Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/300 مورخ 1397/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که منشاء تصرفات افراد قانونی بوده اما به جهت یک یا چند مورد از موارد چهارگانه ماده یک و یا ماده 13 قانون

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #مالک_رسمی #تحدید_حدود #سند_رسمی #سند_مالکیت #قوانین #اداره_ثبت #واحد_ثبتی #اسناد_مالکیت #مالکیت #ابلاغ #کارشناس #رسیدگی #گزارش #گونه #عملیات_ثبتی #تحقیقات #فوت #آگهی_نوبتی #اراضی_کشاورزی #سند_مالکیت_مفروزی #حل_اختلاف #کشاورزی #قسمتی_از_ملک #اظهارنامه_ثبتی #مستند #دفترخانه #دفتر_املاک #جریان_ثبتی #ملک_مفروز #شرکت #حق_رأی #وراث #سازمان_ثبت_احوال_کشور #حکم_قطعی_دادگاه #نیروی_انتظامی #شورای_اسلامی #شهادت_شهود #محجور #قضاییه #ثبتی #اظهارنامه #صورت #املاک #صدور‌رای #مشاع #نظریه #ورثه #اطلاع #نظریه‌مشورتی #انتخاب #پلاک #تأیید #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ترکیب و وظایف هیأت‌های حل اختلاف برای صدور سند مالکیت چیست؟

پاسخ: این هیأت‌ها با حضور قاضی، رئیس اداره ثبت و نماینده دستگاه مربوطه برای صدور سند در اراضی با سابقه ثبتی تشکیل می‌شوند.

به زبانِ ساده

متن بخشی از مقررات مربوط به صدور سند مالکیت برای ساختمان‌ها و اراضی دارای سابقه ثبت را نقل می‌کند. این سازوکار برای مواردی است که تصرف قانونی است، ولی به دلایلی مانند فوت، در دسترس نبودن یا مفقودالاثر بودن مالک یا برخی ورثه، گرفتن سند از راه معمول ممکن نیست.

چه کسی: متن، تشکیل هیأت در هر حوزه ثبتی را پیش‌بینی می‌کند؛ اعضای آن شامل قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، مقام اداره ثبت و حسب مورد مقام اداره راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی‌اند. طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: هیأت مدارک و دلایل را بررسی می‌کند و در صورت نیاز تحقیق یا نظر کارشناسی می‌گیرد؛ همچنین حسب مورد از دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌کند یا از نمایندگانشان برای حضور در جلسه دعوت می‌کند.

چرا مهم است: این مقررات برای متصرفان قانونی‌ای مفید است که به دلیل موانع ذکرشده نمی‌توانند از راه معمول سند مفروزی بگیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ماده ۱؛ تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: سند مالکیت، هیأت حل اختلاف، سابقه ثبت، تصرف قانونی، مالک رسمی، مالکان مشاع، نسق زراعی، نظر کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در چه وضعیتی هیأت حل اختلاف برای صدور سند مالکیت تشکیل می‌شود؟

هنگامی که منشأ تصرف قانونی است، اما صدور سند مفروزی از راه قوانین جاری به علت یکی از موارد بیان‌شده ممکن نیست.

چه کسانی در هیأت حل اختلاف عضویت دارند؟

یک قاضی، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام او و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان.

هیأت برای تصمیم‌گیری چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

مدارک و دلایل را بررسی کند و در صورت لزوم تحقیق و نظر کارشناسی بگیرد.

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت، هیأت حل اختلاف، اراضی ثبت‌شده، قانون تعیین تکلیف، قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً هيأت اجرايي قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبت كه منشا تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل يكي از مواد زير صدور سند مالكيت مفروزي ازطريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي باشد در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي شود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنان تشكيل مي گردد هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي كند. الف-فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ب-عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك نفر از ورثه وي پ-مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ت-عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي مشاعي و تصرفات وي در ملك مفروز است. تبصره1- هيات مكلف است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت كند. تبصره 2-فوت مالك رسمي و وراث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي شود. تبصره 3-تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت معتبر است. ماده 13-هرگاه در مورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي قبلا ً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي كند واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد رودكي در رسيدگي به تقاضاي واصله از پلاك 2395 اصلي اراضي مشاع طرشت علي رغم اينكه تصرفات متقاضي به صورت مفروزي و بلامعارض طي گزارش كارشناس تاييد گرديده ليكن با بررسي مدارك و دلايل اراده شده و گزارش وضعيت ثبتي منتهي به مالكي مي شود كه مالكيت به وي به صورت مشاع و جاري و مستند به دادنامه هاي افرازي و اسناد انتقالي دفترخانه مي باشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاك است كه با عنايت به شرايط ماده يك قانون و قيد مالك رسمي هيأت در تعيين تكليف و صدور رأي اين گونه تقاضاها با مشكل مواجه گرديده يا به عبارت ديگر به دليل عدم به اتمام رسيدن عمليات ثبتي ما هنوز مالك رسمي به معناي اخص نداريم و همچنين شرايط ماده 13 قانون مارالذكر نيز فراهم نمي باشد زيرا قبلاً اظهارنامه از متصرفين قبلي املاك پذيرفته شده اما جريان ثبتي املاك در مرحله پذيرش اظهارنامه باقي مانده و منتج به نتيجه علي رغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفي منظور قانونگذار از تصويب قانون مارالذكر تعيين تكليف و ضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مي باشد و از سوي ديگر ب. ت. ب. اشكال اجرائي به وجود آمده امكان تعيين تكليف عملاً مقدور نمي باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعي است دستور فرماييد نظريه ارشادي امر به ابلاغ فرمائيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه منشاء تصرفات افراد قانوني بوده اما به جهت يك يا چمند مورد ازموارد چهارگانه ماده يك و يا ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 موفق به اخذ سند مالكيت نشده اند در خصوص افرادي كه داراي تصرفات مفروزي و بلامعارض هستند ومدارك ارائه شده از ناحيه آنان منتهي به مالكيت مشاعي اشخاصي است كه داراي دادنامه افرازي و اسناد انتقالي از دفاتر اسنادرسمي هستند ولي موفق به تقديم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و يا اظهارنامه آنان پذيرفته نگرديده و در نتيجه موفق به ادامه عمليات ثبتي و اخذ سند مالكيت نشده اند، مقررات قوانين مربوطه مصوب سالهاي 1365 و 1370 يا شامل آنها نشده و يا مالكين مزبور غفلت كرده و از اين مقررات استفاده ننموده اند،قانون جديدكه در واقع جايگزين قوانين مورد اشاره مي باشد، به منظور تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك اين گونه افراد به تصويب رسيده است، خصوصاً ماده 13 اين قانون اشاره صريح به وضعيت ثبتي املاك آنان دارد و به استناد مقررات اين ماده چنانچه در مورد تمام يا قسمتي از ملك متقاضي قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نگرديده يا اقدامي روي آن به عمل نيامده باشد، هيأت مذكور در ماده يك به موضوع رسيدگي و نظر خ. ر. ب. جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديدحدود به واحد ثبتي ابلاغ مي كند و واحد ثبتي مكلف است پس ازتنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملك در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به طور اختصاصي منتشر كرده و پس از طي مراحل قانومني سند مالكيت صادر خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/97/300 مورخ 1397/02/25 موضوع استعلام مربوط به صدور اسناد مالکیت برای ساختمان‌ها و اراضی‌ای است که سابقه ثبت دارند اما به دلیل موانع قانونی، امکان صدور سند مالکیت برای آن‌ها وجود ندارد. بر اساس ماده 1 و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر 1390، هیات حل اختلاف می‌تواند با بررسی مدارک و دلایل، رای صادر کرده و اظهارنامه‌ای حاوی تحدید حدود تنظیم کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید می‌کند که در مواردی که تصرفات قانونی و مدارک مالکیت مشاعی موجود است، اما اظهارنامه قبلاً پذیرفته نشده یا اقدامی در خصوص آن انجام نشده، هیات باید نظر خ. ر. ب. واحد ثبتی ابلاغ کند و پس از تنظیم اظهارنامه، مراتب را در اولین آگهی نوبتی به اطلاع عموم برساند. بنابراین، قانون جدید به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این املاک تصویب شده و امکان صدور سند مالکیت پس از طی مراحل قانونی فراهم می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/300 شماره پرونده: 96-54-1648 احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از مواد زیر صدور سند مالکیت مفروزی ازطریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس اداره ثبت ی. ق. م. وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی ی. ق. م. آنان تشکیل می‌گردد هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند. تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد رودکی در رسیدگی به تقاضای واصله از پلاک 2395 اصلی اراضی مشاع طرشت علی رغم اینکه تصرفات متقاضی به صورت مفروزی و بلامعارض طی گزارش کارشناس تایید گردیده لیکن با بررسی مدارک و دلایل اراده شده و گزارش وضعیت ثبتی منتهی به مالکی می‌شود که مالکیت به وی به صورت مشاع و جاری و مستند به دادنامه های افرازی و اسناد انتقالی دفترخانه م. ب. و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک است که با عنایت به شرایط ماده یک قانون و قید مالک رسمی هیأت در تعیین تکلیف و صدور رأی این گونه تقاضاها با مشکل مواجه گردیده یا به عبارت دیگر به دلیل عدم به اتمام رسیدن عملیات ثبتی ما هنوز مالک رسمی به معنای اخص نداریم و همچنین شرایط ماده 13 قانون مارالذکر نیز فراهم نمی‌باشد زیرا قبلاً اظهارنامه از متصرفین قبلی املاک پذیرفته شده اما جریان ثبتی املاک در مرحله پذیرش اظهارنامه باقی مانده و منتج به نتیجه علی رغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفی منظور قانونگذار از تصویب قانون مارالذکر تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی م. ب. و از سوی دیگر ب. ت. ب. اشکال اجرائی به وجود آمده امکان تعیین تکلیف عملاً مقدور نمی‌باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعی است دستور فرمایید نظریه ارشادی امر به ابلاغ فرمائید. در فرض استعلام که منشاء تصرفات افراد قانونی بوده اما به جهت یک یا چمند مورد ازموارد چهارگانه ماده یک و یا ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌اند در خصوص افرادی که دارای تصرفات مفروزی و بلامعارض هستند ومدارک ارائه شده از ناحیه آنان منتهی به مالکیت مشاعی اشخاصی است که دارای دادنامه افرازی و اسناد انتقالی از دفاتر اسنادرسمی هستند ولی موفق به تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و یا اظهارنامه آنان پذیرفته نگردیده و در نتیجه موفق به ادامه عملیات ثبتی و اخذ سند مالکیت نشده‌اند، مقررات قوانین مربوطه مصوب سالهای 1365 و 1370 یا شامل آنها نشده و یا مالکین مزبور غفلت کرده و از این مقررات استفاده ننموده‌اند،قانون جدیدکه در واقع جایگزین قوانین مورد اشاره می‌باشد، به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک این گونه افراد به تصویب رسیده است،

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین