Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1295 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیر بودن صدور پروانه ساختمانی تو سط شهرداریها با توجه به طرح هادی و تعاریف تقسیمات قدیمی و یا طرح های

سبدِ من

#پروانه_ساختمانی #اداره_کل #ابلاغ #شهرداری #حریم_شهر #اصلاح_قانون #اراضی #طرح_های_هادی #شماره_ثبت #قوانین #پروانه #قضاییه #زمان #دفتر #نظریه‌مشورتی #طرح‌جامع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شهرداری‌ها تا زمان ابلاغ طرح‌های جامع و تفصیلی جدید، بر اساس چه طرحی باید پروانه ساختمانی صادر کنند؟

پاسخ: شهرداری‌ها باید تا زمان ابلاغ طرح‌های جدید، مطابق طرح هادی مصوب قبلی اقدام کنند و پس از ابلاغ طرح‌های جدید، ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، مبنای صدور پروانه ساختمانی در دوره پیش و پس از ابلاغ طرح‌های جامع و تفصیلی شهر است. نظر مشورتی می‌گوید شهرداری پیش از ابلاغ این طرح‌ها از طرح هادی مصوب قبلی پیروی می‌کند و پس از ابلاغ، مطابق طرح‌های جدید عمل می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره صدور پروانه در فاصله تغییر تعاریف محدوده و حریم تا تصویب و ابلاغ طرح‌های جدید مطرح شده است. پاسخ، مبنای اقدام شهرداری را پیش و پس از ابلاغ طرح‌ها مشخص می‌کند.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و متقاضیان پروانه ساختمانی در تشخیص طرح ملاک صدور پروانه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مربوط به محدوده و حریم شهرها؛ نام دقیق قانون نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، شهرداری، طرح هادی، طرح جامع، طرح تفصیلی، محدوده شهر، حریم شهر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تا پیش از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی، شهرداری بر چه مبنایی پروانه ساختمانی صادر می‌کند؟

مطابق طرح هادی مصوب قبلی.

پس از تصویب و ابلاغ طرح جامع و تفصیلی، اجرای آن به تطبیق محدوده و حریم از سوی وزارت کشور نیاز دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید اجرای طرح‌های ابلاغی جدید نیازمند این تطبیق نیست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، پروانه ساختمانی، طرح هادی، طرح جامع، طرح تفصیلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص اصلاح تعاريف قانون محدوده و حريم و ابهام در اين تعاريف در زمان اصلاح قانون كه قبلاً صدور پروانه ساختماني در شهرداري هاي كشور به استناد قانون اراضي واقع در محدود قانوني مصوب بر اساس طرح هاي مصوب بوده است لذا پس از تغيير تعاريف تقسيمات كشوري به محدوده خدماتي و حريم شهرداري ها تا تصويب طرح هاي جامع و تفضيلي از زمان تغيير قانون مذكور تا تصويب طرح هاي جامع و تفضيلي در خصوص نحوه صدور پروانه ساختماني سوالات ذيل مطرح مي باشد. 1-آيا شهرداري ها مي توانند بر اساس طرح هاي هادي و طرح هاي قديمي محدوده قانوني مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانوني تا ابلاغ طرح هاي جامع و تفضيلي اقدام نمايد يا خير؟ 2-آيا صرفا تصويب محدوده هاي خدماتي و حريم شهر بر اساس طرح هاي ابلاغي مصوب براي صدور پروانه شهرداري ها كفايت مي نمايد يا پس از تصويب طرح الزاما نياز به تطبيق محدوده و حريم شهرها توسط دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور مي باشد و صدور پروانه بر اساس طرح هاي جامع و تفضيلي تا انطباق محدوده و حريم و ابلاغ توسط وزرات كشور خلاف قانون مي باشد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تا زماني¬كه طرح جامع و تفصيلي ابلاغ نشده باشد، شهرداري بايد مطابق طرح هادي مصوب قبلي نسبت به صدور پروانه اقدام نمايد. 2- پس از تصويب و ابلاغ طرح¬هاي جامع و تفصيلي، شهرداري بايد مطابق طرح¬هاي مزبور اقدام نمايد و اجراي طرح¬هاي ابلاغي جديد نيازمند تطبيق محدوده و حريم شهرها از سوي واحدهاي ذي-ربط در وزارت كشور (نظير دفتر تقسيمات كشوري) نمي¬باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1295 مورخ 1398/10/29 موضوع استعلام درباره چگونگی صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها پس از اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهاماتی که از آن ناشی می‌شود، است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا شهرداری‌ها می‌توانند بر اساس طرح‌های هادی و قدیمی پروانه صادر کنند؟ و آیا تصویب محدوده‌های خدماتی و حریم شهر کافی است یا نیاز به تطبیق محدوده و حریم توسط وزارت کشور دارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که تا زمان ابلاغ طرح جامع و تفصیلی، شهرداری‌ها باید بر اساس طرح هادی مصوب قبلی عمل کنند و پس از ابلاغ طرح‌های جدید، نیازی به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط وزارت کشور نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/1295 شماره پرونده: ع 5921-66-89 در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح های مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداری‌ها تا تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح م. ب.. 2- آیا صرفا تصویب محدوده‌های خدماتی و حریم شهر بر اساس طرح‌های ابلاغی مصوب برای صدور پروانه شهرداری ها کفایت می‌نماید یا پس از تصویب طرح الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور م. ب. و صدور پروانه بر اساس طرح های جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ابلاغ توسط وزرات کشور خلاف قانون م. ب. یا خیر./ع شماره پرونده: 98-66-1295ع در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداریهای کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح های مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداریها تا تصویب طرحهای جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرحهای جامع و تفضیلی، در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح م. ب.: -1 آیا شهرداری میتوانند بر اساس طرحهای هادی و طرحهای قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرحهای جامع و تفضیلی اقدام کند؟ -2 آیا صرفا تصویب محدودههای خدماتی و حریم شهر بر اساس طرحهای ابلاغی مصوب برای صدور پروانه شهرداریها کفایت مینماید یا پس از تصویب طرح، الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور است و صدور پروانه بر اساس طرح های جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ابلاغ توسط وزرات کشور خلاف قانون م. ب. ؟ بازگشت به استعلام شماره 36442 مورخ 1398/8/12 به شماره ثبت وارده 1295 مورخ ، 1398/8/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 تا زمانیکه طرح جامع و تفصیلی ابلاغ نشده باشد، شهرداری باید مطابق طرح هادی مصوب قبلی نسبت به صدور پروانه اقدام کند. -2 پس از تصویب و ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی، شهرداری باید مطابق طرحهای مزبور اقدام کند و اجرای طرحهای ابلاغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوی واحدهای ذیربط در وزارت کشور )نظیر دفتر تقسیمات کشوری( نمیباشد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین