نظر مشورتی 7/97/309 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیتهای مربوطه با اصلاحات
پرسش: آیا میتوان در امور کیفری به سکوت قانون و مقررات آیین دادرسی مدنی استناد کرد؟
پاسخ: خیر، استناد به مواد آیین دادرسی مدنی در امور کیفری صرفاً در موارد مصرح قانونی جایز است و توسعه آن به سایر موارد مجاز نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره استفاده از قواعد آیین دادرسی مدنی در پروندههای کیفری و امکان واخواهی است. اداره کل حقوقی میگوید سکوت قانون کیفری را نمیتوان بهطور کلی با قواعد مدنی پُر کرد؛ در فرض مطرحشده نیز محکومعلیه از حق واخواهی محروم نمیشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره امکان استناد به قواعد مدنی در موارد سکوت قانون کیفری نظر داده است. در فرض سؤال، سکوت قانون درباره حضوری تلقیشدن رأی را مجوز محرومکردن محکومعلیه از واخواهی ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و محکومعلیهانی مفید است که درباره امکان واخواهی یا استفاده از قواعد آیین دادرسی مدنی در پرونده کیفری اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵، ۱۷۷ و ۳۱۷؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اصل ۱۶۶ قانون اساسی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. وجود برخي تفاوت ها بين مقررات آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني از حيث مباني،اهداف و ضمانت اجراها،اصولاً استناد به مواد قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه در قانون آيين دادرسي كيفري به سكوت برگزار شده است،جايز نمي باشد و تنها در موارد مصرحه نظير مواد 15،177 و317قانون آيين دادرسي كيفري 1392 امكان مراجعه به موادقانون آيين دادرسي مدني 1379 وجود دارد.بديهي است كه اين امر مانع از استنادمراجع به مواد قانون آيين دادرسي مدني 1379 وجود دارد.بديهي استكه اين امر مانع از استناد مراجع قضايي به اصول حقوقي مستنبط از قوانين گوناگون در اجراي اصل 166 قانون اساسي،نخواهدبود. در فرض سؤال سكوت قاونگذار در خصوص حضوري تلقي كردن رأي، عليرغم ابلاغ واقعي و عدم حضور محكوم عليه عالماً و در مقام بيان بوده است و چون اين موضوع از اصول دادرسي نيست، بنابراين،نمي توان به وحدت ملاك مقررات آئين دادرسي مدني متوسل و مانع استفاده محكوم عليه از حق واخواهي شد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26
موضوع استعلام درباره امکان صدور رای حضوری در پروندههای کیفری در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او، با وجود ابلاغ واقعی و سکوت ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. پرسش این است که آیا میتوان با استناد به وحدت ملاک ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، رای حضوری صادر کرد یا اینکه رای صادرهغیابی محسوب میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که به دلیل تفاوتهای موجود بین مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی، استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و تنها در موارد خاصی مجاز است. همچنین، سکوت قانونگذار در این زمینه به معنای عدم امکان استفاده از حق واخواهی برای م. ع. تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/309
شماره پرونده: 96-168/1-2368
ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد عدم حضور متهم یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ واقعی سکوت کرده آیا می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی (به عنوان قانون مادر در امور شکلی) به استناد وحدت ملاک ماده 303 از همان قانون رأی حضوری صادر نمود یا خیر به عبارت دیگر در پرونده های کیفری در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارسال لایحه و به جهت سکوت ماده 406 از قانون آئین دادرسی کیفری در این مورد ابلاغ واقعی می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ما در امور شکلی و دادرسی و به استناد ماده 303 رأی حضوری صادر نمود یا خیر یا اینکه رأی صادره باز غیابی محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. وجود برخی تفاوتها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی،اهداف و ضمانتاجراها،اصولاً استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است،جایز نمیباشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 15،177 و317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امکان مراجعه به موادقانون آیین دادرسی مدنی 1379 وجود دارد..بدیهی است که این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل 166 قانون اساسی،نخواهدبود. در فرض سوال سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رأی، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور م. ع. عالماً و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمیتوان به وحدت ملاک مقررات آئین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده م. ع. از حق واخواهی شد.