نظر مشورتی 7/97/426 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم حضور مالک رسمی در جلسه رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده مستقیم و مالک رسمی با اصلاح

استعلام : دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه اتومبيل به طرفيت فروشنده مستقيم و نيز مالك رسمي صاحب سند تقديم مي گردد كه مالك رسمي در جلسه دادرسي حاضر نمي گردد لكن فروشنده مستقيم با استناد به شروط قراردادي و در مقام دفاع از خود چنين اظهار مي دارد كه با تنظيم و انتقال سند رسمي مالكيت آن اتومبيل منوط به پرداخت آخرين قسط از اقساط ثمن مورد معامله مي باشد كه در قرارداد نيز به آن تصريح شده است حال ب. ت. ب. عدم حضور مالك رسمي و اينكه اصل دعوي به فروشنده مستقيم توجهي ندارد دفاع مذكور قابليت استناد دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ب. ت. ب. اينكه حكم الزام به تنظيم سند رسمي صرفاً در مورد مالك رسمي صادر مي شود آيا مي توان اجراي حكم را منوط به پرداخت آخرين قسط از ثمن معامله د. ح. فروشنده مستقيم نمود يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو عليه فروشنده مستقيم و نيز مالك رسمي خودرو اقامه شده و مالك رسمي در جلسه دادرسي با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعي به عمل نياورده و فروشنده مستقيم دفاعاً اعلام داشته كه طبق شرط قرارداد فيمابين تنظيم سند موكول به پرداخت آخرين قسظ ثمن بوده است دفاع مذكور از اين حيث قابل پذيرش است كه دادگاه در صورت احراز ساير شرايط صحت دعوي مثل احراز معامله فيمابين فروشنده مستقيم با مالك رسمي ب. ت. ب. احراز مراتب ياد شده مي تواند وفق مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدني، حكم بر الزام مالك رسمي به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در قبال پرداخت آخرين قسط ثمنبه فروشنده يا مالك (حسب مورد) صادر نمايد وصرف عدم حضور مالك رسمي در جلسه دادرسي با وصف ابلاغ اخطاريه به وي و نيز صرف عدم توجه تكليف سند رسمي انتقال به فروشنده كه مالكيت رسمي بر خودرو مورد معامله ندارد مانع صدور حكم دادگاه نيست زيرا دادگاه در مقام صدور حكم از جمله بايد وقوع معامله بين مالك رسمي يا فروشنده به عنوان يد ماقبل خريدار را نيز احراز نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08 موضوع استعلام درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه اتومبیل است که علیه فروشنده مستقیم و مالک رسمی مطرح شده است. در این دعوی، مالک رسمی در جلسه دادگاه حاضر نشده و فروشنده مستقیم اعلام کرده که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که دفاع فروشنده مستقیم، در صورتی که شرایط صحت دعوی احراز شود، قابل قبول است. دادگاه می‌تواند با استناد به مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی، حکم به الزام مالک رسمی برای تنظیم سند رسمی انتقال خودرو صادر کند، به شرطی که آخرین قسط ثمن به فروشنده یا مالک پرداخت شود، و عدم حضور مالک رسمی مانع صدور حکم نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/08 شماره نظریه: 7/97/426 شماره پرونده: 96-127/1-1050ح دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به طرفیت فروشنده مستقیم و نیز مالک رسمی صاحب سند تقدیم می‌گردد که مالک رسمی در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد لکن فروشنده مستقیم با استناد به شروط قراردادی و در مقام دفاع از خود چنین اظهار می دارد که با تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت آن اتومبیل منوط به پرداخت آخرین قسط از اقساط ثمن مورد معامله م. ب. که در قرارداد نیز به آن تصریح شده است حال ب. ت. ب. عدم حضور مالک رسمی و اینکه اصل دعوی به فروشنده مستقیم توجهی ندارد دفاع مذکور قابلیت استناد دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ب. ت. ب. اینکه حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در مورد مالک رسمی صادر می‌شود آیا می توان اجرای حکم را منوط به پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله د. ح. فروشنده مستقیم نمود یا خیر؟