نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1211 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اقدام برابر احكام مقرر در مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تكليف مرجع قضايي است و لذا تشديد مجازات محكوم عليه مانع از اعمال مقررات اين مواد نسبت به احكام قطعي صادره نمي گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1211 مورخ 1398/08/13
موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکومیتی است که در آن فردی به دلیل ارتکاب دو جرم، به دو سال حبس برای یک جرم و یک سال حبس برای جرم دیگر محکوم شده و درخواست ادغام مجازاتها را ارائه نکرده است. سوال این است که آیا در این شرایط، م. ع. ملزم به درخواست اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است یا اینکه قاضی اجرای احکام میتواند بدون درخواست م. ع. این مواد را اعمال کند، به ویژه اگر ادغام به نفع م. ع. نباشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجرای مواد 510 و 511 قانون مذکور، وظیفه مرجع قضایی است و تشدید مجازات مانع از اعمال این مقررات نسبت به احکام قطعی صادره نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1211
شماره پرونده: 98-25-1211 ک
احتراماً هرگاه شخصی از بابت یک جرم به دو سال حبس و از بابت جرم دیگر به یک سال حبس محکوم شده باشد و تقاضای ادغام ننماید و اعمال مقررات مواد 510 و 511 به ضرر م. ع. باشد آیا مکلف است با وصف فوق تقاضای اعمال مواد 510 و 511 را انجام دهد یا خیر؟ یا اینکه درخواست اعمال مواد 150 و 511 از سوی قاضی اجرای احکام بدون تقاضای م. ع. صرفاً در جایی امکان دارد که ادغام به نفع م. ع. باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اقدام برابر احکام مقرر در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف مرجع قضایی است و لذا تشدید مجازات م. ع. مانع از اعمال مقررات این مواد نسبت به احکام قطعی صادره نمیگردد.
شخصی از بابت ارتکاب یک جرم به دو سال حبس و از بابت جرم دیگر به یک سال حبس محکوم شده و تقاضای ادغام نمینماید. چنانچه اعمال مقررات مواد 510 و 511 به ضرر محکوم باشد،آیا مکلف است چنین تقاضایی را ارائه دهد؛ یا این که درخواست اعمال مواد مذکور از سوی قاضی اجرای احکام و بدون تقاضای محکوم، صرفاً در جایی امکان دارد که ادغام به نفع م. ع. باشد.
بازگشت به استعلام شماره 9023/6127/1 مورخ 1398/7/25 به شماره ثبت وارده 1211 مورخ ، 1398/7/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اقدام برابر احکام مقرر در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تکلیف مرجع قضایی است و لذا تشدید مجازات م. ع. مانع از اعمال مقررات این مواد نسبت به احکام قطعی صادره نمیگردد. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
