نظر مشورتی 7/98/1151 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین منظور مقنن از عبارت « در این صورت دادگاه در وقت

استعلام : با عنايت به برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در بين همكاران معزز قضايي استان اردبيل و ساير استان ها خواهشمند است ارشاد فرمايند منظور مقنن از« .. در اين صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماينده دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند اين حكم قطعي است. اولا: منظور از تا يك چهارم مجازات تعيين شده به فرض مثال اگر كسي به چهار سال حبس محكوم شده است دادگاه مجاز است فقط يك سال از مجازات حبس وي را كسر نمايد و سه سال بايد باقي بماند يا منظور از يك چهارم مجازات تعيين شده بدين معنا است كه دادگاه مي تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعيين شده را كسر نمايد و نهايتا يك سال از مجازات تعيين شده را بايد تحمل نمايد. ثانيا: با وجود اين كه در قسمت اخير ماده مرقوم اعلام گرديده است اين رأي قطعي است و در اين فرض حق اعتراض و تجديدنظرخواهي از ناحيه مدعي العموم منتفي مي باشد حضور نماينده دادستان چه توجيهي دارد و در پرونده هايي كه در صلاحيت مستقيم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهي به صدور حكم محكوميت شده است حضور نماينده دادستان چه مفهومي خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضاي تجديدنظرخواهي از ناحيه محكوم له شاكي در مهلت مقرر قانوني و ارسال پرونده به مراجع ذي صلاح آيا اين حق قانوني از محكوم عليه ساقط خواهد شد؟ ضمناً با عرض پوزش ب. ت. ب. تفسيير موسع قانون جزا+ تفسير قانون جزا به نفع متهم+ سياست هاي كلي نظام قضايي كشور مبني بر كاهش جمعيت كيفري بخشنامه اخير رياست معظم قوه قضايي در مورد ماده صدرالذكر به دادگستري هاي سراسر كشور نظر حقير نيز بر اين مبناست كه دادگاه مي تواند با استناد به اين ماده از مجازات تعيين شده مثلا چهار سال حبس محكوم عليه تا سه سال كسر نمايد و نهايتا يك سال محكوميت به حبس را محكوم عليه تحمل نمايد و به عبارتي يك چهارم مجازات تعيين شده را تحمل نمايد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، منظور از عبارت «و تا يك¬چهارم مجازات تعيين¬شده را كسر مي¬كند» در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، كسر تا يك¬چهارم مجازات و اجراي سه¬چهارم مابقي است و دادگاه تكليفي به كسر كامل ربع مجازات ندارد. ثانيا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، براي اعتراض به رأي نيست بلكه دادستان وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را هم دارا مي¬باشد؛ بنابراين در فرض سوال نيز قطعي بودن رأي، نافي انجام وظيفه دادستان و حضور وي در جلسه دادگاه نيست. اين فلسفه در رسيدگي به جرايمي هم كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬شود با رعايت ماده 300 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 موضوعيت مي¬يابد. ثالثا، فرض ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ب. ت. ب. فلسفه وجودي آن كه كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و قطعيت آراء مي¬باشد، ناظر بر مواردي است كه پرونده امر با وجود قابليت تجديد نظرخواهي محكوم¬عليه، به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي از سوي دادستان و شاكي خصوصي يا استرداد درخواست تجديدنظر از سوي نامبردگان، قابليت طرح در مرجع تجديد نظر را نداشته باشد. بنابراين در فرض سوال كه شاكي خصوصي از حكم صادره محكوميت، تجديد نظرخواهي نموده است، مورد از مصاديق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 خارج بوده و دادگاه تجديدنظر مطابق مقررات رسيدگي و رأي لازم را صادر خواهد نمود. بديهي است كه دادگاه تجديدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق¬الذكر، در صورت استحقاق محكوم¬عليه، در مجازات وي تخفيف خواهد داد./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1151 مورخ 1398/11/23 موضوع استعلام به برداشت‌های مختلف از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود که به مسائلی مانند کسر مجازات و حضور نماینده دادستان در دادگاه می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که عبارت «تا یک چهارم مجازات تعیین شده» در این ماده به معنای امکان کسر تا یک چهارم از مجازات و اجرای سه چهارم باقی‌مانده است. دادگاه موظف نیست که حتماً یک چهارم کامل از مجازات را کسر کند. همچنین، حضور نماینده دادستان در دادگاه با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و به معنای داشتن حق اعتراض به رای نمی‌باشد. در صورتی که شاکی خصوصی به حکم صادره اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر دهد، ماده 442 قابل اعمال نخواهد بود و دادگاه تجدیدنظر بر اساس مقررات موجود عمل می‌کند و در صورت وجود شرایط لازم، می‌تواند مجازات م. ع. را کاهش دهد (مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری). تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/1151 شماره پرونده: ک 1511-861-89 ثانیا: با وجود این که در قسمت اخیر ماده مرقوم اعلام گردیده است این رأی قطعی است و در این فرض حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی‌العموم منتفی م. ب. حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذی‌صلاح آیا این حق قانونی از م. ع. ساقط خواهد شد؟ ضمناً با عرض پوزش ب. ت. ب. تفسییر موسع قانون جزا+ تفسیر قانون جزا به نفع متهم+ سیاست‌های کلی نظام قضایی کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضایی در مورد ماده صدرالذکر به دادگستری‌های سراسر کشور نظر حقیر نیز بر این مبناست که دادگاه می‌تواند با استناد به این ماده از مجازات تعیین شده مثلا چهار سال حبس م. ع. تا سه سال کسر نماید و نهایتا یک سال محکومیت به حبس را م. ع. تحمل نماید و به عبارتی یک چهارم مجازات تعیین شده را تحمل نماید./ع ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رأی نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا می‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأی، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور و. د. ج. دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موضوعیت می یابد. شماره پرونده: 98-168-1151ک با عنایت به برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ... » 1392 در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند این حکم قطعی است:« اولا،ً منظور از تا یکچهارم مجازات تعیین شده چیست؟ به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است، دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا دادگاه میتواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر کند؟ ثانیا،ً ب. ت. ب. قطعیت رأی و منتفی بودن تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعیالعموم، حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پروندههایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت؟ ثالثا،ً بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکومله شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح، آیا این حق قانونی از م. ع. ساقط خواهد شد؟ اولا، منظور از عبارت »و تا یکچهارم مجازات تعیینشده را کسر میکند« در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 کسر تا یکچهارم مجازات و اجرای سهچهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رأی نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا میباشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأی، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور و. د. ج. دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موضوعیت مییابد. ثالثا، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ب. ت. ب. فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء میباشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکومعلیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی نموده است، مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، در صورت استحقاق محکومعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد. دکتر …