جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا امکان ابطال مزایده اموال غیرمنقول یا رفع توقیف بخشی از آن وجود دارد؟
پاسخ: دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات ارزیابی میتواند مزایده را ابطال کند؛ همچنین رفع توقیف بخشی از ملک در صورت پرداخت بخشی از محکومبه ممکن است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اعتراض به مزایده ملک، ارزیابی آن و امکان پرداخت محکومبه برای جلوگیری از فروش است. دادگاه باید رعایت مقررات مزایده را بررسی کند؛ پرداخت برای جلوگیری از فروش پیش از مزایده ممکن است، اما پس از برگزاری آن چنین حقی پیشبینی نشده است.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی به پرسشهای مربوط به مزایده ملک پاسخ داده و حدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اعتراض، رفع توقیف بخشی از ملک و جلوگیری از فروش را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، خریدار مزایده و دادگاهی که بر اجرای احکام نظارت دارد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۸ (بند ۷)، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: مزایده، ارزیابی مال، اعتراض به مزایده، دستور انتقال سند، محکومبه، رفع توقیف، ابطال اقدام خلاف قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ارزیابی ملکِ مزایدهشده مطابق قانون نباشد، دادگاه چه میتواند بکند؟
میتواند اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر کند.
آیا پس از پرداخت بخشی از محکومبه میتوان بخشی از ملک را از توقیف خارج کرد؟
بله، اگر فروش بخش باقیمانده برای پرداخت محکومبه کافی باشد.
آیا محکومعلیه پس از برگزاری مزایده میتواند با پرداخت محکومبه مانع فروش شود؟
خیر؛ این امکان پیش از برگزاری مزایده وجود دارد.
دادگاه برای دستور انتقال سند ملکِ مزایدهشده چه چیزی را بررسی میکند؟
از جمله رعایت مقررات مزایده و ارزیابی صحیح و قانونی ملک را.
کلیدواژهها: مزایده، اموال غیرمنقول، ارزیابی، رفع توقیف، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در مورد مزايده اموال غيرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجراي احكام مدني دادگاه بايد به اعتراض مدعي رسيدگي كرده و در صورتاحراز رعايت مقررات قانوني مربوط به برگزاري مزايده، از جمله ارزيابي صحيح و مطابق قانون مال مورد مزايده دستور انتقال سند را صادر كند و تشخيص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
2- ب. ت. ب. ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجراي احكام مدني دادگاه ميتواند در صورت احراز عدم رعايت مقررات قانوني در مورد ارزيابي مال مورد مزايده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضي صادر نمايد.
3- در فرض سوال رفع توقيف از كل ملك ممكن نيست. اما ب. ت. ب. مواد 135 و 137 قانون اجراي احكام مدني با پرداخت بخشي از محكومبه توسط محكومعليه، دادگاه ميتواند در صورتي كه فروش بخشي از ملك براي پرداخت باقيمانده محكومبه كافي باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشي از ملك رفع توقيف كند.
4- مستفاد از ماده 130 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت محكومبه و جلوگيري از فروش مال مورد مزايده، قبل از برگزاري مزايده امكانپذير است ولي بعد از برگزاري مزايده چنين حقي براي محكومعليه پيشبيني نشده است و در صورت رعايت مقررات قانوني موجبي براي ابطال مزايده وجود ندارد./ت
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
این استعلام به بررسی مقررات مربوط به مزایدهاموال غیرمنقول و شرایط مرتبط با آن بر اساس قانون اجرای احکام مدنی میپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان میکند که دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کند و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی، دستور انتقال سند را صادر نماید (مواد 142 و 143). همچنین، اگر مقررات قانونی در ارزیابی مال رعایت نشده باشد، دادگاه میتواند اقدام خلاف قانون را ابطال کند (ماده 142 و بند 7 ماده 138). رفع توقیف از کل ملک امکانپذیر نیست، اما با پرداخت بخشی از محکومبه، دادگاه میتواند رفع توقیف از بخشی از ملک را انجام دهد (مواد 135 و 137). در نهایت، پرداخت محکومبه قبل از برگزاری مزایده ممکن است، اما پس از آن، چنین حقی برای م. ع. پیشبینی نشده و در صورت رعایت مقررات قانونی، ابطال مزایده وجود ندارد (ماده 130).
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/2935
شماره پرونده: 97-3/1-2935
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکومبه و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکانپذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای م. ع. پیشبینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد./ت