Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/9796 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگى به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا – اعلام جرم توسط ادارات دولت

سبدِ من

#قرار_بازداشت_موقت #اعلام_جرم #بازداشت_موقت #اداره_کل #دادسرا #اعتراض #جرم #بازداشت #رسیدگی #شاکی #وقوع_جرم #مطالبه #قوانین #خوراک_دام #دادگاه_کیفری #مراجع_قضائی #ضرر_و_زیان #گذشت_شاکی #مجازات #شلاق #اصل_قانونی_بودن #فروش #طیور #تحقیقات #زیان‌دیده #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #استان #جرح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا کدام است؟

پاسخ: رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب محل است.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند اعتراض به قرار بازداشت موقت صادرشده از دادسرا را کدام دادگاه بررسی می‌کند؛ مرجع اعتراض، دادگاه عمومی یا انقلاب محل است، نه دادگاه کیفری استان. همچنین توضیح می‌دهد که اعلام‌کننده جرم با شاکی خصوصی یکی نیست و گذشت شاکی در جرح با چاقو، طبق متن، قرار بازداشت موقت را بی‌اثر نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در متن از اعتراض شخصی با حروف اختصاری «م. ن. ب.» به قرار بازداشت موقت و از اعلام‌کننده جرم و شاکی نام برده شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی مرجع رسیدگی به اعتراض را با توجه به محل تشکیل دادسرا و مقررات یادشده تعیین کرده است. سپس تفاوت اعلام‌کننده جرم و شاکی خصوصی و اثر نداشتن گذشت در جرح با چاقو را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، شاکیان و وکلا در تشخیص مرجع اعتراض به بازداشت موقت و آثار گذشت در پرونده جرح با چاقو کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۲۰، بند «ط» ماده ۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴

مفاهیمِ حقوقی: قرار بازداشت موقت، اعتراض به قرار، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان، اعلام‌کننده جرم، شاکی خصوصی، جرم غیرقابل گذشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض به قرار بازداشت موقت صادرشده از دادسرا در جرمی که رسیدگی به اصل آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه عمومی جزایی مربوطه، نه دادگاه کیفری استان.

در محل‌هایی که دادسرا تشکیل شده، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت چیست؟

دادگاه عمومی یا انقلاب محل.

آیا گذشت شاکی در پرونده جرح با چاقو مؤثر است؟

خیر؛ متن می‌گوید جرح با چاقو از جرایم قابل گذشت نیست.

چه تفاوتی میان اعلام‌کننده جرم و شاکی خصوصی وجود دارد؟

اعلام‌کننده جرم وقوع جرم را به مرجع قضایی یا انتظامی خبر می‌دهد؛ اگر از جرم متضرر شده باشد، شاکی خصوصی هم هست و می‌تواند ضرر و زیان بخواهد.

کلیدواژه‌ها: قرار بازداشت موقت، دادسرا، صلاحیت دادگاه، جرح با چاقو، اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رسيدگي به اعتراض م. ن. ب. قرار بازداشت موقت صادره از ناحيه دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آن براساس تبصره 1 ماده 20 ق.ت.د.ع.ا. در صلاحيت دادگاه كيفري استان هم باشد باز با دادگاه عمومي جزايي مربوطه است نه دادگاه كيفري استان به عبارت ديگر توجها به بند ط ماده 3 فوق الذكر در جاهايي كه دادسرا تشكيل گرديده رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت صادره توسط دادسرا در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب محل مي باشد. اعلام كننده جرم كسي است كه وقوع جرم را به مراجع قضايي يا انتظامي اعلام نمايد و اين شخص اگر از وقوع جرم متضرر شده باشد عنوان شاكي خصوصي را دارد و مي تواند مطالبه ضرر و زيان را نمايد و الا فقط اعلام كننده جرم است مانند اغلب ادارات دولتي كه فقط در موارد منصوص شاكي خصوصي هم هستند. چنانچه در قوانين بعضا به ادارات و سازمانهاي دولتي عنوان شاكي داده شده و بعضا فقط مكلف به اعلام موضوع به مراجع ذي ربط قانوني شده و اعلام كننده به شمار مي روند. جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن مؤثر در مقام نيست، بنابراين در مواردي كه براي ايراد جرح با چاقو (وفق بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، اين قرار تا زماني كه متهم تبرئه نگرديده يا قرار مذكور جهات قانوني ديگري فك نشده به قوت خود باقي است، النهايه مقررات ماده 37 و بند ط ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. با انقضاي مهلت هاي مقرر در مواد ياد شده لازم الرعايه است . با توجه و عنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به نظر مي رسد براي فروش خوراك دام و طيور مجازاتي تعيين نشده، مگر اينكه كالاي موضوع استعلام (خوراك دام وطيور) از مصاديق موضوع ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد كه درايران صورت تخلف از مقررات مذكور قابل تعقيب است و بديهي است چنانچه مصرف خوراك موضوع استعلام باعث ورود ضرر وزيان به اشخاص گردد زيان ديده مي تواند براساس عمومات قانوني آن را مطالبه نمايد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین