نظر مشورتی 7/97/302 مورخ 1397/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شرط سياسي بودن جرايم مذكور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110251941">ماده 2 قانون جرم سياسي</a> مصوب 1395 به صراحت ماده 1 قانون مرقوم، وجود انگيزه اصلاح امور كشور بدون قصد ضربه¬زدن به اصل نظام است. بنابراين، اگر مرتكب، به انگيزه اصلاح امور كشور به عنوان مثال از اموال دولتي به نفع گروه يا افرادي كه اصلح براي اداره كشور مي داند، استفاده نمايد، مرتكب جرم سياسي شده است و در فقدان اين قصد مانند اينكه براي منافع شخصي مرتكب آن شده باشد، عمل ارتكابي فاقد ركن اصلي جرم سياسي است و مطابق مقررات عمومي راجع به جرايم به آن، رسيدگي مي شود نظریه مشورتی شماره 7/97/302 مورخ 1397/02/25 موضوع استعلام، بررسی وضعیت جرائم انتخاباتی که جنبه امنیتی ندارند و این که آیا این جرائم به عنوان جرم سیاسی تلقی می‌شوند یا خیر، است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارتکاب جرائم انتخاباتی با انگیزه‌های شخصی یا حزبی، بدون قصد اخلال در نظم و امنیت و ضدیت با نظام، می‌تواند به عنوان جرم سیاسی شناخته شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به وضوح بیان می‌کند که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110251941">ماده 2 قانون جرم سیاسی</a> مصوب 1395، شرط سیاسی بودن جرائم، وجود انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد آسیب به اصل نظام است. بنابراین، اگر مرتکب با انگیزه اصلاح امور از اموال دولتی استفاده کند، این عمل به عنوان جرم سیاسی محسوب می‌شود. اما اگر انگیزه‌های شخصی در کار باشد، عمل ارتکابی فاقد رکن اصلی جرم سیاسی بوده و طبق مقررات عمومی جرائم رسیدگی می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/302 شماره پرونده: 97-112-302 آیا آن دسته از جرائم انتخاباتی که جنبه امنیتی ندارند (یعنی نه قصد اخلال در نظم و امنیت وجود دارد و نه قصد ضدّیت با نظام) بلکه مرتکب بر مبنای یک تصمیم فردی یا گروهی و با انگیزه تأمین منافع شخصی یا حزبی و یا حتی با انگیزه خیرخواهانه برای تأمین منافع ملی، مرتکب جرم انتخاباتی شود (نظیر تقلب و دخالت در امر انتخابات با اسناد مجعول، سوء استفاده از امکانات دولتی در امر تبلیغات و...) جرم سیاسی محسوب می‌شود؟