Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3260 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت‌های دخالت نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شمول قوانین مربوط به حوزه علمیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نماینده_حقوقی #مراجع_قضائی #اداره_کل #نماینده #قوانین #دادرسی #مقام_معظم_رهبری #شورای_اسلامی #وکیل #وکیل_دادگستری #شرکت #دستگاه_ها #حقوقی_در #قضایی #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #اصیل #مقنن #انقلاب #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حوزه‌های علمیه مشمول مقررات مربوط به پذیرش نماینده حقوقی در مراجع قضایی هستند؟

پاسخ: خیر، حوزه‌های علمیه جزء موسسات مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیستند و نماینده حقوقی آن‌ها قابل پذیرش نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که چه اشخاص یا نهادهایی می‌توانند از طریق نماینده حقوقی در دادگاه حضور یابند. اداره کل حقوقی گفته است این امکان استثنایی است و حوزه علمیه، بر اساس متن ماده ۳۲، در شمار نهادهای مشمول نیست؛ بنابراین صرفاً با عنوان حوزه علمیه نمی‌تواند از این حکم استفاده کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره حدود پذیرش نماینده حقوقی، اداره کل حقوقی اصل را بر دخالت اصیل یا وکیل دادگستری دانسته و موارد پذیرش نماینده حقوقی را محدود به مجوزهای قانونی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهایی که می‌خواهند در دادگاه از نماینده حقوقی استفاده کنند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، وکیل دادگستری، اصیل، دخالت در دادرسی، مؤسسه عمومی غیردولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسانی اصولاً می‌توانند در مراجع قضایی دخالت کنند؟

اصیل یا وکیل دادگستری؛ پذیرش نماینده حقوقی فقط در موارد استثنایی و در حدود قوانین مربوط ممکن است.

آیا حوزه علمیه مشمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ مگر آنکه با دستور مقام معظم رهبری یا درج در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول شود.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، مراجع قضایی، آیین دادرسی مدنی، موسسات عمومی غیردولتی، حوزه علمیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اصولاً در مراجع قضائي، اصيل يا وكيل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسي است و پذيرش نماينده حقوقي، امري استثنايي است كه بايد در حدود قوانين مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي… مصّوب1347 با اصلاحات بعدي» و نيز مادّه 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني، انجام شود و ب. ت. ب. اينكه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بيان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي اكتفاء نموده است و حوزه علميه، جزء مؤسسات و نهادهاي مذكور درمادّه ياد شده نيست؛ لذا از شمول مقررات اين مادّه خارج است و شمول مقررات مذكور بر حوزه علميه مستلزم دستور مقام معظم رهبري يا ذكر آن در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در قانون مربوط مصوب مجلس شوراي اسلامي است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26 موضوع استعلام درباره امکان حضور نماینده حقوقی در مراجع قضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که به‌طور کلی، فقط شخص اصلی یا وکیل دادگستری مجاز به شرکت در دادرسی هستند. پذیرش نماینده حقوقی یک استثنا است که باید بر اساس «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، و همچنین ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد. ب. ت. ب. اینکه حوزه علمیه در فهرست موسسات و نهادهای ذکر شده در ماده 32 نیست، بنابراین مشمول این مقررات نمی‌شود. هرگونه شمول این مقررات بر حوزه علمیه نیازمند دستور مقام معظم رهبری یا ذکر آن در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. تاریخ نظریه: 1397/12/26 شماره نظریه: 7/97/3260 شماره پرونده: 97-127-3260 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اصولاً در مراجع قضائی، اصیل یا وکیل دادگستری، مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی درمراجع قضائی… مصّوب1347 با اصلاحات بعدی» و نیز مادّه 32 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، انجام شود و ب. ت. ب. اینکه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و حوزه علمیه، جزء موسسات و نهادهای مذکور درمادّه یاد شده نیست؛ لذا از شمول مقررات این مادّه خارج است و شمول مقررات مذکور بر حوزه علمیه مستلزم دستور مقام معظم رهبری یا ذکر آن در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در قانون مربوط مصوب مجلس شورای اسلامی است./ح

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین