احتراما خواهشمند است نظر آن مرجع را در موضوع سوال زير اعلام فرمائيد: سوال: ملاك و معيار محاسبه
خسارت تاخير تاديه وجوه ناشي از اصدار چك
سفته و
مطالبه طلب
مستند به سند عادي به
صورت ماهيانه مي باشد يا ساليانه./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
اولا، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از
زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانيا، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز
آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام
نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي. ثالثا،
مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي¬گردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين مي¬باشد. بنابراين، چنان¬چه چك بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي¬گيرد و به مانند ساير خسارات تأخير تأديه شاخص سالانه ملاك است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10
موضوع استعلام درباره معیار محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت وجوه ناشی از صدور چک و مطالبه طلب مستند به
سند عادی است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر در پرداخت باید بر اساس شاخص سالانه
بانک مرکزی از زمان
سررسید تا زمان پرداخت محاسبه شود و ارقام مربوط به هر ماه بهطور جداگانه در این محاسبه لحاظ گردد. همچنین، نرخ تورم سالانه باید مدنظر قرار گیرد و نه نرخ تورم نقطهای، زیرا تغییر قابلتوجه در
شاخص قیمت سالانه شرط لازم برای تعلق خسارت تاخیر در پرداخت است. علاوه بر این، بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه آن، خسارت تاخیر در پرداخت از
تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود. در مورد
چک بلامحل، خسارت تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و معیار محاسبه، مشابه سایر خسارات، شاخص سالانه است.
تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1495
شماره پرونده: ح 5941-26-89
سوال: ملاک و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه ناشی از اصدار چک سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه م. ب. یا سالیانه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع
تشخیص مصلحت نظام،
خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه
دین م. ب.. بنابراین، چنان چه چک بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر خسارات تأخیر تأدیه شاخص سالانه ملاک است.
شماره پرونده: 98-62-1495ح
ملاک و معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟
بازگشت به استعلام شماره 9015/2489/721 مورخ 1398/9/16 به
شماره ثبت وارده 1495 مورخ ، 1398/9/17 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، طبق ماده 522 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این- که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به
تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر
متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین م. ب.. بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر خسارات تأخیر تأدیه شاخص سالانه ملاک است.