Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3026 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ضمانت اجراهای قانونی در موارد نقض حکم حضانت و ملاقات کودک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_حضانت #حضانت #کودک #ضمانت #طفل #اجرای_حکم #حمایت_خانواده #ناظر #مجازات #اجرای_احکام_مدنی #ملاقات_طفل #بازداشت #نظارت #مصلحت_طفل #کمک #توقیف_مال #پیش‌بینی #توقیف_اموال #استنکاف #نظریه‌مشورتی #سپرده #ولی #تکالیف #تصمیم #مقتضی #صورت #تسری #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای خودداری دارنده حضانت از اجرای حق ملاقات طفل چیست؟

پاسخ: مجازات امتناع از انجام تکاليف مربوط به حضانت یا ملاقات در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است و ماده ۴۰ همان قانون ناظر به حکم حضانت است. همچنین دادگاه می‌تواند با تعیین شخص ناظر و حدود نظارت، تدابیر مقتضی را اتخاذ کند.

به زبانِ ساده

موضوع، خودداریِ دارنده حضانت از اجرای حکم ملاقات طفل بود. نظر مشورتی می‌گوید برای این وضعیت باید از ضمانت اجراهای مخصوص قانون حمایت خانواده و تدابیر مناسب دادگاه استفاده کرد، نه بازداشت موضوع ماده ۴۰ یا توقیف مال. اگر خود طفل از ملاقات امتناع کند، نمی‌توان به زور متوسل شد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ اختلاف مورد بحث میان دارنده حضانت و والدِ دارای حق ملاقات است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک حکم حضانت از حکم ملاقات، مواد قانونی مربوط را بررسی کرده و راهکارهایی را برای دادگاه برشمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای والدین و دادگاه‌ها در انتخاب راهکار قانونی هنگام ممانعت از ملاقات طفل کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴؛ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مواد ۶۶ و ۶۷؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۴

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، حق ملاقات طفل، ممانعت از ملاقات، ضمانت اجرای حکم، ناظر، مصلحت طفل، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دارنده حضانت مانع ملاقات طفل شود، چه مجازاتی دارد؟

ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده برای خودداری از تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.

آیا می‌توان برای اجبار به اجرای حکم ملاقات، از بازداشت موضوع ماده ۴۰ استفاده کرد؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید ماده ۴۰ ناظر به اجرای حکم حضانت است و در استنکاف از ملاقات قابل اعمال نیست.

دادگاه برای حل مشکل ملاقات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند با رعایت مصلحت طفل، از جمله ناظر تعیین کند و حدود نظارت او را مشخص سازد.

آیا ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی برای ممانعت از ملاقات قابل استفاده است؟

خیر؛ این ماده درباره توقیف مال است و به ممانعت از ملاقات یا حضانت تسری ندارد.

کلیدواژه‌ها: حضانت، ملاقات طفل، قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرا، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرضي كه طي حكمي، حضانت طفل به احدي از والدين سپرده شده و براي والد ديگر، حق ملاقات تعيين گرديده، ولي فردي كه عهدهدار حضانت است، از اجراي حكم ملاقات استنكاف ميورزد، توجه به نكات ذيل ضروري است: 1- مجازات قانوني شخصي كه به موجب حكم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تكاليف مقرر خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق ميشود، در ماده 54 قانون حمايت خانواده 1391 اعلام گرديده است. شايسته ذكر است اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون اخيرالذكر در وضعيت مزبور (استنكاف از اجراي ملاقات) قابليت اعمال ندارد؛ زيرا اين ماده ناظر به ضمانت اجراي «حكم حضانت» ميباشد. 2- در ماده 41 قانون صدرالاشاره به صراحت مشخص شده كه در فرض موردنظر، دادگاه ميتواند اقداماتي از قبيل تعيين شخص ناظر (موضوع مواد 66 و 67 آييننامه اجرايي اين قانون) با پيشبيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند و در اين صورت چنانچه علت عدم تحويل طفل براي ملاقات طرف ديگر، بيم از مسترد نكردن طفل به دارنده حضانت و يا ... باشد، تدبير مذكور كمك مؤثري در حل مشكل خواهد بود. 3- ماده 64 قانون اجراي احكام مدني بر اساس مصرحات آن راجع به توقيف مال است و قابل تسري به مواردي مانند ممانعت از ملاقات كودك يا حضانت نيست. مقنن ضمانت اجراهاي مختلفي را براي اين موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمايت خانواده 1391 پيش بيني كرده است. شايسته ذكر است هرگاه ممانعت از ناحيه طفل باشد، نميتوان به قواي قهريه متوسل شد. نظریه مشورتی شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27 این استعلام به نحوه اجرای حکم حضانت و حق ملاقات کودک در صورتی که والد دارای حضانت از اجرای حکم خودداری کند، می‌پردازد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به نکات زیر اشاره شده است: اولاً، طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای شخصی که حضانت کودک را بر عهده دارد و از انجام وظایف خود سر باز می‌زند یا مانع ملاقات کودک با افراد دارای حق می‌شود، مجازات قانونی مشخص شده است. ثانیاً، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 41 همان قانون، اقداماتی مانند تعیین شخص ناظر را انجام دهد. ثالثاً، ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف اموال مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را به موارد مربوط به ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت تعمیم داد. در نهایت، اگر ممانعت از سوی خود کودک باشد، نمی‌توان از قوای قهریه استفاده کرد. تاریخ نظریه: 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/3026 شماره پرونده: 97-9/1-3026 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است، از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، توجه به نکات ذیل ضروری است: 1- مجازات قانونی شخصی که به موجب حکم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق میشود، در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 اعلام گردیده است. شایسته ذکر است اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون اخیرالذکر در وضعیت مزبور (استنکاف از اجرای ملاقات) قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» م. ب.. 2- در ماده 41 قانون صدرالاشاره به صراحت مشخص شده که در فرض موردنظر، دادگاه میتواند اقداماتی از قبیل تعیین شخص ناظر (موضوع مواد 66 و 67 آییننامه اجرایی این قانون) با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در این صورت چنانچه علت عدم تحویل طفل برای ملاقات طرف دیگر، بیم از مسترد نکردن طفل به دارنده حضانت و یا... باشد، تدبیر مذکور کمک موثری در حل مشکل خواهد بود. 3- ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمایت خانواده 1391 پیش بینی کرده است. شایسته ذکر است هرگاه ممانعت از ناحیه طفل باشد، نمیتوان به قوای قهریه متوسل شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین