Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1314 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رد مال و اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #رد_مال #اداره_کل #حبس #بازداشت #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #صادرکننده #محکوم‌علیه #سرقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجری #زندان #اجرای_احکام_کیفری #مجازات #محکوم‌به #قضات #دیه #رأی_بدوی #پیش‌بینی #محکوم‌له #اجرائیه #پایان #صورت #محکوم #تعزیرات #ناسخ #نظریه #قضاییه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از پایان مدت حبس محکوم‌علیه در جرایمی مانند سرقت، ادامه بازداشت وی به دلیل عدم رد مال قانونی است؟

پاسخ: خير، رد مال ماهيتاً امري حقوقي است و پس از اتمام مدت حبس، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محکوم‌عليه وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره بازداشت محکوم پس از پایان حبس، برای وصول رد مال در پرونده‌هایی مانند سرقت است. نظر بیان‌شده می‌گوید رد مال مجازات نیست و پایان حبس به‌خودی‌خود مجوز ادامه بازداشت نیست. متن درباره اختیار قاضی اجرای احکام در بخش پایانی ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش پرونده‌هایی مانند سرقت است.

چگونه: پرسش‌ها درباره ادامه بازداشت، نسبت ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با ماده ۶۹۶ و اختیار قاضی اجرا مطرح شده‌اند. اداره کل حقوقی در بخش موجود درباره ماهیت رد مال و بازداشت پس از پایان حبس پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و مقام‌های اجرای احکام در تشخیص اثر پایان حبس بر بازداشت بابت رد مال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۵۱ و ۵۱۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، محکومیت مالی، پایان مدت حبس، بازداشت محکوم، اجرای احکام کیفری، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از پایان حبس می‌توان محکوم را صرفاً به دلیل باقی‌ماندن رد مال در زندان نگه داشت؟

خیر؛ پس از پایان حبس، برای ادامه بازداشت به این دلیل مبنای قانونی وجود ندارد.

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است؟

متن می‌گوید با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نخست، دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست؛ نسخ زمانی مطرح می‌شود که قانون مؤخر با قانون مقدم مغایر باشد.

آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند رأساً درباره اعمال ماده ۳ تصمیم بگیرد؟

پاسخ این بخش در متن موجود کامل نیست و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: رد مال، حبس، محکومیت‌های مالی، سرقت، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در خصوص رد مال در پرونده هاي مانند سرقت اولا: نگه داشتن محكوم عليه در زندان پس از پايان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي يا ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محمل قانوني دارد يا اينكه بايد بلافاصله پس از پايان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذكور محكوم آزاد مي گردد؟ ثانيا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامي مي باشد يا خير؟ ثالثا: آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در پرونده هاي مانند سرقت در شعب اجراي احكام كيفري پس از اخذ استعلامات لازم نياز به ارسال پرونده به دادگاه صادركننده رأي و صدور حكم دارد يا خود قاضي اجراي مي تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محكوم عليه را جلب و حبس كند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- ب. ت. ب. اينكه رد مال، ماهيتاً امري حقوقي است و مجازات نمي¬باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج و بالنتيجه با عنايت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محكوم¬عليه، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محكوم¬عليه وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به نظر مي¬رسد ديگر نيازي به استناد به ماده 696 قانون ياد شده وجود ندارد و بحث نسخ زماني مطرح مي¬شود كه مفاد قانون مؤخر مغايرمفاد قانون مقدم باشد. 3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن در صورت عدم امكان استيفاي محكوم¬به از طرق پيش¬بيني شده در اين قانون، محكوم¬عليه به تقاضاي محكوم¬له و به دستور دادگاه صادر¬كننده اجرائيه، بازداشت مي¬گردد. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محكومٌ¬عليه نمي¬باشد. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت¬هاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون مي¬باشد. بنابراين، صدور دستور بازداشت محكوم¬عليه در پرونده¬هاي كيفري نيز با دادگاه صادركننده رأي بدوي است كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1314 مورخ 1398/09/30 موضوع استعلام درباره وضعیت نگهداری م. ع. د. پرونده‌های سرقت پس از پایان مدت حبس و ارتباط آن با مواد قانونی مختلف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که: <br>1- ب. ت. ب. ماهیت حقوقی رد مال و عدم شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ادامه بازداشت م. ع. پس از اتمام مدت حبس قانونی نیست.<br>2- همچنین، مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به نوعی ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ کرده‌اند، به‌طوری‌که نیازی به استناد به ماده 696 وجود ندارد.<br>3- طبق ماده 3 این قانون، در صورتی که امکان استیفای محکوم‌به وجود نداشته باشد، م. ع. ب. دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود. اگر قاضی مجری حکم غیر از قاضی دادگاه صادرکننده باشد، مجاز به صدور دستور حبس نیست. بنابراین، صدور دستور بازداشت در پرونده‌های کیفری باید توسط دادگاه صادرکننده رای انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1314 شماره پرونده: ح 4131-62-89 اولا: نگه داشتن م. ع. د. زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می‌گردد؟ ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات م. ب. یا خیر؟ ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می‌تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم م. ع. را جلب و حبس کند./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت م. ع. وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد. 3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. شماره پرونده: 98-26-1314ح در خصوص رد مال در پروندههایی مانند سرقت: اولا،ً آیا نگه داشتن م. ع. د. زندان پس از پایان مدت حبس و پیش از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محمل قانونی دارد و یا آن که باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد شود؟ ثانیا،ً آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 میباشد؟ ثالثا،ً آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در پروندههایی مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای کیفری میتواند رأساً پس از اخذ استعلامات لازم م. ع. را جلب و حبس کند. -1 ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و در نتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت م. ع. وجود ندارد. -2 ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 به نظر میرسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح میشود که مفاد قانون مؤخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. -3 مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومعلیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پروندههای کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین