Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2859 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اختصاص صلاحیت اجرای اجرائیه به دادگاه‌ها و عدم صلاحیت شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #اداره_کل #حل_اختلاف #صلاحیت #اجرائیه #اصلاح_قانون #چک #واحد_اجرای_احکام #تفسیر #اجرای_حکم #رسیدگی #اجرای_احکام #اختصاص #نظریه‌مشورتی #نظریه #علم_و #اطلاع #صلاحیت‌دادگاه #مقنن #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور اجراییه چک طبق قانون اصلاح قانون صدور چک در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟

پاسخ: با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف، صدور اجراییه در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می‌باشد.

به زبانِ ساده

نظریه درباره مرجعی است که باید اجرائیه مربوط به قانون چک را اجرا کند. نتیجه این است که اجرای اجرائیه با دادگاه و اجرای احکام دادگستری است، نه واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون صدور چک و تصریح ماده ۲۳ به اجرای احکام دادگستری، اجرای اجرائیه را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک، وکیل و مرجع اجرا روشن می‌کند که درخواست اجرای اجرائیه باید از مسیر دادگاه پیگیری شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، ماده ۲۳؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اجرائیه، صدور اجرائیه، اجرای احکام، صلاحیت دادگاه، صلاحیت شورای حل اختلاف، تفسیر مضیق صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک در صلاحیت کدام مرجع است؟

اجرای آن از طریق دادگاه و اجرای احکام دادگستری است.

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند این اجرائیه را اجرا کند؟

خیر؛ اجرای آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

کلیدواژه‌ها: چک، اجراییه، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اين كه قانون اصلاح قانون صدور چك اصلاحي 13/8/1397، نسبت به قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر مي باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحيت شوراي يادشده در ماده 23 قانون اخير التصويب صدور اجراييه را بطور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است و نيز لحاظ آن كه ساز وكار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنايت به تصريح مقنن در ماده يادشده به اجراي اجراييه از طريق «اجراي احكام دادگستري» و اينكه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري مي باشد و با عنايت به اينكه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد شك بايد به صورت مضيق تفسير شود لذا اجراي حكم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2859 مورخ 1397/11/21 موضوع استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور اجراییه و ارتباط آن با قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان می‌کند که چون قانون اصلاحی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 جدیدتر است و قانونگذار صلاحیت صدور اجراییه را به‌طور مطلق به دادگاه‌ها واگذار کرده است، بنابراین اجرای حکم ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و صدور اجراییه تنها از طریق دادگاه‌ها ممکن است و شورای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارد. این نظریه همچنین به تفسیر محدود صلاحیت شورای حل اختلاف و وجود واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1397/11/21 شماره نظریه: 7/97/2859 شماره پرونده: 97-88-2859 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این ‌که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، موخر م. ب. و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری م. ب. و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است./ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین