ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «محكوم¬عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراييه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم¬به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم¬به از آن ميسر باشد» و با عنايت به اين كه وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم¬عليه تا سي روز پس از
ابلاغ اجراييه ضمن ارائه صورت كليه
اموال خود، دعواي
اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي-شود؛ بنابراين هرگاه محكوم¬عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم
دادخواست اعسار استفاده نكند، امكان
بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم¬له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم¬عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم¬عليه نمي باشد و اجراي احكام بدون درخواست محكوم¬له تكليفي به شناسايي اموال محكوم-عليه ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3132 مورخ 1398/08/22
موضوع این استعلام به
اجرای احکام مدنی و وضعیت م. ع. د. خصوص
پرداخت محکومبه مربوط میشود. پرسش مطرحشده به بررسی
وظایف قانونی م. ع. و شرایط بازداشت او میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و طبق ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. موظف است ظرف ده روز از صدور اجراییه، آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت
محکومبه بدهد. همچنین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار خود را مطرح کند، حبس نخواهد شد. بنابراین، اگر م. ع. ب. وظایف قانونی خود عمل نکند و از فرصت قانونی برای اقامه دعوای اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی وجود دارد. همچنین، عدم درخواست
محکومله برای
شناسایی اموال م. ع. مانع از درخواست بازداشت وی نخواهد بود و اجرای احکام بدون درخواست محکومله وظیفهای برای شناسایی اموال ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/97/3132
شماره پرونده: 97-88-3132
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد» و با عنایت به این که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی-شود؛ بنابراین هرگاه م. ع. ب.
تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم م. ب. و عدم استفاده محکومله از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای
شناسایی اموال محکومعلیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت م. ع. نمیباشد و اجرای احکام بدون درخواست محکومله
تکلیفی به شناسایی اموال محکوم-علیه ندارد.
شماره پرونده: 97-88-3132ح
آیا با تصویب قانون
اصلاح قانون صدور مصوب 1397 چک
ظهرنویسی به صورت فیزیکی و سنتی منتفی شده است؟ در صـورت اقـدام بـه ظهرنویسـی بـه صـورت فیزیکـی بـر اسـاس قـانون جدیـد چـه آثـار حقـوقی بـر آن مترتـب میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 9016/1090/34001 مورخ 1397/11/18 به
شماره ثبت وارده 3132 مورخ ، 1397/11/23 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی همسو با نظر کمیسیون
قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ، 1397 دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک
در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد، در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر م. ب. و در صورتیکه پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات
قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره 1 ماده 21 مکرر صدرالذکر »چکهایی که
تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور م. ب.«. دکتر … حیدری پور