ا- الف) ب. ت. ب. ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1311، اقدام مديران شركت خارج از حدود اختيارات، موجب سلب مسؤوليت شركت در قبال
شخص ثالث نمي-شود؛ اما در صورتي¬كه
قرارداد در فرض سؤال نامشروع و ربوي باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام كرده باشد، شركت تعهدي در قبال طرف قرارداد ندارد.
ا- ب) ب. ت. ب. پاسخ سؤال فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
1- ج) هرچند در فرض سؤال ب. ت. ب. بطلان معامله، شركت مسؤوليتي در قبال تعهدات ندارد، لكن چنان¬چه ورشكستگي شركت به نحوي از انحاء معلول اقدامات مديران بوده، آنان منفرداً يا متضامناً نسبت به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست، مسؤول هستند.
2- به موجب
ماده 44 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي «تسليم در مورد
مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غيرمنقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد». بنابراين از آن¬جايي كه ترتيبات مقرر در مورد مزايده و نحوه فروش و تسليم و
انتقال سند به نام برنده مزايده از جمله
مقرره مذكور در ماده 44 يادشده از
قواعد آمره مي¬باشد، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي نمي-تواند دستوري برخلاف مقرره مزبور صادر كند و در صورت صدور چنين دستوري اداره تصفيه مراتب را به دادگاه اعلام مي¬كند و برابر دستور دادگاه عمل مي¬كند. در هر حال مسؤوليتي متوجه اداره تصفيه نمي¬باشد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3071 مورخ 1398/07/20
موضوع این استعلام، بررسی مسئولیت شرکت و مدیران آن در قبال قراردادهای نامشروع و بطلان معاملات در صورت
ورشکستگی است. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311، اگر مدیران خارج از
حدود اختیارات خود اقدام کنند، این امر باعث نمیشود که شرکت در قبال شخص ثالث مسئولیتی نداشته باشد، مگر اینکه قرارداد نامشروع و بطلان آن توسط مرجع صالح اعلام شده باشد. در این صورت، شرکت تعهدی نخواهد داشت. همچنین، اگر ورشکستگی ناشی از اقدامات مدیران رخ دهد، آنها بهطور فردی یا تضامنی مسئول پرداخت دیون غیرقابل تامین از
دارایی شرکت خواهند بود. بر اساس
ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، تسلیم مال منقول و انتقال
مال غیرمنقول باید پس از پرداخت بها انجام شود و دادگاه ورشکستگی نمیتواند دستوری برخلاف این مقرره صادر کند. در نهایت، اداره تصفیه مسئولیتی نخواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/97/3071
شماره پرونده: 97-79-3071
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ا- الف) ب. ت. ب. ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311، اقدام مدیران شرکت خارج از حدود اختیارات، موجب سلب مسئولیت شرکت در قبال شخص ثالث نمی-شود؛ اما در صورتی که قرارداد در فرض سوال نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد.
ا- ب) ب. ت. ب. پاسخ سوال فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
1- ج) هرچند در فرض سوال ب. ت. ب. بطلان معامله، شرکت مسئولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنانچه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول هستند.
2- به موجب
ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد». بنابراین از آنجایی که ترتیبات مقرر در مورد
مزایده و نحوه فروش و تسلیم و انتقال سند به نام
برنده مزایده از جمله مقرره مذکور در ماده 44 یادشده از قواعد آمره میباشد، دادگاه
صادرکننده حکم ورشکستگی نمی-تواند دستوری برخلاف مقرره مزبور صادر کند و در صورت صدور چنین دستوری اداره تصفیه مراتب را به دادگاه اعلام میکند و برابر دستور دادگاه عمل میکند. در هر حال مسئولیتی متوجه اداره تصفیه نمیباشد
شماره پرونده: 97-79-3071ح
-1 برخی از شرکتهای تجاری بر خلاف ضوابط برای گرفتن وجه و تزریق
سرمایه در گردش اقدام به وصول وجه از مردم و انعقاد قراردادهای نامشروع متضمن ربا با درصد قابل توجهی مینمایند. این در حالی است که طبق مقررات میبایست در قالب خاص خود مانند صدور اوراق قرضه یا
اوراق مشارکت تأمین سرمایه موقت نمایند و
مقررات قانون تجارت از جمله ماده 262 این قانون را رعایت کنند:
الف- چنان چه مصوبهای برای
استقراض با درصد بالا داده نشده باشد، اقدام مدیران به این امرآیا موجب مسئولیت شرکت است و مدیران شخصاً پاسخگو نیستند یا اینکه به سبب نامشروع بودن عقد، تعهدی برای شرکت ایجاد نمیکند و مدیران باید شخصاً پاسخگوی این عقود باشند؟ ب- اگر عقد را صحیح و طرف عقد را شرکت تلقی کنیم، چنان چه مدیران شرکت بدون توجه به آن تعهدات اقدام به تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران نمایند، آیا این عمل مجرمانه است؟ ج- چنان چه در عملیات تصفیه مشخص شود که این اقدام موجب تشدید بحران و ورشکستگی بوده و طرف عقد را شرکت تلقیکنیم،آیا
اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند علیه این مدیران که برخلاف مقررات داخلی، قرارداد خطرناک نامشروع و مضر برای شرکت منعقد نمودهاند، دعوای
مسئولیت مدنی مطرح نماید؟ -2 براساس ماده 44
قانون تصفیه امور ورشکستگی فروش
اموال شرکت در حال تصفیه از طریق مزایده نباید بیش از سه ماه باشد و تحویل اموال پیش از وصول اقساط ثمن ممنوع است. آیا با اصرار
خریدار و مراجعه مستقیم به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، آن دادگاه میتواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را مکلف به تحویل مبیع پیش از تسلیم ثمن مؤجل نماید و چنانچه دستور خلاف ضوابط است، آیا اداره تصفیه مکلف به اجرای این دستور است ؟ ا- الف( ب. ت. ب. ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1311 اقدام مدیران شرکت خارج از حدود اختیارات، موجب سلب مسؤولیت شرکت در قبال شخص ثالث نمی-شود؛ اما در صورتیکه قرارداد در فرض سؤال نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد. ا- ب( ب. ت. ب. پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. -1 ج( هرچند در فرض سؤال ب. ت. ب. بطلان معامله، شرکت مسؤولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنانچه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسؤول هستند. -2 به موجب
ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی »تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.« بنابراین از آنجایی که ترتیبات مقرر در مورد مزایده و نحوه فروش و تسلیم و انتقال سند به نام برنده مزایده از جمله مقرره مذکور در ماده 44 یادشده از قواعد آمره میباشد، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نمیتواند دستوری برخلاف مقرره مزبور صادر کند و در صورت صدور چنین دستوری اداره تصفیه مراتب را به دادگاه اعلام میکند و برابر دستور دادگاه عمل میکند. در هر حال مسؤولیتی متوجه اداره تصفیه نمیباشد. دکتر … حیدری پور
بازگشت به استعلام شماره 9030/969/80002 مورخ 1397/11/6 به
شماره ثبت وارده 3071 مورخ ، 1397/11/9 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: