استعلام :
1- چنانچه اجراييه پيش از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن اين قانون جديد آيا اصولاً امكان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراييه سابق فراهم است يا اين كه بايد مهلت 30 روز رعايت شود و براي اين كار نياز به ابلاغ مجدد اجراييه است؟ 5-محكوم له پس از صدور اجراييه بابت 14 سكه مهريه بهار بهار آزادي در ازاء دريافت 83 متر مربع زمين از محكوم عليه تقاضاي
مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملك مذكور وجود ندارد. آيا اين توافق باطل ا ست و اجرا بايد ادامه يابد يا اين كه محكوم له مجدد بايد ابطال توافق مذكور را مطرح كند و ادامه عمليات اجرايي امكان پذير نيست؟ 7- چنانچه اجراي احكام نسبت به توقيف و عمليات اجرايي ملك اقدام و سپس مشخص شود محكوم عليه تاجر ورشكسته بوده و حكم ورشكستگي وي صادر شده و تاريخ توقيف نيز پيش از عمليات اجرايي و مزايده بوده است، بر اساس راي وحدت رويه شماره 561 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بي اعتباري عمليات اجرايي نيازمند تقديم
دادخواست از سوي مدعي است يا اجراي احكام به محض اطلاع رأسا ً تكليف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از يد برنده مزايده يا محكوم له دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- قانوني كه شيوه اجراي حكم را معين مي كند، شامل كليه عمليات اجرايي ناتمام مي شود. بنابراين، ب. ت. ب. ملاك ماده 167 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356و ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با عنايت به اين كه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 از جمله قوانين شكلي و از لواحق قانون اجراي احكام مدني است، لذا شامل كليه پرونده هايي كه عمليات اجرايي آن خاتمه نيافته و از جمله فرض سؤال مي شود. در نتيجه، در فرض سؤال الف كه اجراييه پيش از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم الاجرا شدن اين قانون اولاً نياز به صدور يا ابلاغ مجدد اجراييه نيست. ثانياً، چنان چه محكوم عليه قبلاً
دادخواست اعسار تقديم نكرده باشد، ظرف سي روز از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اخير الذكر، امكان
بازداشت وي وجود ندارد و پس از انقضاي اين مدت اگر دادخواست اعسار تقديم نكند، برابر ماده 3 قانون ياد شده، امكان بازداشت وي وفق مقررات وجود دارد و در صورتي كه پس از انقضاي مهلت ياد شده دادخواست اعسار تقديم كند، برابر تبصره يك ماده 3 مذكور رفتار مي شود.
5- در فرض سؤال كه زوج به پرداخت مهريه محكوم شده و متعاقباً طرفين توافق كرده اند كه محكوم عليه يك قطعه زمين را به محكوم له تمليك كند، از آنجايي كه در مرحله اجرا دادگاه تكليفي جز اجراي حكم صادره ندارد و توافق طرفين مبني بر تمليك زمين، عنوان محكوم به نداشته و خارج از محدوده حكم است و چون توافق حاصله منجر به تبديل محكوم به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356خارج است و
مطالبه اجراي مفاد آن، امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي و صدور حكم است. بنابراين در صورت موجود نبودن زمين در مذكور، محكوم له بايد در مرجع صالح طرح دعوا كند و پس از صدور حكم قطعي بر بطلان توافق و انتقال زمين، نسبت به ادامه عمليات اجرايي اقدام كند.
7- به موجب ماده 423
قانون تجارت بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از
اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذي ربط موظفند از هرگونه اقدام مغاير با مفاد اين ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند، رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصفيه رفع اثر مي شود و در هر حال نيازي به طرح دادخواست و رسيدگي قضايي و صدور حكم نمي باشد. درنهايت در صورت لزوم، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي در اين مورد دستور لازم را صادرخواهد كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10
موضوع این استعلامات مربوط به نحوه
اجرای احکام و مسائل مرتبط با
محکومیتهای مالی و توافقات طرفین است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به ماده 167 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 9
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام شده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 شامل تمامی
عملیات اجرایی ناتمام میشود و بنابراین، نیازی به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. همچنین، امکان بازداشت م. ع. ظرف سی روز از تاریخ
لازمالاجرا شدن قانون وجود دارد. در پاسخ به پرسش دوم، توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین به
محکومله، به دلیل عدم وجود عنوان
محکومبه و خارج بودن از محدوده حکم، قابل اجرا نیست و محکومله باید در مرجع صالح دعوای بطلان توافق را مطرح کند. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، بر اساس ماده 423 قانون تجارت، هرگونه معاملهای که به ضرر طلبکاران
تاجر ورشکسته باشد، باطل و بلااثر است و مراجع ذیربط موظف به رفع اثر از اقدامات مغایر با این ماده هستند، بدون نیاز به طرح دادخواست.
تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1326
شماره پرونده: ح 6231-1/3-89
5- محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از م. ع. تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا اینکه محکومله مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکانپذیر نیست؟
7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود م. ع. تاجر ورشکسته بوده و
حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس
رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیاعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأساً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید
برنده مزایده یا محکومله دارد؟
1- قانونی که شیوه
اجرای حکم را معین میکند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام میشود. بنابراین، ب. ت. ب. ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پروندههایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سوال میشود. در نتیجه، در فرض سوال الف که اجراییه پیش از تصویب و
لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازمالاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنانچه م. ع. قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار میشود.
5- در فرض سوال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کردهاند که م. ع. یک
قطعه زمین را به محکومله تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکومبه شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی
7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذیربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نمودهاند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا
مدیر تصفیه رفع اثر میشود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمیباشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه
صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.
شماره پرونده: 98-3/1-1326ح
-1 چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازمالاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا اینکه باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟ -5 محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از م. ع. تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا اینکه محکومله مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکانپذیر نیست؟ -7 چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود م. ع. تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیاعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأساً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکومله دارد؟
-1 قانونی که شیوه اجرای حکم را معین میکند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام میشود. بنابراین، ب. ت. ب. ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پروندههایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال میشود. در نتیجه، در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازمالاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیا،ً چنانچه م. ع. قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتیکه پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار میشود. -5 در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کردهاند که م. ع. یک قطعه زمین را به محکومله تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکومبه شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکومله باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. -7 به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذیربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نمودهاند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر میشود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمیباشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد. دکتر …