سؤال
حسب تبصره زير ماده32
قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 نمايندگان
ثبت احوال مكلفند پس از
ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجيت)
رونوشت اقرار نامه را به دادسراي عمومي و
انقلاب ارسال نمايند دادسراي محل متعاقب دريافت رونوشت اقرار نامه هاي رسمي موصوف با چه تكليفي قانوني مواجه است چه اقدامي بايد انجام دهد و اساساً آثار ناشي از اين اعلام براي طرفين چيست./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
اولا، مفاد ماده 32
قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص امكان
ثبت رجوع و
بذل مدت و
ازدواج با
اقرارنامه رسمي زوجين، منصرف از مواردي است كه قانون گذار اصل انجام وقايع مزبور را به صدور رأي دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت
ازدواج مجدد يا طلاق كه در حال حاضر حتي نوع توافقي آن نيز مستلزم صدور رأي (گواهي عدم امكان سازش) از ناحيه دادگاه است. ثانيا، حكم مقرر در ماده 32 ياد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمي طلاق و همچنين عدم
ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمي داير بر وقوع هر يك از اين وقايع به
اداره ثبت احوال است. ب. ت. ب. جرم انگاري هر يك از اين رفتارها به موجب قوانين حاكم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمايت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104
قانون مجازات اسلامي 1392، علت وضع حكم تبصره ماده 32 مذكور مبني بر تكليف نمايندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه براي دادسراي محل، جرم انگاري اين رفتارها در ماده قانوني ياد شده و ضرورت تعقيب كيفري مرتكب يا مرتكبين است./
نظریه مشورتی شماره 7/98/1025 مورخ 1398/08/18
موضوع استعلام درباره
وظیفه قانونی دادسرای عمومی و انقلاب پس از دریافت رونوشت اقرارنامههای مربوط به ثبت وقایع طلاق، رجوع و زوجیت بر اساس تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 است. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که بر اساس ماده 32، ثبت این وقایع بدون نیاز به صدور حکم دادگاه امکانپذیر است، برخلاف مواردی مانند ازدواج مجدد و طلاق که نیازمند حکم دادگاه هستند. همچنین، ماده 32 به عدم ثبت این وقایع در دفاتر رسمی و الزامات قانونی مربوط به آنها اشاره دارد. بر اساس ماده 49 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 104 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392، این اعمال جرم محسوب میشوند و بنابراین ارسال رونوشت اقرارنامه به
دادسرا برای پیگیری کیفری مرتکبین ضروری است.
تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1025
شماره پرونده: ح 5201-07-89
حسب تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16
نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامههای رسمی موصوف با چه
تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساساً آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 98-70-1025ح
حسب تبصره ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب ، 1355 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه )طلاق، رجوع، زوجیت( رونوشت اقرارنامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند. دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرارنامههای رسمی با چه تکلیفی قانونی مواجه است و آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست؟
بازگشت به استعلام شماره 9025/720/3001 مورخ 23/6/1398 به
شماره ثبت وارده 1025 مورخ ، 1398/06/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردی است که قانونگذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی )
گواهی عدم امکان سازش( از ناحیه دادگاه است. ثانیا، حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. ب. ت. ب. جرمانگاری هر یک از این رفتارها به موجب
قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی ، 1392 علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرمانگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت
تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است. دکتر … حیدری پور