Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3151 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون صدور چک و نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #اجرائیه #کد_رهگیری #بانک #گواهی‌نامه #وجه_چک #تضمین #تقاضای_صدور_اجرائیه #اثبات #رسیدگی #صاحب_حساب #صادرکننده #ناظر #مراجع_قضائی #سند #وکیل #ابطال_اجرائیه #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #عمل_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا #حکم_قطعی #بانک_محال‌علیه #موجودی #گواهی #درخواست_صدور_اجرائیه #حق‌الوکاله #ظهرنویس #ضامن #خسارت_تأخیر_تأدیه #پیش‌بینی #اجرای_احکام_مدنی #لاشه_چک #ذی‌نفع #حقوق_مالی #توقف #وکالت #نیابت #محکومیت_های_مالی #گواهینامه #قضاییه #قضایی #ابطال #دارنده_چک #صورت #مقتضی #در_متن #احراز #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #ثبتی #تکلیفی #مقنن #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا گواهی‌نامه عدم پرداخت چک بدون کد رهگیری و مهر بانک در مراجع قضایی قابل ترتیب اثر است؟

پاسخ: گواهی‌نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری یا مهر بانک معتبر نبوده و تقاضای صدور اجراییه یا اقامه دعوا با آن قابل پذیرش نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره شرایط گواهی بانکیِ عدم پرداخت چک است. بانک باید کد رهگیری و مهر را در گواهی درج کند؛ گواهی فاقد این موارد معتبر نیست و بر اساس متن، نمی‌توان با آن در مرجع قضایی دعوا یا درخواست اجرائیه را پیش برد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی در متن ارائه‌شده مشخص نشده‌اند. متن به دارنده چک، بانک، صادرکننده و سایر مسئولان چک اشاره می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک را مبنای لزوم کد رهگیری و مهر بانک دانسته و نتیجه گرفته است که گواهی فاقد این شرایط برای طرح دعوا یا درخواست اجرائیه قابل ترتیب اثر نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک و وکلای او در بررسی اعتبار گواهی عدم پرداخت و اقدام قضایی یا ثبتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک، با اشاره به اصلاح ماده ۴ در ۱۳۹۷/۰۸/۱۳؛ ماده ۲۳ قانون صدور چک.

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری، مهر بانک، دارنده چک، اقامه دعوا، صدور اجرائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گواهی عدم پرداخت چک بدون کد رهگیری معتبر است؟

خیر؛ متن می‌گوید گواهی فاقد کد رهگیری و مهر بانک معتبر نیست.

آیا می‌توان با چنین گواهی‌ای علیه صادرکننده چک دعوا کرد یا اجرائیه خواست؟

طبق نظر مشورتی، خیر؛ اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیازمند ارائه گواهی عدم پرداخت معتبر است.

بانک هنگام پرداخت‌نشدن وجه چک چه تکلیفی دارد؟

باید به درخواست دارنده، گواهی عدم پرداخت را با درج کد رهگیری صادر و مهر کند.

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری، چک، اجراییه، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: ماده 4 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك ناظر به تكليف بانك محال عليه خصوص نحوه صدور گواهينامه عدم پرداخت است و بانك مكلف به رعايت مفاد ماده 4 ياد شده از جمله درج كد رهگيري است. ثانياً برابر تصريح مواد 4 و5 قانون ياد شده به گواهي نامه عدم پرداخت فاقد كد رهگيري در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نمي¬شود و از آنجايي كه برابر مقررات قانون ياد شده، دارنده چك در صورتي مي¬تواند در مراجع قضايي به طرفيت صادر كننده و ساير مسؤلين چك اقدام قضايي اعم از طرح دعوا و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد كه ابتدا به بانك مراجعه و در صورتي كه به علت فقدان يا كسر موجودي يا به هر دليلي چك وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چك به مرجع قضايي يا ثبتي مراجعه كند و چون بانك در صورتي كه به هر علت وجه چك قابل پرداخت نباشد، به تقاضاي دارنده چك بايد گواهي نامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري صادر و آنرا ممهور نمايد و كد رهگيري و مهر بانك برابر مواد 4 و5 ياد شده جزو مندرجات اين گواهي است. بنابراين چون گواهي نامه فاقد كد رهگيري و مهر بانك، گواهي نامه معتبر تلقي نمي¬گردد و اقامه دعوا يا درخواست صدور اجرائيه نيز منوط به ارائه گواهي نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر مي¬رسد تقاضاي صدور اجرائيه در راستاي ماده 23 قانون ياد شده و يا اقامه دعوا به طرفيت صادر كننده يا مسؤلين سند با ارائه گواهي نامه عدم پرداخت فاقد كد رهگيري و يا فاقد مهر بانك برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتيب اثر نيست و دادگاه خصوص تقاضاي صدور اجرائيه مواجه با تكليفي نيست و خصوص دعواي مطروحه نيز به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر مي¬كند. 2 و 3- ب. ت. ب. مفاد ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، صدور اجرائيه برابر اين ماده صرفاً عليه صاحب حساب و صادركننده نسبت به كسري مبلغ چك و حق¬الوكاله وكيل ط. ت. قانوني امكان¬پذير است بنابراين، صدور اجرائيه برابر اين ماده عليه ظهرنويس و ضامن چك و نيز نسبت به خسارت تأخير تأديه امكان ¬پذير نيست و در اين موارد دارنده ناگزير از طرح دعوا در دادگاه مي¬باشد. 4- با عنايت به ذيل ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك كه مقنن طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادر كننده يا قائم مقام قانوني او به صورت تمثيلي پيش بيني كرده است و بعد از اثبات اين دعاوي، دادگاه صادر كننده اجرائيه مربوط به چك با عنايت به ماده 11 يا 24 قانون اجراي احكام مدني حسب مورد دستور ابطال يا اصلاح اجرائيه يا تعطيل اجرا را صادر مي¬كند، بنابراين علي الاصول نيازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجرائيه نيست و در فرض مطرح شده در استعلام كه صادر كننده مدعي پرداخت تمام وجه چك مي¬باشد، وي مي¬تواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، مي¬تواند دعواي مقتضي مانند اثبات رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجرائيه، عمليات اجرايي فقط نسبت به بخش باقي مانده ادامه مي¬يابد. 5- اولاً: اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي الف و ب ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجرائيه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً اجرائيه را صادر كرده باشد، با تذكر ذي نفع بايد در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني، دستور ابطال اجرائيه را صادر كند. ثانياً: اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر از اينكه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسن نيت قابل طرح و استماع نيست، ب. ت. ب. تصريح ماده 23 ياد شده طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است، علي الاصول مالي تلقي مي¬شوند. 6-در فرض سؤال كه حكم قطعي كيفري مبني بر تحصيل چك از طريق مجرمانه صادر شده است، با عنايت به ذيل ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه صادر كننده اجرائيه رأساً يا به درخواست صادر كننده به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي¬كند و در اين موارد نيازي به اقامه دعواي مستقل و صدور حكم دادگاه نيست و دستور دادگاه صادركننده اجرائيه كفايت مي¬كند. 7- مراد از عبارت «ط. ت. قانوني» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چك مصوب 1397،تعرفه مقرر براي مرحلة اجراست. 8- با عنايت به اينكه «ظن قوي پيدا كردن» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذيري وارد شدن» اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده احراز شود و به طور معمول از سوي مرجع قضايي صادر كننده اجرائيه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نمي باشد، قابل احراز نيست. بنابراين به نظر مي رسد مرجع قضايي صادر كننده قرار توقف عمليات اجرايي، مرجع قضايي ( در فرض سؤال مرجع كيفري) است كه به دعاوي مذكور در اين ماده رسيدگي مي كند. 9- ماده 19 قانون صدور چك، به صدور چك به وكالت از طرف صاحب حساب تصريح كرده است بنابراين تبصره 2 ماده 5 مكرر الحاقي به قانون صدور چك ( الحاقي 13/8/1397) از اين جهت امر جديدي نيست و با عنايت به مواد 656 و 662 قانون مدني، وكالت، نيابت براي انجام دادن عمل حقوقي است و از آنجايي كه صدور چك، عمل حقوقي و واجد آثار حقوقي است، امكان انجام آن توسط وكيل نيز وجود دارد. 10-ب. ت. ب. تصريح ذيل ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك و عنايت به ماده 19 قانون ياد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394(و از جمله مقررات ماده 3 اين قانون) نسبت به اجرائيه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي ياد شده قابليت اعمال دارد نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31 موضوع استعلام درباره نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و شرایط اقامه دعوا در این زمینه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/13، بانک موظف است گواهینامه عدم پرداخت را با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر کند. گواهینامه‌ای که این موارد را نداشته باشد، معتبر نخواهد بود. برای اقامه دعوا و درخواست صدور اجراییه، ارائه گواهینامه معتبر ضروری است. در غیر این صورت، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. همچنین، طبق ماده 23 همان قانون، صدور اجراییه فقط علیه صاحب حساب و صادرکننده چک امکان‌پذیر است و دارنده چک در سایر موارد باید اقدام به طرح دعوا کند. اگر چک مشروط یا به عنوان تضمین باشد، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و در صورت صدور اشتباه، اجراییه باید ابطال شود. علاوه بر این، اگر حکم قطعی کیفری مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه صادر شده باشد، دادگاه می‌تواند اجراییه را بدون نیاز به اقامه دعوای مستقل ابطال کند. تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/97/3151 شماره پرونده: 97-88-3151 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی‌شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یاد شده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی‌گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. 2 و 3- ب. ت. ب. مفاد ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. امکان‌پذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان ‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه م. ب.. 4- با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست و در فرض مطرح شده در استعلام که صادر کننده مدعی پرداخت تمام وجه چک می‌باشد، وی می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می‌یابد. 5- اولاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجرائیه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجرائیه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجرائیه را صادر کند. ثانیاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، ب. ت. ب. تصریح ماده 23 یاد شده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می‌شوند. 6- در فرض سوال که حکم قطعی کیفری مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه صادر شده است، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و در این موارد نیازی به اقامه دعوای مستقل و صدور حکم دادگاه نیست و دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه کفایت می‌کند. 7- مراد از عبارت «ط. ت. ق.» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397،تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. 8- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی (در فرض سوال مرجع کیفری) است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند. 9- ماده 19 قانون صدور چک، به صدور چک به وکالت از طرف صاحب حساب تصریح کرده است بنابراین تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی به قانون صدور چک (الحاقی 1397/8/13) از این جهت امر جدیدی نیست و با عنایت به مواد 656 و 662 قانون مدنی، وکالت، نیابت برای انجام دادن عمل حقوقی است و از آنجایی که صدور چک، عمل حقوقی و واجد آثار حقوقی است، امکان انجام آن توسط وکیل نیز وجود دارد. 10- ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین