جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا پلیس راهور مجاز به توقیف خودروی متعلق به غیر بابت تخلفات رانندگی است؟
پاسخ: خیر، توقیف خودرو تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است و پلیس نمیتواند خودروی متعلق به غیر را توقیف کند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره توقیف خودرو به علت تخلف رانندگی است. ضمانت اجرای بند ب ماده ۱۰ متوجه راننده است و بهتنهایی اجازه توقیف خودروی او یا خودروی متعلق به دیگری را نمیدهد؛ بااینحال موارد قانونی دیگرِ توقیف همچنان مطرحاند.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع نظر، اختیارات پلیس راهور و وضعیت راننده متخلف و مالک خودرو است. طرفین یا پرسشکننده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ضمانت اجرای بند ب ماده ۱۰ را ناظر به راننده دانسته و توقیف خودرو را فقط در موارد قانونی تصریحشده ممکن شمرده است. همچنین اجرای دستور مرجع قضایی برای ترخیص را لازم دانسته، بدون آنکه این امر مانع اعمال ضمانت اجراهای مربوط به راننده باشد.
چرا مهم است: این نظر برای رانندگان، مالکان خودرو و پلیس راهور درباره حدود توقیف خودرو و الزام به اجرای دستور ترخیص کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مواد ۹ و ۱۰، بندهای ب و ج ماده ۱۰
آیا خودروی راننده متخلف بر اساس بند ب ماده ۱۰ قابل توقیف است؟
خیر؛ ضمانت اجرا متوجه راننده است، نه توقیف خودرو، مگر در موارد قانونی تصریحشده.
آیا پلیس میتواند خودروی متعلق به شخص دیگری را به علت تخلف راننده متوقف کند؟
خیر؛ پلیس راهور مجاز به توقف خودروی متعلق به دیگری بر این مبنا نیست.
آیا پلیس باید دستور قضایی ترخیص خودرو را اجرا کند؟
بله؛ دستور مرجع صالح قضایی برای پلیس راهور لازمالاتباع است.
کلیدواژهها: تخلفات رانندگی، توقیف خودرو، پلیس راهور، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ضمانت اجراي مقرر در بند ب ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، ناظر به راننده است و بر اساس اين بند، خودرو راننده متخلف قابل توقيف نيست مگر اينكه مشمول موارد قانوني مصرح مانند رانندگي بدون گواهينامه موضوع بند ج ماده 10 يا همراه نداشتن هيچ يك از مدارك رانندگي موضوع ماده 9 قانون پيش گفته باشد. همچنين پليس راهور مجاز نيست خودرو متعلق به ديگري را كه راننده متخلف در زمان تخلف با آن رانندگي ميكرده، به عنوان ضمانت اجراي اعمال بند ب ماده 10 مذكور متوقف نمايد. در هر حال، دستور مرجع صالح قضايي مبني بر ترخيص خودرو براي پليس راهور لازمالاتباع است و منافاتي با اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در بند ب ماده 10 از سوي نيروي انتظامي به طريق مقتضي و معرفي راننده متخلف به مرجع صالح قضايي ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/963 مورخ 1397/04/10
موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. پرسش این است که اگر وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل شود و راننده متخلف از محل فرار کند و مالک خودرو نتواند به دلیل عدم دسترسی به راننده، گواهینامه او را برای ثبت در سامانه ناجا ارائه دهد، چه باید کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ضمانت اجرای ذکر شده در بند «ب» این ماده، مربوط به راننده است و توقیف خودرو راننده متخلف تنها در موارد خاصی مجاز است. همچنین، پلیس راهور نمیتواند خودرویی که به شخص دیگری تعلق دارد را به عنوان ضمانت اجرای این بند توقیف کند. در نهایت، دستور ترخیص خودرو از سوی مرجع قضایی برای پلیس راهور لازمالاجرا است و این موضوع مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در بند «ب» ماده 10 و معرفی راننده متخلف به مرجع قضایی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/963
شماره پرونده: 96-16/4-2238
با احترام، ن. ب. ا. در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 سوالی بشرح ذیل پیش آمده، خواهشمند است موضوع توسط مستشاران محترم آن اداره بررسی و راهکار اجرایی به این یگان ارائه گردد؛
وسیله نقلیهای در اجرای ماده قانون فوق به پارکینگ هدایت لیکن راننده از محل متواری و یا گواهینامه رانندگی را به همراه ندارد، پس از سیر مراحل قانونی و صدور دستور ترخیص توسط مرجع قضایی، مالک وسیله (که در زمان توقیف خودرو، راننده نبوده است) جهت انجام مراحل به ستاد ترخیص پلیس راهور مراجعه و عنوان مینماید به راننده متخلف دسترسی ندارد تا در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مبحوثٌ عنه گواهینامه وی را جهت ثبت در سامانه ناجا و ضبط به مدت شش ماه، به پلیس معرفی کند. حالیه از یک سو دستور ترخیص توسط مرجع صالح قضایی صادر و از دیگر سو در صورت ترخیص وسیله، اجرای قانون و ضبط گواهینامه معطل میماند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: