Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2867 مورخ 1397/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #کیفرخواست #صلاحیت_ذاتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #تعدد_جرم #قرار_تأمین #دادگاه_انقلاب #شخصیت_حقوقی #مراجع_قضائی #صلاحیت #مجازات #دیوان_عالی_کشور #دادسرا #وظیفه_قانونی #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشتغال قاضی واحد در دادگاه‌های مختلف، مانع از ثبت جداگانه پرونده‌ها و صدور قرارهای مستقل است؟

پاسخ: خیر، رسیدگی باید بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضایی باشد و قاضی واحد باید برای هر پرونده به طور مستقل اقدام کند.

به زبانِ ساده

رسیدگی و ثبت پرونده بر اساس مرجع قضایی انجام می‌شود، نه اینکه چه قاضی‌ای به پرونده رسیدگی می‌کند. بنابراین پرونده‌های دارای صلاحیت متفاوت باید جداگانه تشکیل و به مرجع مربوط فرستاده شوند؛ مشکل فنی سامانه هم باید از مسیر اداری حل شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی بر مبنای مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، تفکیک پرونده‌ها و ارسال هر پرونده به مرجع صالح را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان قضایی و وکلایی مفید است که با ثبت و ارجاع پرونده میان دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: شخصیت حقوقی مرجع قضایی، قرار تأمین، کیفرخواست، صلاحیت دادگاه، ثبت پرونده، سامانه سمپ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یک قاضی در دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب اشتغال داشته باشد، آیا می‌توان پرونده‌های مربوط به این دو مرجع را با یک پرونده ثبت کرد؟

خیر؛ پرونده‌ها باید جداگانه و به مرجع مربوط ارسال شوند.

آیا اشتغال قاضی واحد، لزوم صدور قرار تأمین مستقل و تنظیم کیفرخواست جداگانه را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ اشتغال قاضی واحد اثری در اجرای این مقررات ندارد.

مشکل فنی دسترسی به سامانه سمپ چگونه باید رفع شود؟

از طریق مراجع ذی‌ربط، از جمله بخش انفورماتیک.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، شخصیت حقوقی، قرار تأمین، کیفرخواست، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- فرآيند رسيدگي و ثبت پرونده ها بر اساس شخصيت حقوقي مراجع قضائي است و نه به اعتبار شخصيت قاضي رسيدگي كننده، بنابراين در هر مورد بايد مطابق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري 1392 نسبت به صدور قرار تأمين مستقل، كيفرخواست و ثبت پرونده هاي در صلاحيت دادگاه كيفري دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده اي به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراين اشتغال قاضي واحد در دادگاه هاي مذكور، تأثيري در اعمال مقررات فوق الذكر ندارد. بديهي است مشكلات فني مربوط به عدم دسترسي به سيستم سمپ بايد از طريق مراجع ذيربط(انفورماتيك) رفع گردد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2867 مورخ 1397/10/19 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو و مسائل مرتبط با صدور کیفرخواست و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم است. پرسش اصلی این است که چگونه فردی که هیچ سمتی در این شعب ندارد، می‌تواند به پرونده‌ها دسترسی پیدا کند و آیا صدور کیفرخواست واحد برای اتهامات متعدد در صلاحیت‌های ذاتی مختلف، خلاف قانون است یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضایی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی؛ بنابراین، باید مطابق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر پرونده به طور جداگانه و مستقل رسیدگی و ارسال شود. همچنین، مشکلات فنی مربوط به عدم دسترسی به سیستم سمپ باید از طریق مراجع ذیربط برطرف گردد. تاریخ نظریه: 1397/10/19 شماره نظریه: 7/97/2867 شماره پرونده: 96-168/1-2517 اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم به کرات مشاهده می‌شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه قانونی خود وفق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اند ماده 218 برای اتهامات متعدد قرار تامین واحد صادر می‌شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود عمل ننموده و اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب را با اخذ تامین واحد و در یک کیفرخواست واحد قید نموده و تقاضای مجازات متهم را می‌نماید و دستور ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم در کیفرخواست واحد صادر می‌گردد حال از طرف دیگر ب. ت. ب. مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در بند پ آن مقرر شده است در سایر موارد و همچنین در صورتی که یا احکام در دادگاه‌هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقص احکام حسب مورد مطابق بندهای الف یا ب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام کند چنانچه ملاحظه می‌گردد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مواردی که پرونده ها مربوط به دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی متفاوت باشد موضوع مبتلا به حاضر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که این امر خود نشان از اهمیت بسزای موضوع و عدم امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد در موارد فوق بدون ارسال پرونده به دیوان و به طریق اولویت توسط دادگاه بدوی را دارد حال با توجه مراتب فوق اینجانب با ارجاع به کیفرخواستهایی که تقاضای مجازات متهم از باب اتهامات متعدد وی در صلاحیت های ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب شده است چگونه اقدام به رسیدگی خواهم نمود؟ آیا با عنایت به مراتب فوق الذکر اقدام به رسیدگی اینجانب به پرونده های مذکور در کیفرخواست واحد و صدور حکم واحد در خصوص موضوعات در صلاحیت ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و به تبع آن اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در این خصوص طی حکم واحد بدوی خلاف متن صریح قانون و اراده قانونگذار با عنایت به مراتب فوق الذکر نمی‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین