اولاً: مطابق
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه
صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه
مطلع نموده و
زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها
اطلاع دهند و نسخه اي از رأي صادره را به آنها
ابلاغ نمايند.
ثانيا- ب. ت. ب. فلسفه وضع
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و لحاظ اين كه صرف اطلاع از وقت رسيدگي و يا حتي صرف حضور نماينده شركت بيمه در جلسات دادرسي، اهداف قانونگذار از وضع اين
مقرره را تأمين نمي كند و هر
گونه اقدام حقوقي و يا اظهار نظر از طرف شركت هاي ياد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده مي باشد، لذا منعي براي پذيرش در خواست اين شركت ها براي تهيه تصوير از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شركت هاي بيمه براي تقديم لايحه و بيان نكات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه نامه و يا هر موضوعي كه ممكن است در اصل يا ميزان تعهدات اين شركت ها مؤثر باشد، با منعي مواجه نيستند ولي از آنجايي كه اين شركت ها در پرونده هاي كيفري طرف دعوا تلقي نمي شوند، مطالب مطرح شده از سوي آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلكه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي كشف حقيقت و روشن تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد.
رابعاً- ب. ت. ب. مراتب فوق لزوم ابلاغ نظريه كارشناسي به شركت بيمه و صندوق از سوي
دادسرا و يا دادگاه و به تبع آن امكان
اعتراض به آن منتفي است و همان گونه كه در بند ثالثاً ذكر شد حسب مورد دادگاه يا دادسرا در ارزيابي نظر كارشناسي و تطبيق آن با اوضاع و احوال قضيه نكات مطرح شده از سوي شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را مورد توجه قرار مي دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1240 مورخ 1398/08/25
موضوع استعلام به
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/02/20 برمیگردد که به وظایف مراجع قضایی در
اطلاعرسانی به
شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی میپردازد. سوال اصلی این است که آیا تنها اطلاعرسانی به شرکت بیمه کافی است یا این شرکتها باید به جلسات
دادرسی دعوت شوند و آیا مراجع قضایی موظف به پذیرش درخواستهای آنها برای دریافت کپی از اوراق پرونده و اعتراض به نظرات
کارشناسی و آرای دادگاه هستند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که مراجع قضایی موظف به اطلاعرسانی به شرکتهای بیمه و صندوق در مراحل مختلف دادرسی هستند و این شرکتها میتوانند برای دریافت کپی از اوراق پرونده اقدام کنند. همچنین، اظهارات شرکتهای بیمه در پروندههای کیفری به عنوان «دفاع» محسوب نمیشود و فقط به عنوان «اظهارات مطلع» برای روشن شدن موضوع در نظر گرفته میشود. در نهایت، ابلاغ
نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و امکان اعتراض به آن منتفی است، اما نظرات ارائه شده از سوی شرکت بیمه در ارزیابیهای قضایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1240
شماره پرونده: 98-16/10-1240 ک
احتراماً ن. ب. ا. حسب ماده 50 قانون
بیمه اجباری شخص ثالث دادسراها و دادگاهها مکلفند شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را مطلع کنند منظور از اطلاع چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت گردد و نظرات کارشناسی و آراء دادگاهها نیز ابلاغ گردد اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده جهت بررسی داشته یا
لایحهای ارسال نمایند یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاهها اعتراض داشته باشند دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش میباشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مطابق
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
ثانیا- ب. ت. ب. فلسفه وضع
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از
وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور
نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد، لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف
حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دادسراها و دادگاهها مکلفند شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را مطلع کنند. منظور از اطلاع در این ماده چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت شود و نظرات کارشناسی و آراء دادگاهها به آنها ابلاغ گردد؟ اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده داشته یا لایحهای ارسال نماید یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاهها اعتراض داشته باشد،آیا دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش میباشند؟
بازگشت به نامه شماره /35166 د مورخ 1398/8/2 به
شماره ثبت وارده 1240 مورخ ، 1398/8/8 در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 16/7/98
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا:ً مطابق
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا- ب. ت. ب. فلسفه وضع
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد، لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد. ثالثاً- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها مؤثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان »دفاع« ندارد، بلکه از باب »اظهارات مطلع« صرفاً برای کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. رابعاً- ب. ت. ب. مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مورد توجه قرار میدهد. دکتر …