جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ناسخ مقررات اجرایی دیوان عدالت اداری است؟
پاسخ: خیر، بند «ج» ماده ۲۴ قانون مذکور منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است و مقررات خاص دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است.
به زبانِ ساده
متن درباره نسبت میان مهلت پرداخت بدهیهای دولتی و روش اجرای احکام دیوان عدالت اداری است. نظر میگوید مقرره مربوط به مهلت پرداخت، احکام دیوان را شامل نمیشود و برای اجرا نشدن حکم دیوان پس از یک سال، توقیف و برداشت از حساب بانکی پیشبینی شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده مشخص نشده و موضوع درباره محکومعلیه دولتی و محکومله در اجرای احکام دیوان عدالت اداری است.
چگونه: نظر با مقایسه مقرره عمومی پرداخت محکومبه دولت و حکم خاص اجرای احکام دیوان عدالت اداری، نتیجه گرفته است که مقرره عمومی شامل احکام دیوان نیست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مراجع اجرای احکام دیوان عدالت اداری در تشخیص روش اجرای حکم علیه دستگاه دولتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بند ۲ ماده ۱۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، محکومعلیه، اجرای حکم، توقیف حساب بانکی، برداشت از حساب، قانون عام، قانون خاص، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مهلت مقرر برای پرداخت محکومبه دولت، احکام دیوان عدالت اداری را هم دربرمیگیرد؟
خیر؛ بند «ج» ماده ۲۴ از احکام دیوان عدالت اداری منصرف است.
اگر حکم دیوان عدالت اداری یک سال پس از ابلاغ اجرا نشود، چه اقدامی درباره حساب بانکی محکومعلیه پیشبینی شده است؟
صدور دستور توقیف حساب بانکی و برداشت از آن به میزان محکومبه.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسخ قانون، توقیف حساب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 «مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و توقيف اموال دولتي مصوب 1365» ذكر شده است؛ در حاليكه در بند 2 ماده 111 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام به «دستور توقيف حساب بانكي محكومعليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومبه در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ» در مقام اجراي احكام ديوان عدالت اداري به طور خاص تصريح شده است. بنابراين ب. ت. ب. اينكه عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نيست و قانون مقدم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، لذا بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذكر منصرف از احكام ديوان عدالت اداري است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3330 مورخ 1398/05/28
موضوع این استعلام بررسی تعارض بین دو ماده قانونی درباره نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تحلیل بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 و بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392 پرداخته است. ب. ت. ب. اینکه بند 2 ماده 111 بهطور خاص به دستور توقیف حساب بانکی م. ع. و برداشت از آن در صورت عدم اجرای حکم اشاره دارد و این قانون مقدم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین بند «ج» ماده 24 قانون مذکور از احکام دیوان عدالت اداری مستثنی تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3330
شماره پرونده: 97-1/7-3330
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 «مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» ذکر شده است؛ در حالیکه در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به «دستور توقیف حساب بانکی م. ع. و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ» در مقام اجرای احکام دیوان عدالت اداری به طور خاص تصریح شده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست و قانون مقدم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است.