ را به مواردی محدود می‌کند که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت می‌کنند. برای توضیح امور حاکمیتی به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد مرتبط با امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی اشاره شده و تشخیص نهایی به قاضی واگذار شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در تشخیص شمول مجازات اشخاص حقوقی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰ و تبصره آن؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مواد ۸ تا ۱۱ و ۱۳ تا ۱۵، به‌ویژه بند «ل» ماده ۸.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، مجازات شخص حقوقی، اشخاص حقوقی دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، اعمال حاکمیت، امور حاکمیتی، تشخیص مصداق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی درباره اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در همه موارد اجرا نمی‌شود؟

خیر؛ فقط در مواردی که این اشخاص اعمال حاکمیت می‌کنند، مجازات اعمال نمی‌شود.

چه کسی تشخیص می‌دهد موردی از مصادیق اعمال حاکمیت است؟

قاضی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی، اعمال حاکمیت، امور حاکمیتی، مجازات، مؤسسات عمومی غیر دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اصطلاح «نهاد حاكميتي» كه در استعلام ذكر شده به كار نرفته است و برابر تبصره مذكور، مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود. بنابراين «موارد اعمال حاكميت» مشمول اين تبصره است. تعريف« امور حاكميتي» در ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، و مصاديق آن نيز به نحو تمثيلي در بندهاي ذيل اين ماده بيان شده است. امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و امور زيربنايي و امور اقتصادي به ترتيب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بيان شده است كه ب. ت. ب. مواد 13، 14 و 15 قانون مذكور، از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده، با نظارت و حمايت دولت انجام مي گردد و طبق بند «ل» ماده 8 قانون مورد بحث، بخشي از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 اين قانون كه انجام آن ها با تأييد هيأت وزيران توسط بخش خصوصي، تعاوني ها و مؤسسات عمومي غير دولتي امكان پذير نيست نيز «امور حاكميتي» محسوب مي شود. بديهي است تشخيص مصداق به عهده قاضي رسيدگي كننده است نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27 موضوع استعلام در خصوص تفسیر اصطلاح «نهاد حاکمیتی» در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که این اصطلاح در تبصره مذکور به کار نرفته و مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی که در موارد اعمال حاکمیت فعالیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. همچنین، تعریف «امور حاکمیتی» در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مصادیق آن در مواد 9، 10 و 11 این قانون مشخص شده است. طبق بند «ل» ماده 8، برخی امور که انجام آن‌ها با تایید هیات وزیران توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها ممکن نیست، به عنوان «امور حاکمیتی» شناخته می‌شود. در نهایت، تشخیص مصادیق این امور بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/97/2697 شماره پرونده: 97-186/1-2697 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصطلاح «نهاد حاکمیتی» که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. بنابراین «موارد اعمال حاکمیت» مشمول این تبصره است. تعریف« امور حاکمیتی» در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که ب. ت. ب. مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند «ل» ماده 8 قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها با تأیید هیأت وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌شود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین