1- اداره يا مدير تصفيه در مقام تشخيص طلب بايد دارنده چكي را كه در صورت طرح دعوا از سوي وي در دادگاه، به لحاظ اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيت، ايراد اداره يا مدير تصفيه قابل
استماع نباشد، در فهرست طلبكاران قرار دهد؛ زيرا رد طلب وي موجب طرح دعوايي ميشود كه نتيجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طولاني شدن فرايند تصفيه و تحميل هزينههاي اضافي ميشود.
2- با عنايت به مواد 549 و 550
قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه متعاقب صدور حكم ورشكستگي معلوم شود تاجر ورشكسته خ. ر. ب. طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد، مديون قلمداد نموده است به
اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار ميگيرد و در صورت
اثبات بزه مزبور در مرجع كيفري با عنايت به اينكه ورشكسته به تقلب در واقع ورشكسته نيست، به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد و از شمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد و ماده 575 قانون تجارت مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه نيز منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3072 مورخ 1398/08/13
موضوع استعلام به وضعیت طلبکاران در فرآیند تصفیه امور
ورشکستگی و نحوه
رسیدگی به دعاوی آنها مربوط میشود. در نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه آمده است که اداره یا
مدیر تصفیه باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا در دادگاه، به دلیل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت،
اعتراض اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نیست، در فهرست طلبکاران قرار دهد. این اقدام به منظور جلوگیری از طولانی شدن فرآیند تصفیه و تحمیل هزینههای اضافی است. همچنین، بر اساس مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، اگر تقلب
تاجر ورشکسته اثبات شود، او به اتهام
ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و دیون او مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. این موضوع از شمول
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14
هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و درخواست
اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/97/3072
شماره پرونده: 97-79-3072
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه متعاقب صدور
حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر
ورشکسته خ. ر. ب. طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به اینکه ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی
خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت موید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.
شماره پرونده: 97-79-3072ح
-1 قاضی اداره تصفیه در جریان عملیات تصفیه در حین بررسی ادعای طلبکاران به استناد چکهای برگشتی چه تکلیفی دارد؟ آیا دارنده میتواند به وصف تجریدی استناد کند و یا اینکه بر خلاف قواعد عمومی تجارت، در اداره تصفیه شناسایی طلب واقعی ملاک است و به وصف تجریدی نمیتوان استناد کرد؟ در این مورد دو دیدگاه وجود دارد. برخی همکاران با استدلال، اینکه اداره تصفیه برای بررسی طلبکاران واقعی اقدام میکند، معتقدند که باید دعوای پایه را کنکاش کنند؛ لذا وصف تجریدی در آن اعمال نمیکنند. برخی هم مخالف هستند و قائل به
حاکمیت وصف تجریدی حتی درعلمیات تصفیه هستند. نظر صحیح کدام است؟ -2 چنانچه ملاک ورشکستگی واقعی پذیرفته شود و در حین تصفیه مشخص شود که برخی اموال شرکت به درستی اعلام نشده است و
دارایی از دیون بیشتر است؛ آیا کشف این
حیله و تقلب موجب اعاده دادرسی برای لغو حکم ورشکستگی است؟چنانچه اعاده دادرسی برای این حکم قابل قبول نباشد یا ملاک ورشکستگی را ظاهری تلقی کنیم، بستانکارانی که بر وصول خسارات
تأخیر تأدیه خود اصرار دارند، برای این حق خود چگونه باید عمل کنند؟ آیا اداره تصفیه مجاز است که خسارات تأخیر تأدیه عادی مطابق نرخ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به جهت کشف دارایی بیشتر محاسبه کند؟ منظور از خسارت تأخیر تأدیه غیر از مواردی است که برای اعاده اعتبار موضوع ماده 562 قانون تجارت مصوب 1311 باید بپردازد. در فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وی موجب طرح دعوایی میشود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طولانی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینههای اضافی میشود. -2 با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب ، 1311 هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خ. ر. ب. طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به اینکه ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است. دکتر … حیدری پور
بازگشت به استعلام شماره 9030/970/80002 مورخ 1397/11/06 به
شماره ثبت وارده 3072 مورخ ، 1397/11/09 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اداره یا مدیر تصفیه در مقام
تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه، به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد،