نظر مشورتی 7/97/534 مورخ 1397/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

2 و3- مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم</a>، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود، رقم حق الوكاله را قيد و معادل 5 درصد آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مينمايند كه ممكن به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد بنابراين در فرض مطروحه كه وكيل مدعي است وكالت مي تبرعي است بايد ط. ت. ابطال تمبر كند وگرنه برابر تبصره 1 ماده 3 ياد شده وكالت وكيل قابل قبول نخواهد بود همچنين اگر وكيل دروكالتنامه رقم حق الوكاله را قيد نكرده باشد(يعني در اين مورد هيچ چيزي ننوشته باشد و حتي قيد نكرده باشد ط. ت.) برابر تبصره 1 ماده 3 ياد شده رفتار مي شود نظریه مشورتی شماره 7/97/534 مورخ 1397/03/22 موضوع استعلام به نحوه تعیین و ابطال تمبر مالیاتی در قرارداد وکالت و وظیفه دادگاه در صورت عدم ارائه قرارداد مالی از سوی وکیل مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a>، وکلای دادگستری موظفند که مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و معادل 5 درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی تمبر، الصاق و ابطال نمایند. در صورتی که وکیل ادعا کند که وکالت تبرعی است، باید ط. ت. نسبت به ابطال تمبر اقدام کند و در صورت عدم انجام این کار، وکالت وی بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور قابل قبول نخواهد بود. همچنین، اگر وکیل هیچ مبلغی را در وکالتنامه قید نکرده باشد، عواقب قانونی مطابق با تبصره 1 ماده 3 یاد شده برای وی اعمال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/534 شماره پرونده: 96-97-1266 2- چنانچه وکیل در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله را در قرارداد مالی جداگانه و پس از رویت قرارداد در آن درج گردد که به صورت تبرعی است میزان تمبر مالیاتی چه میزان تعیین می‌گردد؟ 3- چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارائه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: