استعلام :
الف- با عنايت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني رسيدگي به دعاوي
اعتراض ثالث اجرايي مي بايست توسط
دادرس محترم اجراي احكام صورت پذيرد يا توسط دادگاه مجري حكم ( صادركننده حكم)؟
ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجراي احكام مدني الف: در فرض صدور حكم بر خلع يد
سرپرست خانواده امكان اجراي حكم نسبت به افراد تحت تكفل نامبرده ميسور است يا خير؟ ب: در صورتي كه حكم بر خلع يد مشاعي الف صادر گردد امكان اجراي حكم نسبت به ساير مالكين و متصرفين ملك نيز وجود دارد ياخير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حكم، عهده¬دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي¬باشد، اين امر مانع از اعمال
نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي¬باشد.» بنابراين اولاً، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، بر عهده دادرس علي¬البدل اجراي احكام است. ثانياً، ب. ت. ب. ارجاع امور قضايي مربوط به اجرا به مقام قضايي يادشده، موجبي براي مداخله مستقيم دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود در امور مذكور در حوزه¬هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام ايجاد و داراي دادرس علي¬البدل اجراي حكم مي¬باشد، نيست و موجب نقض غرض است.
ب- 1- حكم خلع يد كه اصولاً پس از معاينه محل وتحقيق محلي واحراز مالكيت خواهان وتصرفات غاصبانه وغير مأذون خوانده صادر مي شود، درصورت قطعيت عليه هركسي كه متصرف ملك است اجراء مي شود به همين جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجراي احكام مدني، تصرف افراد ديگر غير از محكوم¬عليه را در عين محكوم¬به مانع اقدامات اجرايي ندانسته است و اگر متصرف مدعي حقي از عين يا
منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخير ماده مذكور است، لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. اين كه نه تنها تصرفات همسر وفرزندان محكوم¬عليه درعين محكوم¬به، به طور مستقل نيست بلكه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده مي¬باشد لذا چنان¬چه سرپرست خانواده محكوم ¬به خلع يد شده، اجراي اين حكم عليه وي و افراد تحت تكفلش فاقد منع قانوني است.
ب- 2- طبق نص ماده 43 قانون اجراي احكام مدني حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع نسبت به كل ملك اجرا مي شود؛ لكن تصرف شركاء تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت ديگر، حكم دادگاه
ناظر به خلع يد از متصرف است نه نحوه تصرف شركا و تصرف شركا طبق مقررات قانوني صورت مي گيرد و اجراي احكام در نحوه تصرف آنها دخالت نمي كند و امكان خلع يد ساير شركاي متصرف وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1442 مورخ 1398/10/30
موضوع استعلام درباره نحوه
رسیدگی به دعاوی
اعتراض ثالث اجرایی و امکان
اجرای حکم خلع ید نسبت به افراد تحت تکفل و سایر مالکین و متصرفین ملک است. در مورد سوال اول، طبق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در
اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به عهده دادرس علیالبدل
اجرای احکام است و دادگاه مجری حکم نمیتواند بهطور مستقیم در این امور دخالت کند. در سوال دوم، بر اساس ماده 44 قانون اجرای
احکام مدنی، حکم خلع ید که علیه هر متصرفی صادر شده قابل اجراست و تصرفات افراد تحت تکفل م. ع. ب. اعتبار تصرفات او محسوب میشود. بنابراین اجرای حکم خلع ید علیه او و افراد تحت تکفلش بدون مانع است. همچنین، طبق ماده 43 قانون مذکور، حکم خلع ید نسبت به متصرف
ملک مشاع صادر میشود، اما نحوه تصرف شرکاء تابع مقررات مربوط به اموال مشاع است و اجرای احکام در نحوه تصرف آنها دخالت نمیکند، بنابراین امکان خلع ید از سایر شرکای متصرف وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1442
شماره پرونده: ح 2441-1/3-89
الف- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه
قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس
علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای
مرخصی محکومان مالی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه
صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین اولاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، ب. ت. ب. ارجاع امور
قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1- حکم خلع ید که اصولاً پس از
معاینه محل وتحقیق محلی واحراز
مالکیت خواهان وتصرفات غاصبانه وغیر مأذون خوانده صادر میشود، در صورت قطعیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجراء میشود به همین جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از م. ع. را در عین محکوم به مانع اقدامات اجرایی ندانسته است و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور است، لذا در فرض سوال ب. ت. ب. این که نه تنها تصرفات همسر وفرزندان م. ع. درعین محکوم به، به طور مستقل نیست بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده م. ب. لذا چنان چه سرپرست خانواده محکوم به خلع ید شده، اجرای این حکم علیه وی و افراد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است.
شماره پرونده: 98-3/1-1442ح
الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میبایست توسط دادرس اجرای احکام صورت پذیرد یا دادگاه مجری حکم ) صادرکننده حکم(؟ ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی -1 در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانواده، امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است؟ -2 در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی »الف« صادر شود،آیا امکان اجرای حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین ملک نیز وجود دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 9014/40434/550 مورخ 1398/9/6 به
شماره ثبت وارده 1442 مورخ ، 1398/9/13 نظریه مشورتی این
اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین اولا،ً رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. ثانیاً، ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- -1 حکم خلع ید که اصولاً پس از معاینه محل وتحقیق محلی واحراز مالکیت خواهان وتصرفات غاصبانه و غیر مأذون خوانده صادر می شود، درصورت قطعیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجراء میشود؛ به همین جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از م. ع. را در عین محکومبه مانع اقدامات اجرایی ندانسته است و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور است، لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. این که نه تنها تصرفات همسر وفرزندان م. ع. درعین محکومبه، به طور مستقل نیست؛ بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده م. ب. لذا؛ چنانچه سرپرست خانواده محکومبه خلع ید شده، اجرای این حکم علیه وی و افراد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است.
ب- -2 طبق نص ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع نسبت به کل ملک اجرا میشود؛ لکن تصرف شرکاء تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه ناظر به خلع ید از متصرف است نه نحوه تصرف شرکا و تصرف شرکا طبق مقررات قانونی صورت میگیرد و اجرای احکام در نحوه تصرف آنها دخالت نمیکند و امکان خلع ید سایر شرکای متصرف وجود ندارد. دکتر … حیدری پور