Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1201 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث درصورت عدم شناسایی راننده مقصر با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اشخاص_ثالث #پرداخت_خسارت #اداره_کل #راننده #خسارت #دیه #دادسرا #صندوق #تحقیقات #زیان‌دیده #دادگاه_کیفری #بیمه_اجباری #جرم #اولیای_دم #قرار_منع_تعقیب #توقف #فوت #خسارات_وارده #صدمه_بدنی #مستند #مدارک_لازم #گزارش #کیفرخواست #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شخص_ثالث #مرور_زمان #ناظر #خسارت‌بدنی #مقصر #قضاییه #ثالث #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #تعزیری #زمان #نظریه #نظریه‌مشورتی #حوادث‌رانندگی #راهنمایی_و_رانندگی #پلیس #دلالت #کنند_و

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در حوادث رانندگی با راننده متواری، معطل ماندن پرونده در دادسرا تا دو سال برای شناسایی او پیش از ارسال به دادگاه صحیح است؟

پاسخ: خير، معطل ماندن پرونده در دادسرا صحيح نيست و پرونده از جهت جنبه خصوصي و مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بايد به دادگاه كيفري ارسال گردد.

به زبانِ ساده

متنِ ارائه‌شده، پرسشی دربارهٔ حادثهٔ رانندگی منجر به فوت و ناشناس‌ماندن رانندهٔ مقصر است، نه پاسخ نهایی ادارهٔ حقوقی. در خودِ استعلام آمده که پرداخت دیه از صندوق به حکم دادگاه کیفری وابسته است و پیشنهاد شده رسیدگی به جنبهٔ خصوصی معطل نماند.

چه کسی: استعلام‌کننده، دادسرا و همکاران قضایی در متن معرفی شده‌اند؛ پاسخ نهایی ادارهٔ کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده وجود ندارد.

چگونه: استعلام دربارهٔ باقی‌ماندن پرونده در دادسرا یا فرستادن آن به دادگاه کیفری مطرح شده است. متن با واژهٔ «نظری» پایان می‌یابد و ادامهٔ پاسخ را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای شناخت موضوع اختلاف دربارهٔ زمان ارجاع پرونده و پرداخت دیه مفید است، اما برای دانستن نظر نهایی اداره کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمهٔ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مادهٔ ۳۲، تبصره‌های ۱ و ۳.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جنبهٔ خصوصی جرم، جنبهٔ عمومی جرم، رانندهٔ متواری، مرور زمان، قطعیت حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رانندهٔ مقصرِ حادثهٔ منجر به فوت شناسایی نشود، آیا پرونده باید دو سال در دادسرا بماند؟

متنِ موجود پاسخ نهایی ادارهٔ کل حقوقی به این پرسش را دربر ندارد.

برای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چه چیزی لازم است؟

بر اساس متن استعلام، صدور حکم دادگاه کیفری و قطعی‌شدن میزان خسارت لازم است.

پرونده از جهت جنبهٔ خصوصی و عمومی جرم چگونه پیگیری شود؟

متن استعلام پیشنهاد می‌کند جنبهٔ خصوصی به دادگاه کیفری فرستاده شود و جنبهٔ عمومی تا شناسایی راننده یا حصول مرور زمان در دادسرا باز بماند؛ نظر نهایی اداره در متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: حوادث رانندگی، راننده متواری، دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دادسرا، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار عالي مي رساند در برخي از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگي كه منجر به فوت شده و راننده مقصر فراركرده است دادسرا تحقيقات كامل جهت شناسايي راننده متواري انجام مي دهد اما منجر به شناسايي راننده مقصر نمي گردد نظر برخي از همكاران قضايي اين است كه چنين پرونده اي بايد به مدت دو سال در دادسرا باقي بماند و چنانچه در اين مدت راننده متواري شناخته نشود پرونده جهت صدور حكم به پرداخت ديه از صندوق تامين خسارت هاي بدني به دادگاه كيفري ارسال گردد لازم به ذكر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف به پرداخت خسارت بدني پس از قطعي شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده قطعيت حكم دادگاه است بنابراين پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني منوط به صدور حكم از دادگاه كيفري است و صندوق تا زمان صدور حكم از دادگاه كيفري تكليفي به پرداخت خسارت ندارد به نظر مي رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حيث جنبه خصوصي جرم پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني بدون آنكه انجام تحقيقات ديگري لازم باشد صحيح نيست و در اين حالت پرونده از جهت جنبه خصوصي جرم بايد به دادگاه كيفري ارسال مي گردد و از نظر جنبه عمومي تا زمان شناسايي راننده متواري يا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظريه آن اداره كل را در اين خصوص اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنان چه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است و اشخاص ثالث زيان ديده مستند به ماده 34 اين قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه مي توانند، زيان ديده يا اولياي دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري نمايد، زيان ديده يا اولياي دم مي توانند با عنايت به رأي وحدت رويه 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت مطالبه ديه اقدام كنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح مي ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد. ثانياً، موضوعات مواد 85 و 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با اين توضيح كه موضوع ماده 85 اين قانون ناظر بر پرداخت ديه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرايم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنان چه در فرض استعلام نيز شرايط اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري فاقد منع قانوني است و پرداخت ديه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و يا صدور حكم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت ديه منوط به صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/1201 مورخ 1398/08/12 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌های حوادث رانندگی است که منجر به فوت شده و راننده مقصر آن ناشناس است. در این موارد، دادسرا تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما به شناسایی راننده نمی‌رسد. پرسش مطرح شده این است که آیا پرونده باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و در صورتی که راننده شناسایی نشود، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد یا خیر. <br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث (مصوب 1395)، پرداخت خسارت بدنی بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و زیاندیدگان می‌توانند بدون نیاز به حکم دادگاه، مستقیماً به این صندوق مراجعه کنند. همچنین، پرونده از نظر جنبه عمومی جرم تا زمان شناسایی راننده متواری در دادسرا مفتوح باقی می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن راننده مقصر قانونی نیست. در نهایت، پرداخت دیه و صدور حکم الزام صندوق به پرداخت دیه به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری وابسته نیست و هر یک از مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در موضوعات مختلف قابل اجرا هستند. تاریخ نظریه: 1398/08/12 شماره نظریه: 7/98/1201 شماره پرونده: 98-168-1201 ک اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین