Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/961 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تشدید_مجازات #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #اختلاس #کلاهبرداری #تشخیص #نسخ_قانون #دو_حکم #شورای_اسلامی #ارتشاء #کیفرخواست #پیش‌بینی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه #تأیید #منسوخ

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به واسطه قوانین سال ۱۳۹۲ منسوخ شده است؟

پاسخ: خير، ماده ۷ قانون مزبور با مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد و منسوخ نشده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره باقی‌بودن اعتبار ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. اداره کل حقوقی گفته قوانین سال ۱۳۹۲ آن ماده را نسخ نکرده‌اند، چون با آن مقررات تعارضی ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل، معیارهای نسخ قانون مقدم را بیان و سپس مقررات یادشده را با ماده ۷ قانون تشدید مقایسه کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص اعتبار ماده ۷ پس از تصویب قوانین سال ۱۳۹۲ مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، قانون مقدم، قانون مؤخر، نسخ صریح، نسخ ضمنی، تعارض قوانین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قانون مقدم چه زمانی با قانون مؤخر نسخ می‌شود؟

یا قانون مؤخر صریحاً آن را نسخ کند، یا برای موضوع واحد در دو قانون حکم متفاوتی مقرر شده باشد.

آیا ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری با قوانین سال ۱۳۹۲ نسخ شده است؟

خیر؛ این ماده با مقررات مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مغایر نیست.

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون، قانون مقدم، قانون مؤخر، ارتشا و کلاهبرداری، قوانین سال ۱۳۹۲

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر يا به علت تصريح به موجب قانون مؤخر است يا به علت آن است كه براي موضوعي واحد در دو قانون، دو حكم متفاوت پيشبيني شده است. ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي و تأييد شده 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با هيچكدام از مقررههاي قانون مجازات اسلامي 1392 و يا قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مغاير نيست تا به واسطه اين دو قانون يا يكي از آنها منسوخ شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/961 مورخ 1397/04/10 موضوع استعلام درباره وظیفه دادستان در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ب. ت. ب. مواد 570 قانون آیین دادرسی کیفری و 728 قانون مجازات اسلامی است. سوال این است که آیا ماده 7 همچنان معتبر است و دادستان می‌تواند با صدور کیفرخواست، تعلیق متهم را از اداره مربوطه درخواست کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که نسخ قانون قدیمی توسط قانون جدید تنها زمانی رخ می‌دهد که بین دو قانون تناقض وجود داشته باشد. از آنجا که ماده 7 قانون تشدید مجازات با مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تناقضی ندارد، این ماده همچنان معتبر است و دادستان می‌تواند درخواست تعلیق متهم را مطرح کند. تاریخ نظریه: 1397/04/10 شماره نظریه: 7/97/961 شماره پرونده: 96-142-2395 با عنایت به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحات 94 و ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف دادستان در اعمال ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ب. ت. ب. نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده 7 اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می‌تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شرط نسخ قانون مقدم با قانون موخر یا به علت تصریح به موجب قانون موخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش‌بینی شده است. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید شده 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچ‌کدام از مقرره‌های قانون مجازات اسلامی 1392 و یا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین