Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3222 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در شعب دادیاری و بازپرسی طبق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #رسیدگی #بازپرسی #دادرسی #بازپرس #دادستان #کفیل #بازداشت #دادیار #ابلاغ #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #دادسرا #تفهیم_اتهام #تحقیق #قرار_تأمین #وثیقه #بازداشت_غیرقانونی #قوانین #وثیقه‌گذار #آیین_دادرسی #صورت #جرایم #نظریه‌مشورتی #اصول_کلی #حاکم #شروع #اتهام #استنکاف #بازداشتی #کتبی #اموال #اموال_دولتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت وجود پرونده‌های متعدد برای یک متهم در شعب مختلف دادیاری و بازپرسی، تکلیف چیست؟

پاسخ: پرونده‌ها باید با ارجاع دادستان در یک شعبه (دادیاری یا بازپرسی) تجمیع شوند، مگر در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس صالح به رسیدگی است.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه رسیدگی به چند پرونده کیفری مربوط به یک متهم است که به شعب مختلف دادسرا ارجاع شده‌اند. نظر می‌گوید اصل بر رسیدگی یک شعبه به همه پرونده‌هاست تا از چندپارگی رسیدگی و تصمیم‌های جداگانه جلوگیری شود؛ برای پرونده جرایم ماده ۳۰۲ نیز استثنا بیان شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره ارجاع پرونده‌های یک متهم به شعبه دادیاری و شعبه بازپرسی است. نام پرسش‌کننده و متهم در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به قواعد ارجاع و ضرورت رسیدگی توأمان، ارجاع پرونده دوم به شعبه آغازکننده رسیدگی را لازم دانسته است. استثنا را پرونده جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قرار داده که در آن بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی می‌کند؛ ادامه متن پس از اشاره به مواد ۲۱۷، ۲۲۵ و ۲۲۶ کامل نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و وکلا در سامان‌دهی پرونده‌های متعدد یک متهم و تعیین مرجع رسیدگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۸۸، ۹۲، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۲۶، ۳۰۲، ۳۱۳ و ۳۳۹ و تبصره ۱ آن

مفاهیمِ حقوقی: رسیدگی توأمان، اتهامات متعدد، دادیار، بازپرس، دادستان، ارجاع پرونده، سبق ارجاع، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برای یک متهم پرونده‌ای به دادیاری و سپس پرونده دیگری به بازپرسی ارجاع شود، کدام شعبه باید به اتهامات رسیدگی کند؟

اصل بر رسیدگی به همه پرونده‌ها در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی است؛ شعبه‌ای که پرونده دوم به آن ارجاع شده باید آن را نزد دادستان بفرستد تا با توجه به سبق ارجاع به شعبه آغازکننده رسیدگی ارجاع شود.

اگر پرونده ارجاع‌شده به بازپرس درباره جرایم ماده ۳۰۲ باشد، چه می‌شود؟

بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی می‌کند.

آیا برای متهم در پرونده‌های متعدد باید قرار تأمین کیفری واحد صادر شود؟

متن بر ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رسیدگی توأمان، اتهامات متعدد، دادسرا، دادیاری، بازپرسی، ارجاع پرونده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرفنظر از اينكه مطابق مواد 88 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، داديار در امر ارجاع تابع نظر دادستان ميباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذكر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادياري خارج است، در فرض مطروحه كه بدواً پرونده امر به شعبه دادياري ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهي ديگري تشكيل و به شعبه بازپرسي ارجاع شده است، با عنايت به قواعد و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري و لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون يادشده رسيدگي به كليه پروندهها، لزوماً بايد در يكي از شعب دادياري يا بازپرسي دادسرا صورت پذيرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهاي كه پروندهي امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، بايد آن را نزد دادستان ارسال نمايد تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهاي كه ابتدائاً رسيدگي را شروع كرده است، ارجاع نمايد. مگر اينكه پرونده ارجاعي به بازپرس از جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري باشد كه در اين صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسيدگي خواهد كرد. 2- به تصريح ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورتي كه طبق ادله موجود، كماكان اتهام را متوجه متهم بداند مكلف به صدور يكي از قرارهاي تأمين كيفري است و به تصريح ماده 225 همين قانون، قرار تأمين به محض صدور بايد به متهم ابلاغ و تصوير آن نيز به وي تحويل شود. بر اساس ماده 226 قانون مارالذكر، فقط در صورت عدم معرفي كفيل يا سپردن وثيقه، امكان بازداشت وي وجود دارد بنابراين در فرض معرفي كفيل يا سپردن وثيقه و استنكاف بازپرس از پذيرش درخواست وي و در نتيجه بازداشت متهم، چنين بازداشتي از مصاديق بازداشت غيرقانوني خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار توسط بازپرس» در ماده 222 قانون ياد شده، مواردي است كه توثيق مال داراي منع قانوني باشد همانند توثيق موقوفات يا اموال مرهون، اموال دولتي و عمومي./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22 موضوع این استعلام بررسی وضعیت ارجاع پرونده‌های کیفری و نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم بر اساس قوانین مربوطه است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 88/92/218، 225، 226 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان است. رسیدگی به پرونده‌های متهم باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی صورت گیرد. اگر پرونده‌ای به شعبه بازپرسی ارجاع شود، باید به دادستان ارسال گردد تا ب. ت. ب. ارجاع قبلی، به شعبه مربوطه ارجاع شود، مگر اینکه پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 302 باشد. همچنین، در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، بازداشت متهم غیرقانونی است و بازپرس موظف است پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود ادله کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر و به متهم ابلاغ کند. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/97/3222 شماره پرونده: 97-168-3222 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از اینکه مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان م. ب. و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد. 2- به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است و به تصریح ماده 225 همین قانون، قرار تأمین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وی تحویل شود. بر اساس ماده 226 قانون مارالذکر، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وی وجود دارد بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وی و در نتیجه بازداشت متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس» در ماده 222 قانون یاد شده، مواردی است که توثیق مال دارای منع قانونی باشد همانند توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی./ت

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین