پرسش: آیا تشکیل شعب دادگاه تجدیدنظر استان در حوزههای قضایی غیر از مرکز استان مجاز است؟
پاسخ: خیر، تشکیل شعب دادگاه تجدیدنظر صرفاً در مرکز استان مجاز است و عدول از این قاعده تنها با تصریح قانونگذار امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره محل تشکیل دادگاههای دارای صلاحیت استانی یا کشوری است. بر اساس متن، دادگاه تجدیدنظر باید در مرکز استان و شعب دیوان عالی کشور باید در تهران باشند، مگر اینکه قانون استثنایی مقرر کرده باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر با استناد به مقررات محل استقرار دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، قاعده را بیان کرده و نمونهای از استثنای قانونی را ذکر کرده است. بر همین اساس، تشکیل شعبه دادگاه تجدیدنظر خارج از مرکز استان را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مسئولان قضایی و وکلایی مفید است که درباره محل قانونی تشکیل مراجع قضایی پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴۲۶ و ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصره ۱ ماده ۲۹۶ همان قانون.
آیا دادگاه تجدیدنظر استان میتواند در حوزهای غیر از مرکز استان تشکیل شود؟
خیر، مگر آنکه قانون تشکیل آن را در حوزه قضایی دیگری مجاز دانسته باشد.
دیوان عالی کشور در کجا مستقر است؟
شعب آن در تهران مستقر هستند.
کلیدواژهها: دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت محلی، مرکز استان، تشکیلات قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
همان گونه كه صلاحيت مراجع قضايي توسط قانون گذار تعيين مي شود، محل استقرار اين مراجع نيز همان است كه در قوانين دادرسي مشخص گرديده است. نظر به اين كه در خصوص مراجع داراي صلاحيت استاني (دادگاه تجديدنظر) و يا كشوري (ديوان عالي كشور) به منحصر بودن تشكيل دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان (ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري) و انحصار استقرار شعب ديوان عالي كشور در تهران (ماده 462 قانون يادشده) تصريح شده است؛ صرفاً در مواردي مي توان از اين قاعده عدول كرد كه قانون گذار تشكيل اين گونه مراجع قضايي را در حوزه قضايي ديگر مجاز شناخته است؛ مانند حكم موضوع تبصره يك ماده 296 قانون پيش گفته كه تشكيل دادگاه كيفري يك را در حوزه شهرستان ها به تشخيص رئيس قوه قضاييه واگذاشته است. بنابراين تشكيل شعبي از دادگاه تجديدنظر استان، در حوزه هاي قضايي ديگر غير از مركز آن استان، فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1365 مورخ 1398/10/22
موضوع استعلام مربوط به صلاحیت و محل استقرار مراجع قضایی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که قانونگذار صلاحیت و محل استقرار مراجع قضایی را تعیین میکند. بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان تنها در مرکز هر استان تشکیل میشود. همچنین، طبق ماده 462 همان قانون، شعب دیوان عالی کشور فقط در تهران مستقر هستند. البته استثنائاتی برای این قاعده وجود دارد، مانند تبصره یک ماده 296 که به رئیس قوه قضاییه اجازه میدهد دادگاه کیفری یک را در حوزه شهرستانها تشکیل دهد. بنابراین، تشکیل شعب دادگاه تجدیدنظر استان در حوزههای قضایی غیر از مرکز آن استان، قانونی نیست.
تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1365
شماره پرونده: ک 5631-861-89
شماره پرونده: 98-168-1365ك
ب. ت. ب. مسافت طولانی شهرستان کاشان و آران و بیدگل و دو حوزه قضایی دیگر تا مرکز استان و حجم پروندههایی که از حوزههای مذکور برای تجدیدنظرخواهی به اصفهان ارسال میشود، اخیراً چهار شعبه دادگاه تجدیدنظر به صورت موقت در کاشان مستقر شده است که قطعاً در ماههای آتی کاهش قابل توجه پروندههای تجدیدنظر را در پی خواهد داشت. توضیح آنکه سابقاً نیز با اجازه رؤسای محترم قوه قضاییه از جمله شعبی از دیوان عالی کشور در مشهد و قم و نیز شعبه دادگاه تجدیدنظر پیش از استان شدن البرز در شهرستان کرج استقرار یافته است و شعبه دیوان عالی کشور در قم همچنان مستقر است. خواهشمند است در خصوص این اقدام اعلام نظر فرمایید.
احتراماً بازگشت به نامه شماره 9000/9419/500 مورخ 1398/8/25 به شماره ثبت وارده 1365 مورخ ، 1398/8/25 در رابطه با استعلام شماره 1/9573/9016 مورخ 1398/7/11 رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: همانگونه که صلاحیت مراجع قضایی توسط قانونگذار تعیین میشود، محل استقرار این مراجع نیز همان است که در قوانیندادرسی مشخص شده است. ن. ب. ا. در خصوص مراجع دارای صلاحیت استانی )دادگاه تجدیدنظر( و یا کشوری )دیوان عالی کشور( به منحصر بودن تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان )ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 و انحصار استقرار شعب دیوان عالی کشور در تهران )ماده 462 قانون یادشده( تصریح شده است؛ صرفاً در مواردی میتوان از این قاعده عدول کرد که قانونگذار تشکیل اینگونه مراجع قضایی را در حوزه قضایی دیگر مجاز شناخته است؛ مانند حکم موضوع تبصره یک ماده 296 قانون پیشگفته که تشکیل دادگاه کیفری یک را در حوزه شهرستانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه گذاشته است. بنابراین تشکیل شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان در حوزههای قضایی دیگری غیر از مرکز آن استان، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …