نظر مشورتی 7/97/2989 مورخ 1398/01/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اجرای قوانین جزایی ایران بر اتباع خارجی در موارد حمل و شرب خمر با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا قوانین جزایی ایران از جمله جرم حمل و شرب خمر شامل اتباع خارجی در داخل کشور میشود؟
پاسخ: بله، به دلیل اصل سرزمینی بودن، اتباع خارجی نیز مشمول قوانین جزایی ایران هستند، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد (مانند عدم مسلمان بودن تبعه در خصوص شرب خمر).
به زبانِ ساده
هرکس، از جمله تبعه خارجی، در قلمرو ایران مرتکب جرم شود اصولاً تابع قوانین جزایی ایران است. متن درباره حمل و شرب خمر برای تبعه غیرمسلمان استثنایی را با ارجاع به ماده ۲۶۶ بیان میکند؛ حمل مشروبات الکلی قاچاق نیز برای تبعه خارجی قابل تعقیب و مجازات است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره اتباع خارجی است.
چگونه: پرسش بر پایه اصل سرزمینیبودن صلاحیت کیفری و مقررات مربوط به خمر و قاچاق بررسی شده است. اداره کل حقوقی میان حکم حمل و شرب خمر و حکم حمل مشروبات الکلی قاچاق تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که با اتهامات مربوط به خمر یا مشروبات الکلی قاچاق علیه اتباع خارجی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳ و ۲۶۶؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۲ و تبصره ۴ آن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
طبق اصل سرزميني بودن صلاحيت كيفري مذكور در ماده 3 قانون مجازات اسلامي 1392، قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بنابراين، حمل و شرب خمر توسط اتباع خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران جرم ميباشد مگر آنكه تبعه خارجي مسلمان نباشد و موضوع مشمول ماده 266 قانون يادشده شود. همچنين، چنانچه تبعه خارجه مبادرت به حمل مشروبات الكلي قاچاق نمايد، ب. ت. ب. اينكه به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، مشروبات الكلي كه از خارج از كشور وارد شده از مصاديق كالاي ممنوعه و قاچاق محسوب ميگردد و صدر ماده 22 قانون فوقالذكر نيز براي حمل آن اعم از اينكه متهم، تبعه ايران يا خارجي باشد (به صورت مطلق) مجازات تعيين كرده است، بنابراين تبعه خارجي مذكور از اين حيث قابل تعقيب و مجازات خواهد بود./ت
نظریه مشورتی شماره 7/97/2989 مورخ 1398/01/20
موضوع استعلام به بررسی صلاحیت کیفریقوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در مورد اتباع خارجی و جرم حمل و مصرف مشروبات الکلی در قلمرو کشور میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین جزایی ایران شامل تمامی افرادی است که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، مگر اینکه قانون بهطور خاص ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین، حمل و مصرف مشروبات الکلی توسط اتباع خارجی در ایران جرم تلقی میشود، مگر در صورتی که تبعه خارجی مسلمان باشد و مشمول ماده 266 قانون مذکور گردد. همچنین، بر اساس تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حمل مشروبات الکلی قاچاق، چه توسط متهم ایرانی و چه خارجی، مجازات به دنبال دارد. در نتیجه، اتباع خارجی در این موارد نیز تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
تاریخ نظریه: 1398/01/20
شماره نظریه: 7/97/2989
شماره پرونده: 97-186/2-2989
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری مذکور در ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، حمل و شرب خمر توسط اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران جرم م. ب. مگر آنکه تبعه خارجی مسلمان نباشد و موضوع مشمول ماده 266 قانون یادشده شود. همچنین، چنانچه تبعه خارجه مبادرت به حمل مشروبات الکلی قاچاق نماید، ب. ت. ب. اینکه به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مشروبات الکلی که از خارج از کشور وارد شده از مصادیق کالای ممنوعه و قاچاق محسوب میگردد و صدر ماده 22 قانون فوقالذکر نیز برای حمل آن اعم از اینکه متهم، تبعه ایران یا خارجی باشد (به صورت مطلق) مجازات تعیین کرده است، بنابراین تبعه خارجی مذکور از این حیث قابل تعقیب و مجازات خواهد بود./ت