Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2975 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف تسهیلات اعطایی به محکوم‌علیه بر اساس قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #توقیف #مستثنیات_دین #پرداخت_محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #احکام #اموال #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تسهیلات اعطایی به محکوم‌علیه قابل توقیف است؟

پاسخ: بله، تسهیلات اعطایی جزء اموال محکوم‌علیه محسوب شده و در زمره مستثنیات دین نیست و قابل توقیف است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا پول وام یا تسهیلاتی که به محکوم‌علیه پرداخت شده قابل توقیف است یا نه. نظر می‌گوید این مبلغ مال محکوم‌علیه است و از اموالی نیست که قانون از توقیف مستثنا کرده باشد؛ بنابراین می‌توان آن را برای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه در موضوع مطرح‌اند، اما نام آنان مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با این استدلال که مبلغ تسهیلات جزو اموال محکوم‌علیه و خارج از مستثنیات دین است، قابلیت توقیف آن را بر پایه مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکلای او در پیگیری توقیف تسهیلات پرداخت‌شده به محکوم‌علیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: تسهیلات، محکوم‌علیه، توقیف مال، مستثنیات دین، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تسهیلاتی که به محکوم‌علیه پرداخت شده است قابل توقیف است؟

بله؛ چون جزء اموال او محسوب می‌شود و از مستثنیات دین نیست.

توقیف تسهیلات برای چه مواردی انجام می‌شود؟

برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، تسهیلات بانکی، محکوم‌علیه، مستثنیات دین، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در صورت اعطاي تسهيلات به محكومعليه، با عنايت به اينكه مبلغ اعطايي جزء اموال وي محسوب ميگردد و در زمره مستثنيات دين نيز نميباشد، برابر مواد 49، 50 و 51 قانون اجراي احكام مدني بابت محكومبه و هزينههاي اجرايي قابل توقيف است نظریه مشورتی شماره 7/97/2975 مورخ 1397/12/07 موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به م. ع. و امکان توقیف آن برای اجرای احکام مدنی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تسهیلات اعطایی به م. ع. جزء اموال او محسوب می‌شود و به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، بر اساس مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی، این مبلغ برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل توقیف است. تاریخ نظریه: 1397/12/07 شماره نظریه: 7/97/2975 شماره پرونده: 97-3/1-2975 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین