1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محكوم عليه به بند «و» ماده 21 قانون موافقت نامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و
امارات متحده عربي مصوب 30/9/1389 و قابل شناسايي و اجرا ندانستن حكم صادره به سبب غيابي بودن آن و عدم انجام
ابلاغ حكم به طرف غايب وفق مقررات قابل اجراي كشور وي، مؤثر در مقام نمي باشد؛ زيرا استناد به اين بند منوط به غيابي بودن حكم صادره مي باشد و اين در حالي است كه در موضوع استعلام، حكم مذكور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون كشور امارات متحده عربي، به سبب ابلاغ به محل كار حضوري بوده است. هم چنين قانون گذار ايران در بند 4 ماده 169 قانون اجراي احكام مدني 1356 از جمله شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي را قطعي و لازم الاجرا بودن حكم در كشور
محل صدور دانسته و نه كشور محل اجراي حكم؛ لذا استناد به مقررات ايران در باب احكام غيابي صحيح و قابل اعتنا نمي باشد.
2- طرح ادعاي عدم اطلاع از رأي صادره و انجام واخواهي در دادگاه صادركننده حكم و برابر مقررات كشور متبوع آن به عمل مي آيد و دادگاه ايران فارغ از رسيدگي به اين امور است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/121 مورخ 1398/07/03
موضوع استعلام مربوط به قابلیت اجرای حکمی است که در دادگاهی در دبی درباره یک
چک بلامحل صادر شده است. م. ع. مدعی است که این حکم به صورت
غیابی صادر شده و در ایران قابل اجرا نیست. سوالاتی که مطرح شده شامل این موارد است: آیا حکم صادره غیابی است یا حضوری؟ و اگر غیابی باشد، آیا در ایران قابل اجرا است؟ همچنین، آیا میتوان
اجرای حکم را به دلیل ادعای عدم اطلاع از مفاد آن متوقف کرد؟<br>در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که استناد م. ع. ب.
بند «و» ماده 21 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و
قضایی بین ایران و امارات موثر نیست، زیرا حکم بهطور حضوری ابلاغ شده است. همچنین، بر اساس بند 4 ماده 169 قانون
اجرای احکام مدنی 1356، شناسایی و
اجرای احکام خارجی به قطعیت و
لازمالاجرا بودن حکم در کشور محل صدور بستگی دارد، نه کشور محل اجرا. ادعای عدم اطلاع از رای و درخواست
واخواهی باید در دادگاه
صادرکننده حکم مطرح شود و دادگاه ایران در اینباره
رسیدگی نمیکند.
تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/121
شماره پرونده: 98-127-121 ح
شخصی با لحاظ
صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی د. ح. خوانده
محکوم میشود و پس از انتشار حکم در
روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و
انقضای مدت تجدید نظر ب. ت. ب. قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین
جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد شخص م. ع. د.
اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که براساس بند و ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر
رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام بعمل آمده از
اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالیست که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی میشود.
سوال: آیا رای صادره غیابی محسوب میشود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب میشود آیا قابلیت اجرا در ایران را داردیا خیر؟
ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه در
روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از
مفاد حکم صادره را دارد تقاضای واخواهی را دارد آیا می توان اجرای حکم را متوقف نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد م. ع. ب.
بند «و» ماده 21 قانون
موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/9/30 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، موثر در مقام نمیباشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره م. ب. و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. همچنین قانونگذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازمالاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمیباشد.
شخصی در دادگاه دبی به لحاظ صدور چک بلامحل به پرداخت مبلغی د. ح. خوانده محکوم میشود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت سی روز و انقضای مدت تجدید نظر، ب. ت. ب. قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد.شخص محکوم در اجرای احکام حاضر و اظهار میدارد بر اساس بند »و« ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوقالذکر، رأی صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران را ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه، پیش از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رأی صادره غیابی است؛ این در حالی است که ذیل رای صادره حضوری قید شده است که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی میشود. -1 آیا رأی صادره غیابی محسوب میشود یا حضوری، و در صورتی که غیابی است،آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد؟ -2 ب. ت. ب. این که حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره است و تقاضای واخواهی دارد، آیا میتوان اجرای حکم را متوقف نمود؟
بازگشت به استعلام شماره 9019/2/96000 مورخ 1398/02/05 به
شماره ثبت وارده 121 مورخ ، 1398/02/07 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد م. ع. ب.
بند »و« ماده 21 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمیباشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره م. ب. و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. همچنین قانونگذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازمالاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمیباشد. -2 طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع آن به عمل میآید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است. دکتر … حیدری پور