1- شركت هاي دولتي از شمول
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
2) مصوب 4/12/1393، خارج مي باشند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1098 مورخ 1398/08/01
موضوع استعلام به بررسی شمول قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی بر
شرکتهای دولتی، بهویژه شرکت
بیمه ایران، و ارتباط آن با
ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث میپردازد. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا شرکتهای دولتی تحت پوشش این قانون قرار میگیرند و در
صورت عدم اجرای تکلیف پرداخت
خسارت، آیا برای توقیف اموال آنها باید
تشریفات قانونی خاصی رعایت شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، مستثنی هستند.
تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1098
شماره پرونده: 98-16/10-1098 ح
خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد.
سوال) وفق قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و
بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و
ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق
ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکتهای بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از
دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند.
حال سوال این مرجع آن است که:
1- آیا شرکتهای دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفاً
ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است؟
2- چنانچه شرکتهای دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در
ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه میبایست
تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب
ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت
محکومیت به دولت نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، خارج میباشند.
وفق قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی،
واحد اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخـت محکومبه تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. از سویی وفق
ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکتهای بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه اعم از دیه و خسارت مالی را پرداخت کنند: -1 آیا شرکتهای دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشند؟ -2 چنانچه شرکتهای دولتی مشمول این قانون باشند، اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در
ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید، آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول بهمنظور وصول دیه، تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکومبه دولت باید رعایت شود یا اینکه با تصویب
ماده 31 قانون بیمه، رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت الزامی نیست.
بازگشت به استعلام شماره 98-299 د مورخ 1398/7/4 به
شماره ثبت وارده 1098 مورخ ، 1398/7/8 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 خارج میباشند. دکتر … حیدری پور