نظر مشورتی 7/97/3334 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، همان طور كه از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محكوميت هاي مالي است و با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به، به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است، به نظر مي رسد در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اينكه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا كه وي اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مويد اين نظر است، ضمناً به كار بردن كلمه مديون و (نه محكوم عليه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است. 2- با عنايت به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در فرض علم منتقل اليه، وي در حكم شريك جرم است و ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامي1392، مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراين منتقل اليه به مجازات مقرر براي ناقل (محكومعليه) محكوم ميگردد و مرجع كيفري مربوط وي را در صورت احراز علم، به يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم ميكند. همچنين در صورت تقاضاي محكومله، دادگاه اجرا كننده حكم مدني، محكومبه را به عنوان جريمه مدني (و نه كيفري) از عين مال و در صورت تلف يا انتقال از اموال وي اخذ و به محكومله پرداخت ميكند. 3 و5- درخصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته است. بنابراين، ب. ت. ب. عمومات قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به بزه مزبور و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب، اعم از انتقال دهنده يا انتقال گيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفري ذي صلاح است. اما ذيل اين ماده كه مقرر مي دارد «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد» ناظر به مسؤوليت انتقال گيرنده است و با صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود كه نسبت به اجراي حكم از محل عين و در صورت تلف يا انتقال، از ساير اموال انتقال گيرنده مطابق مقررات اجراي احكام مدني اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيز نمي باشد؛ زيرا اين مسؤوليت، حكم قانون است و در متن ماده ياد شده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است، ضمن اينكه عبارت«به عنوان جريمه» صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقال گيرنده است. 4- اولاً: ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي) اما در مقام بيان حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. ب. ت. ب. دلايل ذيل بايد معتقد بود كه معامله مزبور صحيح مي باشد. اولاً: جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست، يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد. ثانياً: اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات در معرض ابطال قرار نگيرند. ثالثاً: ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد، يعني منتقل اليه عالم به خاطر تسهيل و كمكي كه به محكومعليه(ناقل) نموده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محكومله بوده و من باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكومبه برآيد و ب. ت. ب. سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت بر مي گردد و نشانه صحت اين معامله است، يعني حتي اگرعين مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد اين مال (عين) من باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود، در حالي كه اگر نظرمقنن به بطلان اين معامله مي بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه من باب جريمه و پرداخت محكومبه از آن بي معنا مي بود چرا كه در صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نميگرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، درصورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده وي بر صحيح بودن انتقال اول و دوم است، چرا كه اگر انتقال اول باطل مي بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود. ثانياً: نظر به مراتب مذكور در بند اولاً مبني بر "صحت انتقال مال به ديگري به انگيزي فرار از اداي دين" و با عنايت به اين كه "جريمه مزبور" در ماده موصوف داراي "ماهيت مدني" است و نه كيفري و با جزاي نقدي به عنوان يكي از مجازات هاي مالي متفاوت مي باشد، مازاد در فرض سؤال پس از استيفاي محكوم به از محل آن، متعلق به مالك (انتقال گيرنده) است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3334 مورخ 1398/01/28 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی انتقال مال به دیگری به منظور فرار از پرداخت دین و پیامدهای آن بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 21 این قانون، انتقال مال با هدف فرار از دین، در صورت تحقق شرایط مقرر در این ماده، جرم محسوب می‌شود و فرد مرتکب به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین، اگر منتقل‌الیه از این انتقال آگاه باشد، به همان مجازاتی که برای ناقل در نظر گرفته شده، محکوم می‌شود و مسئولیت پرداخت محکوم‌به به عنوان جریمه مدنی بر عهده او خواهد بود. این اداره همچنین تاکید کرده است که معاملات انجام شده در این زمینه لزوماً باطل نیستند و اصل صحت معاملات حاکم است. در نهایت، تصریح شده است که جریمه مدنی ایجاد شده در این موارد، ماهیت مدنی دارد و مازاد بر استیفای محکوم‌به، به مالک (انتقال‌گیرنده) تعلق خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/3334 شماره پرونده: 97-26-3334 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. 2- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (م. ع.) محکوم میگردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم میکند. همچنین در صورت تقاضای محکومله، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکومبه را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکومله پرداخت میکند. 3 و5- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته‌است. بنابراین، ب. ت. ب. عمومات قانون آیین‌دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می‌دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد» ناظر به مسئولیت انتقال‌گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از سایر اموال انتقال‌گیرنده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیز نمی‌باشد؛ زیرا این مسئولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن اینکه عبارت«به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقال‌گیرنده است. 4- اولاً: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح م. ب.. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به م. ع.(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می‌گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. ثانیاً: نظر به مراتب مذکور در بند اولاً مبنی بر صحت انتقال مال به دیگری به انگیزی فرار از ادای دین و با عنایت به این که جریمه مزبور در ماده موصوف دارای ماهیت مدنی است و نه کیفری و با جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های مالی متفاوت می‌باشد، مازاد در فرض سوال پس از استیفای محکوم به از محل آن، متعلق به مالک (انتقال گیرنده) است.