Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3341 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفاوت‌های نظریه اکثریت و اقلیت در مورد وجه‌التزام در قراردادها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وجه_التزام #اداره_کل #اقلیت #اکثریت #خسارت #قرارداد #قانون_مدنی #نظم_عمومی #اجازه #تعهدات_قراردادی #تقویم #آپارتمان #رأی_داوری #پیش‌بینی #سازنده #داور #نظریه #تنبیه #شرطی #تأخیر #جزا #نظریه‌مشورتی #شاخص‌بانک‌مرکزی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه‌ها اجازه تعدیل وجه‌التزام مقرر در قرارداد را دارند؟

پاسخ: اصل بر عدم تعدیل وجه‌التزام بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی است، مگر اینکه متعهد قصد مشترک دیگری را اثبات کند.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره این است که آیا دادگاه می‌تواند مبلغی را که طرفین برای نقض قرارداد تعیین کرده‌اند تغییر دهد. نظر اکثریت، تغییر مبلغ را جز در صورت اثبات تفاوت قصد واقعی طرفین با متن قرارداد نمی‌پذیرد. نظر اقلیت میان جبران خسارتِ از پیش برآوردشده و مبلغی که برای تنبیه عهدشکن تعیین شده تفاوت می‌گذارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو دیدگاه را درباره ماهیت و امکان تغییر وجه‌التزام بیان کرده است. نظر اکثریت بر عدم تعدیل استوار است و نظر اقلیت میان خسارت برآوردشده و شرط تنبیهی تفاوت می‌گذارد.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قرارداد و وکلا در تنظیم یا تفسیر شرط وجه‌التزام و ارزیابی امکان تغییر آن به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰

مفاهیمِ حقوقی: وجه‌التزام، نقض تعهد قراردادی، خسارت قراردادی، قصد مشترک طرفین، تعدیل وجه‌التزام، نظم عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند وجه‌التزام قراردادی را کاهش دهد؟

طبق نظر اکثریت، اصل بر این است که دادگاه حق تعدیل وجه‌التزام را ندارد، مگر متعهد ثابت کند قصد مشترک طرفین با آنچه در قرارداد آمده متفاوت بوده است.

وجه‌التزامِ تنبیهی چه تفاوتی با خسارتِ از پیش تعیین‌شده دارد؟

طبق نظر اقلیت، خسارتِ از پیش تعیین‌شده مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است، اما برای وجهی که صرفاً با قصد تنبیه عهدشکن مقرر شده، چنین حکمی وجود ندارد.

چه نشانه‌ای می‌تواند بر تنبیهی بودن وجه‌التزام دلالت کند؟

غیرمتعارف و گزاف بودن مبلغ، از قرائن مهمِ تنبیهی بودن شرط است.

کلیدواژه‌ها: وجه‌التزام، خسارت قراردادی، قانون مدنی، تعدیل خسارت، قصد مشترک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه اكثريت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدني است و به دادگاهها اجازه داده نشده است كه وجه التزام را تعديل نمايند، مگر اينكه متعهد ثابت نمايد كه قصد مشترك طرفين غير از آنچه بوده كه در قرارداد ذكر شده است. نظريه اقليت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط ميشود، ميتواند داراي دو ماهيت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفين پيشبيني خسارات آينده و تقويم آن است و در مقابل در برخي قراردادها قصد طرفين تنبيه عهدشكن است. قانون مدني ايران در ماده 230 غير قابل تغيير بودن خسارات قراردادي پيشبيني شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر براي تنبيه عهدشكن چنين حكمي وجود ندارد و چه بسا اساساً چنين شرطي خلاف نظم عمومي باشد. از قرائن مهم كه بر اساس آن شرطي صرفاً براي تنبيه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غيرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/3341 مورخ 1397/12/20 موضوع استعلام مربوط به تعیین خسارت تاخیر در ساخت و تحویل آپارتمان است. پرسش این است که آیا می‌توان حکمی برای خسارت تاخیری که به‌طور غیرمتعارف و بالاتر از نرخ شاخص بانک مرکزی تعیین شده است، صادر کرد و آیا رای داوری در این زمینه قابل اجرا است یا خیر. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس ماده 230 قانون مدنی، دادگاه‌ها اجازه تعدیل وجه التزام را ندارند مگر اینکه متعهد ثابت کند که قصد مشترک طرفین چیزی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده، بوده است. نظر اقلیت اشاره دارد که خسارات قراردادی می‌تواند دو ماهیت داشته باشد و در مواردی که شرط خسارت به‌منظور تنبیه عهدشکن باشد، ممکن است خلاف نظم عمومی تلقی شود. بنابراین، در صورت غیرمتعارف بودن خسارت، امکان عدم اعتبار شرط تنبیهی وجود دارد. تاریخ نظریه: 1397/12/20 شماره نظریه: 7/97/3341 شماره پرونده: 96-62-2243 در مواردی که خسارت تاخیر قراردادی تعیین می‌گردد مثلا اعلام می‌شود چنانچه ظرف مهلت 6 ماه آپارتمان ساخته و تحویل نشود سازنده باید روزانه یک میلیون بپردازد با عنایت به اینکه این خسارت تاخیر غیر متعارف بوده و از نرخ شاخص بانک مرکزی بسیار بالاتر است آیا می‌شود حکم برای خسارت داد یا خیر؟ یا چنانچه داور چنین رایی داده باشد و این خسارت را تعیین نموده باشد رای داوری قابل اجرا م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مورادی قصد مشترک طرفین پیش‌بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده 230 غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقدم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 230 — قانون مدنی ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام ر

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین