Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2823 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان وصول کل محکوم به از طریق فروش منزل مسکونی محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#منزل_مسکونی #اداره_کل #محکوم‌علیه #محکوم‌به #فروش #مستثنیات_دین #قیمت #دیون #تأدیه #تشخیص #اعسار #محکومیت_های_مالی #قضاییه #محکوم #قضایی #نظریه‌مشورتی #احراز #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان وصول کل محکوم‌به از محل فروش منزل مسکونی مازاد بر شأن محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: خیر، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون می‌شود و امکان وصول کل محکوم‌به از این محل وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان فروش خانه محکوم‌علیه برای پرداخت بدهی است. اگر خانه از نیاز و شأن عرفی او بیشتر باشد و مال دیگری در دسترس نباشد، فقط بخش مازاد بر بهای خانه مناسب عرفی برای پرداخت بدهی به کار می‌رود؛ بنابراین لزوماً کل بدهی از این راه وصول نمی‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره محکوم‌علیه، طلبکار و وصول محکوم‌به از منزل مسکونی است.

چگونه: اداره کل حقوقی، در پاسخ به پرسش درباره فروش منزل مسکونی و وصول تمام محکوم‌به، معیار احراز مستثنیات دین و حکم فروش مازاد را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و طلبکاری که قصد وصول بدهی از خانه را دارند، حدود امکان فروش منزل را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۴، بند «الف» و تبصره ۱.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه، مستثنیات دین، اعسار، منزل مسکونی، شأن عرفی، فروش مال برای تأدیه دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خانه‌ای که از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه بیشتر است می‌تواند برای پرداخت بدهی فروخته شود؟

اگر مال دیگری در دسترس نباشد، مازاد بر قیمت خانه مناسب عرفی برای پرداخت بدهی فروخته می‌شود.

آیا می‌توان کل محکوم‌به را از محل فروش منزل مسکونی وصول کرد؟

خیر؛ فقط مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف پرداخت بدهی می‌شود.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است؟

مرجع قضایی مربوط، با توجه به شرایط و وضعیت محکوم‌علیه، آن را احراز می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، محکوم‌به، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مستفاد از بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 اين است كه تشخيص مستثنيات دين در خصوص منزل مسكوني متعلق به محكومعليه حسب شرايط بر اساس خصوصيات زماني، مكاني، وضعيت اعاشه، تأهل و عائله مندي و ... محكومعليه تعيين ميشود و بايد از سوي مرجع قضايي ذيربط مورد احراز قرار گيرد. 2-چنانچه منزل مسكوني محكوم عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش باشد و مال ديگري از وي در دسترس نباشد، بايد برابر تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 نسبت به فروش آن اقدام كرد و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي را صرف تأديه ديون محكومعليه نمود. 3-در فرض سؤال كه محكومعليه مازاد منزل مسكوني را جهت وصول قسمتي از محكومبه معرفي كرده است، ب. ت. ب. اينكه منزل مسكوني جزو مستثنيات دين است، تنها مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي صرف تأديه ديون وي ميگردد و امكان وصول كل محكومبه از محل فروش منزل مسكوني نيست نظریه مشورتی شماره 7/97/2823 مورخ 1397/12/11 موضوع استعلام درباره تعیین مستثنیات دین مرتبط با منزل مسکونی م. ع. و چگونگی فروش آن در صورت اعسار است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان کرده است که بر اساس بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعیین مستثنیات دین باید ب. ت. ب. شرایط فردی و اجتماعی م. ع. توسط مرجع قضایی صورت گیرد. همچنین، اگر منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی م. ع. باشد و مال دیگری در دسترس نباشد، طبق تبصره 1 ماده 24 این قانون، فروش آن ضروری است و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی باید برای پرداخت دیون م. ع. استفاده شود. بنابراین، در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود، تنها مازاد بر قیمت مناسب عرفی برای پرداخت دیون قابل وصول است و امکان وصول کل محکوم‌به از محل فروش منزل وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/2823 شماره پرونده: 97-26-2823 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 این است که تشخیص مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی متعلق به م. ع. حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی و... م. ع. تعیین میشود و باید از سوی مرجع قضایی ذیربط مورد احراز قرار گیرد. 2- چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، باید برابر تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 نسبت به فروش آن اقدام کرد و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی را صرف تأدیه دیون م. ع. نمود. 3- در فرض سوال که م. ع. مازاد منزل مسکونی را جهت وصول قسمتی از محکومبه معرفی کرده است، ب. ت. ب. اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون وی میگردد و امکان وصول کل محکومبه از محل فروش منزل مسکونی نیست

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین