پاسخ: برای تعیین مستثنیات دین تاجر باید به مقررات مربوط از جمله ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مراجعه کرد، بدون اینکه این امر منافی اختیارات مدیر تصفیه باشد.
به زبانِ ساده
برای تعیین اموالی که از پرداخت بدهی تاجر مستثنا هستند، باید به مقررات عمومی مستثنیات دین، از جمله ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مراجعه کرد. این قاعده اختیارات ویژهای را که برای مدیر یا اداره تصفیه مقرر شده از بین نمیبرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع درباره تاجر بدهکار و اختیارات مدیر یا اداره تصفیه است. طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی اعلام کرده است که چون مصادیق مستثنیات دین در قوانین تجارت و اداره تصفیه بهطور کامل احصا نشده، باید به مقررات مربوط به مستثنیات دین مراجعه کرد؛ در عین حال اختیارات ویژه تصفیه نیز محفوظ است.
چرا مهم است: این نظر برای تاجران بدهکار، مدیران تصفیه و وکلایی مفید است که باید اموال مستثنا از دین را در فرایند تصفیه تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸؛ قانون تجارت؛ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در قانون تجارت يا قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، گرچه در موارد متعددي عبارت «مستثنيات دين» به كار رفته و بعضاً به برخي مصاديق آن اشاره شده است، اما در هيچ يك از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراين براي تعيين مستثنيات دين تاجر نيز بايد به مانند ساير بدهكاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مراجعه كرد. با اين حال بايد توجه داشت كه اين امر نافي اختيارات خاص مقرر براي مدير يا اداره تصفيه مانند اختيارات مقرر در ذيل ماده 21 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2869 مورخ 1397/10/19
موضوع استعلام به تعیین وضعیت خانه مسکونی فرد ورشکسته به عنوان مستثنیات دین بر اساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی میپردازد. در این استعلام آمده است که با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی ورشکسته عمل میکند و بر اساس ماده 21 این قانون، میتواند مدت سکونت ورشکسته و خانوادهاش در محل سکونت قبلی را تعیین نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگرچه در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 به موارد مستثنیات دین اشاره شده است، اما این موارد بهطور دقیق مشخص نشدهاند. بنابراین، برای تعیین مستثنیات دین تاجر، باید به مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مراجعه کرد و این به معنای نفی اختیارات خاص مدیر یا اداره تصفیه نیست.
تاریخ نظریه: 1397/10/19
شماره نظریه: 7/97/2869
شماره پرونده: 96-79-2244
احتراما همانگونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته میگردد ن. ب. ا. به صراحت ذیل ماده 21 قانون فوق الاشعار اداره تصفیه میتواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش میتوانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به عنوان مستثنیات دین تلقی نمیگردد علیهذا ضمن اعلام موارد فوق الذکر خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: