Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1565 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت ابطال آرای هیئت‌های تجدیدنظر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه واحدهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #اداره_کل #تأمین_اجتماعی #تجدیدنظر #مطالبات #رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تشخیص #صلاحیت #قانون_اساسی #جمهوری #اعتراض #اشخاص_حقوقی #تأسیس #رای_وحدت_رویه #حقوق_خصوصی #آرای_قطعی #تصمیم_اداری #حاکمیتی #هیئت #شرکت #شماره_ثبت #هیأت_عمومی_دیوان #قابلیت‌ابطال #ابطال #آیین_دادرسی #نظریه #قضاییه #قضایی #محاکم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیئت‌های تجدیدنظر تأمین اجتماعی علیه واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟

پاسخ: خیر، واحدهای دولتی از شمول «مردم» خارج بوده و مرجع رسیدگی به تظلمات آن‌ها دادگستری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره راه اعتراض شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به آرای هیئت‌های مطالبات تأمین اجتماعی است. نظریه می‌گوید واحدهای دولتی «مردم» محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؛ متن فقط دادگستری را مرجع رسمی تظلمات معرفی می‌کند و پاسخ صریحی درباره صلاحیت دادگاه حقوقی نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجعی نامشخص مطرح کرده و اختلاف احتمالی میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی است.

چگونه: پرسش درباره امکان اعتراض در دادگاه حقوقی در برابر آرای هیئت‌های تجدیدنظر مطالبات مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به قانون اساسی و رأی وحدت‌رویه، رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت واحدهای دولتی را منتفی دانسته و دادگستری را مرجع رسمی تظلمات معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای واحدهای دولتی و وکلای آن‌ها در تشخیص مرجع اعتراض به آرای مطالبات تأمین اجتماعی مفید است، هرچند پاسخ صریح درباره دادگاه حقوقی در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۷۳ قانون اساسی، اصل ۱۵۹ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸

مفاهیمِ حقوقی: دیوان عدالت اداری، واحد دولتی، شخص حقوقی، صلاحیت قضایی، اعتراض به رأی، دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی علیه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟

طبق نظریه، اعتراض واحدهای دولتی در هیچ مورد در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند این آرا را ابطال کند؟

متن، دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌داند، اما درباره صلاحیت دادگاه حقوقی برای ابطال این آرا پاسخ صریحی نداده است.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی، تأمین اجتماعی، تظلمات، صلاحیت دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراما خواهشمند است به اين مرجع اعلام گردد در مواردي كه آراء هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي عليه شركت ها و موسسات دولتي صادر مي شود آيا آراء مذكور قابل ابطال توسط دادگاه هاي حقوقي مي باشد يا خير؟ شايان ذكر است در مواردي كه رأي عليه اشخاص غير دولتي صادر مي شود در ديوان عدالت اداري به اعتراض رسيدگي مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي دولتي قانون ساكت است./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظر به اين¬كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن¬ها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظلّمات اشخاص حقيقي يا حقوقي، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه¬هاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي¬شود. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعبه ديوان عدالت اداري نمي¬باشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، «دادگستري» است، لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه¬هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح¬شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع شبه قضايي مانند هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي نمي¬باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي مي¬باشد؛ مشروط به آن¬كه در مراجع ياد¬شده به اقدامات واحدهاي دولتي مزبور، به مانند اقدامات مردم عادي رسيدگي شده باشد و نه به اعتبار تصميم اداري و شخصيت اداري و حاكميتي آن¬ها. نظریه مشورتی شماره 7/98/1565 مورخ 1398/10/11 موضوع استعلام درباره امکان ابطال آراء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی توسط دادگاه‌های حقوقی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و این واحدها از شمول مردم خارج هستند. همچنین، بر اساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است. بنابراین، عدم امکان رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مانع از صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی ابطال آراء قطعی مراجع شبه قضایی نیست، به شرطی که این دعاوی همانند دعاوی مردم عادی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1398/10/11 شماره نظریه: 7/98/1565 شماره پرونده: ح5651-96-89 احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی م. ب. یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر می‌شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها. شماره پرونده: 98-69-1565ح در مواردی که آراء هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه شرکتها و مؤسسات دولتی صادر میشود، آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاههای حقوقی است؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر میشود، در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی میشود؛ لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است. بازگشت به استعلام شماره 1398039000527474 مورخ 1398/9/3 به شماره ثبت وارده 1565 مورخ ، 1398/9/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ن. ب. ا. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند »الف« ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامههای 38 ، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم«، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. بر این اساس، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، »دادگستری« است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبهقضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آنکه در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین